فشلت الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك في الاتفاق على اقتراح مشترك لتشكيل الحكومة المحلية في ظل إصرار كل واحدة على تسنم منصب المحافظ، في الوقت الذي انتهت فيه المدة القانونية وقرُب انتهاء المهلة التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي.
في 21 شباط، أشرف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني على اجتماع ضم جميع الكتل الفائزة وحدد مهلة حتى 3 آذار القادم لإعداد المقترحات المتعلقة بتشكيل إدارة جديدة للمحافظة وتشكيل حكومة محلية مشتركة.
حسب متابعات (كركوك ناو)، تم حتى الآن بشكل غير رسمي مناقشة ثلاثة مقترحات مختلفة لتوزيع المناصب العليا في الحكومة المحلية بين الكتل الفائزة.
نشأت شاهويز، عضو مجلس المحافظة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قال لـ(كركوك ناو) إن "من المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للكتل مع السوداني في 3 آذار وستعد كل كتلة مشروعها الخاص"، مشيراً الى أن الاتحاد الوطني سيعد مشروعه ويؤيد تشكيل الإدارة الجديدة بأسرع وقت.
"الكل متحمس لانعقاد الاجتماع الأول للمجلس، لكن لدينا رؤى مختلفة".
كركوك/ 2024/ القاعة المخصصة لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الجديد تصوير: إعلام المجلس
الاجتماعات المكثفة ومساعي السوداني تأتي بعد الخلافات التي نشأت بين الكتل في مجلس المحافظة والتي حالت دون انعقاد الجلسة ألأولى للمجلس وتعثر تشكيل الإدارة الجديدة، حيث كان من المقرر أن تعقد الجلسة الأولى في 6 شباط ويتم فيها انتخاب رئيس المجلس ونائبه.
بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية رقم 21 لسنة 2008 المعدل، يجب انتخاب المحافظ ونائبيه خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى.
محمد ابراهيم، عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة القيادة، قال لـ(كركوك ناو)، "بلا شك، يجب أن يكون توزيع المناصب بصورة عادلة بالاستناد الى نتائج الانتخابات".
أحد المقترحات التي يتم مناقشتها بشأن تشكيل إدارة كركوك تتمثل بمنح منصب المحافظ للكورد وتحديداً للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومنح منصب رئيس المجلس للمكون العربي، وتحديداً للتحالف العربي برئاسة راكان الجبوري، فيما تعطى الأولية لمرشحي التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني لمناصب نائبي المحافظ، نائب رئيس المجلس وقائممقام مركز كركوك، ويعد هذا مقترحاً كوردياً.
"نحن ككتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني مع توافق الشراكة بحيث لا يُهمش أي مكون، لكن قضية المناصب استحقاق انتخابي، لذا نعتبر منصب المحافظ من استحقاق الاتحاد الوطني الذي حصل على أعلى الأصوات"، حسبما قال نشأت شاهويز.
المرشحون الفائزون بعضوية مجلس محافظة كركوك
شهدت عملية توزيع المناصب العليا وتقاسم السلطة في كركوك في السابق صراعات وخلافات مستمرة بين الأحزاب المنتمية لمكون واحد أيضاً، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني كانوا على خلاف منذ 2017 حتى تموز 2019، الأمر الذي حال دون تمكن الكورد من استعادة منصب المحافظ.
شوخان حسيب، عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني تقول "نريد أن يكون منصب المحافظ لشخصية كوردية مستقلة وحريصة على كركوك"، فيما يتعلق بالمناصب الأخرى قالت شوخان لـ(كركوك ناو) إن المناقشات لا زالت مستمرة وستطرح كل كتلة مشروعها الخاص في الاجتماع المقبل.
المكون الكوردي بسبعة مقاعد، خمسة منها من نصيب الاتحاد الوطني، يعتبر منصب المحافظ من استحقاقه، في حين يسعى المكون العربي الذي حصد ستة مقاعد، ثلاثة منها للتحالف العربي برئاسة راكان سعيد، للاحتفاظ بالمنصب.
ويدعو مقترح آخر لتوزيع المناصب في كركوك يحظى بدعم المكون العربي، الى تدوير منصبي المحافظ ورئيس المجلس بين الكورد والعرب كل سنتين، ويشمل التدوير على هذا الأساس مناصب نائبي المحافظ و نائب رئيس المجلس.
يقول محمد ابراهيم بأنه فضلاً عن الاجتماع مع السوداني، عقدت الكتل اجتماعات ثنائية، واجتماعاً مشتركاً في منزل الشخصية العربية أنور العاصي، "كقائمة القيادة اجتمعنا في أربيل مع مسعود البارزاني، وسنجتمع مرة اخرى مع رئيس الوزراء في 3 آذار المقبل لكي تطرح كل كتلة مقترحها".
المكون التركماني هو الوحيد الذي أعلن رسمياً مشروعه الخاص بتشكيل الإدارة الجديدة والذي اصبح من بين المقترحات التي تتم مناقشتها ويدعو المشروع الى تدوير المناصب العليا بين القوميات دون تحديد مدة زمنية للتدوير وآليته.
الجبهة التركمانية التي تمتلك مقعدين تطالب بتنصيب محافظ تركماني، وذلك بحسب أكثر من بيان و تصريح رسمي نشره الحزب بعد الانتخابات.
كركوك/ 2023/ ثلاثة من مواطني داقوق بعد إدلائهم بأصواتهم في مركز اقتراع تصوير: كركوك ناو
أحمد رمزي، عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الجبهة التركمانية قال لـ(كركوك ناو) بأن التركمان يصرون على تدوير منصب المحافظ بين القوميات، لأنهم يرون بأن أي خدمات تقدم لكركوك ستعتبر حينها من انجازات الشخص الذي يتولى المنصب.
وأوضح بأن من المقرر ن تطرح كل كتلة مقترحها في اجتماع 3 آذار من أجل التوصل الى حل دون تهميش أية جهة لتفادي تكرار "أخطاء الماضي".
التركمان أعلنوا مشروعهم للرأي العام ولم تسلمها رسمياً للأطراف، "سنطرح المشروع في الاجتماع المقبل"، ويرى رمزي بأن قبول المشروع من قبل البعض يدخل في إطار "مجاملة التركمان".
بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات، يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات، حسبما جاء في المادة 35 الخاصة بمحافظة كركوك.
حتى في غياب هذه الفقرة القانونية، فالأحزاب التابعة لأي قومية في كركوك لا تملك ما يكفي من المقاعد لتشكيل الحكومة المحلية بمفردها، لأن المناصب العليا، بالأخص منصب المحافظ ورئيس المجلس ونوابهما يتطلب ضمان أغلبية (50+1) أي ضمان اصوات تسعة من اعضاء مجلس المحافظة على الأقل.
ويقول نشأت شاهويز إن الاتحاد الوطني لم يستلم مشروع الجبهة التركمانية رسمياً، لكن عقد اجتماع مهم بمنزل أنور العاصي، "لتقريب وجهات نظر الأطراف"، وأن الكتلة الكوردية والمسيحية مستعدة لاجتماع مجلس المحافظة، "ما سمعناه من الكتلة العربية هو أنهم أيضاً متحمسون جداً لانعقاد الجلسة".
ويرى عضو المجلس عن كتلة الاتحاد الوطني بأن ما يعيق اجتماع المجلس هي مطالب الأحزاب التي نتمنى أن تلبى، "فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية التي لا يخفى وجودها".
وفقاً للمعلومات التي حصل عليها (كركوك ناو)، السوداني شدد في اجتماعه مع الكتل الفائزة على ضرورة التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة المحلية، معتبراً إجراء الانتخابات في المحافظة انجازاً للحكومة ويرفض أن يتكلل بالفشل.
تتعلق إحدى فقرات المنهاج الوزاري للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني الذي أقره البرلمان عام 2022 بإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك مع محافظات العراق الأخرى، نظراً لأن كركوك حرمت من هذه العملية منذ عام 2005 بسبب الخلافات بين الأحزاب.
وتقول شوخان حسيب إن الاجتماع المشترك الوحيد الذي ضم كافة الكتل كان في منزل أنور العاصي، عقب اجتماع السوداني، لذا ينتظرون الاجتماع المقبل في 3 آذار لمناقشة مشاريع الأحزاب، "لم نطّلع على مشروع الجبهة التركمانية... ربما سيكون منصب المحافظ من نصيب الكورد لأربع سنوات، نحن مع هذا المقترح".
"الاتحاد الوطني يعتبر منصب المحافظ استحقاقاً له، نرغب في أن يتولى المنصب شخصية متفانية من الاتحاد الوطني، لكن دون المساومة على ذلك، لأن الكورد في كركوك لم يستطيعوا منذ سنوات تلبية مطالب أهلنا، لذا بكل الأحوال يسكون ذلك أفضل من محافظ بالوكالة من المكون العربي"، على حد قول عضو كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس المحافظة.
من المقرر أن يعاد توزيع المناصب الإدارية العليا في محافظة كركوك، والتي تدار معظمها حالياً بالوكالة، بين مكونات المحافظة من بينها منصب رئيس مجلس المحافظة ونائبه، المحافظ ونائبيه ومعاونيه، قائممقام أربعة اقضية ومدراء 16 ناحية وعدد من المدراء العامين.
بعد عام 2003، واستناداً الى مشروع طرحه رئيس الجمهورية العراقي الأسبق والسكرتير السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني، الراحل جلال الطالباني، تقرر توزيع المناصب الإدارية في محافظة كركوك بنسبة 32 بالمائة لكل من الكورد، العرب والتركمان الى جانب تخصيص نسبة 4 بالمائة للمكون المسيحي ،المشروع أُقِرّ في مجلس محافظة كركوك في 28 تموز 2009.
بموجب الاتفاق الذي وقع عليه ممثلو المكونات الرئيسية الثلاثة إضافة الى المسيحيين في مجلس محافظة كركوك، منح منصب المحافظ للكورد، نائب المحافظ للعرب ورئاسة مجلس المحافظة للتركمان، في حين تم الاتفاق على توزيع المناصب الأخرى في مجلس المحافظة وإدارة كركوك بنسبة 32 بالمائة للمكونات الرئيسية الثلاثة و 4 بالمائة للمسيحيين.
لكن الاتفاق نُفّذ بما يخص الجزء المتعلق بمنصب المحافظ ونائبه ورئيس المجلس ولم يمتد للمناصب الأخرى.
إبان فترة حكم نظام البعث، كانت معظم المفاصل الرئيسية للحكم في كركوك بيد المكون العربي دون إجراء أي انتخابات، وبعد عام 2003، تسنم الكورد قمة السلطة التنفيذية حتى عام 2017.
أول محافظ لكركوك، بعد انتخابات مجلس المحافظة عام 2005، كان عبدالرحمن مصطفى وهو من المكون الكوردي وفي عام 2011 انتخب نجم الدين كريم عن المكون الكوردي/ الاتحاد الوطني، محافظاً لكركوك من قبل نفس المجلس، وبعد ستة أعوام تم استبعاده من المنصب بقرار من البرلمان العراقي.
استعاد المكون العربي منصب المحافظ منذ أكثر من ست سنوات، بعد أن تم تنصيب راكان سعيد الجبوري، محافظاً لكركوك بالوكالة نهاية تشرين الثاني 2017 بقرار من رئيس الوزراء العراقي في حينها حيدر العبادي، ولا زال مستمراً في منصبه.
تعتبر محافظة كركوك (تعدادها أكثر من مليون و770 شخص) منطقة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان ويرتبط حسم مصيرها بتنفيذ المادة 140 من الدستور التي تتضمن ثلاث مراحل هي التطبيع التعداد والاستفتاء.
