تكثف دائرة صحة خانقين بمحافظة ديالى مساعيها لإعادة فتح قسم الطب العدلي في خانقين لكي لا يضطر سكان القضاء لنقل الجثامين الى بعقوبة لغرض التشريح، حيث تصل ثلاث جثث على الأقل كل اسبوع الى دائرة الطب العدلي.
قسم الطب العدلي بخانقين أغلق مطلع عام 2022، نتيجة لذلك تنقل جثث المتوفين بحالات غامضة وحساسة كحوادث القتل، الحرق والانتحار وحوادث السير الى بعقوبة –مركز محافظة ديالى وتبعد 113 كم عن خانقين- من أجل تشريحها.
مصدر في إدارة مستشفى خانقين العام –طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح- قال لـ(كركوك ناو)، "وفقاً للتعليمات الطبية ينبغي إجراء التشريح لجثث المتوفين بحوادث القتل، الانتحار، حوادث السير والحالات الغامضة، بخلاف ذلك لن تسلم الجثة لذويها ولا يتم إصدار شهادة وفاة".
"كافة السيدات دون سن الـ40 وكذلك الرجال دون سن الـ50، في حال لم يكن سبب وفاتهم مرض مزمن، يجب أن يتم تشريح جثامينهم"، وأوضح المصدر بأن هذا جزء من التعليمات الأخرى التي يلتزمون بها.
لكن المصدر قال "نضطر لنقل الجثامين الى مدينة بعقوبة، لأن قسم الطب العدلي في خانقين أغلق منذ عامين".
شوان شاكر، مدير مستشفى خانقين العام قال في تصريح سابق لـ(كركوك ناو) إن "وزارة الصحة عزت إغلاق قسم الطب العدلي في خانقين الى رواتب الأطباء والمنتسبين العاملين في الطب العدلي عالية لذا قررت الوزارة إغلاق أقسام الطب العدلي في كافة الأقضية وأبقت فقط على دائرة الطب العدلي بمدينة بعقوبة، نتيجة لذلك عادت ميزانية كبيرة الى خزائن الوزارة".
إجمالاً، رواتب العاملين في أقسام الطب العدلي أعلى بكثير من غيرهم بسبب المخاطر التي تواجههم في إطار أداء عملهم.
حسب متابعات (كركوك ناو)، يتم نقل اثنين الى ثلاثة جثامين من قسم الطوارئ الى بعقوبة كل اسبوع، ما لم تسجل في ذلك الأسبوع حوادث سير، حينها يكون العدد أكبر.
"إذا لم تشرح الجثة لن تصدر لها شهادة وفاة الأمر الذي سيخلق مشاكل لذوي المتوفي... يستغرق وصول التقرير الطبي من بعقوبة 20 الى 40 يوماً"، بحسب مصدر في قسم الطوارئ بدائرة صحة خانقين.
وقال المصدر في إدارة مستشفى خانقين، "أرسلنا كتاباً الى مديرية صحة ديالى من أجل إعادة فتح قسم الطب العدلي، تم تشكيل لجنة لهذا الغرض واكتملت إجراءات فتح القسم ومن المرج أن يتم إعادة فتحه قريباً".
