فشلت الكتل الفائزة في مجلس محافظة ديالى للمرة الرابعة في تشكيل الحكومة المحلية بسبب استمرار الخلافات حول توزيع المناصب من ضمنها منصبي المحافظ ورئيس المجلس، وانتهى اجتماعها الأخير الذي انعقد في العاصمة بغداد دون نتيجة.
وفقاً للاستحقاقات الانتخابية واتفاقات الكتل، تم حسم منصب محافظ ديالى للأطراف الشيعية ومنصب رئيس المجلس للسنة، لكن الطرفين يواجهان خلافات داخلية حول تحديد المرشحين، ما أدى الى تأخر تشكيل الحكومة.
الاجتماع الأخير عقد في 1 آذار بفندق الرشيد في بغداد وحضره 10 أعضاء من مجموع 15 عضواً في مجلس محافظة ديالى.
أوس ابراهيم، عضو المجلس عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قال لـ(كركوك ناو) ان "الاجتماع استغرق ثمان ساعات، النقاشات دارت حول انتخاب رئيس المجلس ونائبه في البداية، لكن الكتل السنية، تحديداً تحالف التقدم برئاسة محمد الحلبوسي والسيادة برئاسة خميس الخنجر لم تتوصل لاتفاق، لأن كلاً منهما كان يطالب بمنصب رئيس المجلس".
يكلك كل من التحالفين السنيين ثلاثة مقاعد في المجلس.
بموجب اتفاق الكتل الفائزة، منصب المحافظ ونائب رئيس المجلس يمنحان للشيعة أما رئيس المجلس ونائب المحافظ من نصيب السنة.
وقال أوس ابراهيم، "انسحبت من الجلسة لأنهم أرادوا عدم منح أي منصب للكورد ويوزعوا المناصب فيما بينهم".
ستة أعضاء من السنة، ثلاثة من الشيعة وعضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني شاركوا في اجتماع بغداد.
مصدر مطلع على تفاصيل اجتماع بغداد أشار الى أن الاجتماع شهد "مشادات بين أعضاء الكتل السنية".
عقد الاجتماع في بغداد أثار موجة من الاحتجاجات والانتقادات من قبل قسم من السياسيين والمراقبين للأوضاع في ديالى أو الذين يلعبون دوراً في العملية السياسية.
ديالى/ 5 شباط 2024/ الجلسة الأولى لمجلس المحافظة الجديد تصوير: إعلام المجلس
أحمد الموسوي، عضو مجلس النواب العراقي من كتلة عصائب أهل الحق وهو من أهالي ديالى، قال "ليسمع ويعي أهالي ديالى أن عقد الاجتماع خارج محافظة ديالى يعد استهانة واستخفاف بالمحافظة وأبنائها وقواتها وأجهزتها الأمنية".
وكتب الموسوي في صفحته على موقع فيسبوك، " كيف ستعمل هذه الحكومة المُراد تشكيلها وسط هذه الاجواء الغير مستقرة والرفض الكبير الموجود لشخص اصبح جزء من عدم الاستقرار والخلافات والمشاكل"، دون ذكر اسم ذلك الشخص.
الواضح أن الخلاف الموجود داخل البيت الشيعي يتمثل في أن مثنى التميمي، رئيس تحالف ديالتنا الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد في المجلس وصاحب أعلى عدد من الأصوات بـ42 ألف و812 صوت، يصر على تسنم منصب المحافظ.
خلال الفترة الماضية، نظم مناصرو مثنى التميمي وأبناء عشيرة بني تميم، أحد أكبر عشائر ديالى تظاهرات في مناطق مختلفة من المحافظة طالبوا فيها بتنصيب مثنى التميمي محافظاً لديالى.
ويأتي ذلك في حين تسعى بعض الجهات داخل الإطار التنسيقي، من بينها منظمة بدر برئاسة هادي العامري ودولة القانون برئاسة نوري المالكي لأن يكون المنصب لأحد مرشحيهم.
دريا خيرالله، عضو مجلس المحافظة عن تحالف الأساس العراقي نشرت على صفحتها الخاصة بموقع فيسبوك، "في المرة القادمة إذا اردتم عقد اجتماع، لا ترسلوا الدعوة في الساعة الثانية وتطلبوا منا الحضور في الرابعة، لأننا لا نملك بساط علاء الدين"، منتقدة رئيس السن للمجلس الذي دعا أعضاء المجلس للحضور قبل ساعتين فقط من انعقاد الجلسة.
بشأن اجتماع بغداد، قال أوس ابراهيم ان "الغرض منه كان إعطاء نوع من الحرية لأعضاء المجلس، لأن بعض أعضاء المجلس قد يتعرضون لضغوط في حال انعقاد الجلسة في ديالى".
محافظ ديالى السابق والعضو الحالي لمجلس المحافظة مثنى التميمي يصر على تولي منصب المحافظ. في 14 آذار قال في رسالة صوتية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن "أزمة تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى مرت بعدة مراحل وتم إحراز تقدم جيد خلال الفترة الماضية".
وحول اجتماع بغداد، يقول "النقاشات لم تكن مثمرة ولم تحقق نتائج، لكن بسبب الخلافات بين كتلتي السيادة والتقدم حول منصب رئيس المجلس ونائب المحافظ نشأت بعض المشاكل"، واضاف "كافة أعضاء المجلس العشرة الذين حضروا الاجتماع كانوا متفقين على انتخاب مثنى التميمي".
وفقاً للمعلومات التي حصل عليها موقع (كركوك ناو) من أعضاء المجلس، رشحت دولة القانون شخصية من عشيرة بني تميم يدعى وضاح التميمي لمنصب المحافظ من أجل تجاوز الأزمة، لكنها بانتظار موافقة هادي العامري الذي يلعب دوراً في القضية.
إلا أن مثنى التميمي يقول في رسالته الصوتية رداً على مسعى دولة القانون، "أعد الناخبين الذين صوتوا لي بأنني لن أتخلى عن أصواتي وأي جهة ترفض ذلك يمكنها العمل كمعارضة".
الناشط المدني ومراقب الانتخابات وعملية تشكيل الحكومة المحلية في ديالى، علي الحجية، قال "توجد في الوقت نفسه خلافات داخلية بين القوى السنية وداخل البيت الشيعي، وهذا ما أبقى على حالة الانسداد السياسي".
رغم أن أوس ابراهيم ألمح الى أن الحل الأمثل هو أن يمارس أعضاء المجلس مهامهم كمراقبين على أداء الحكومة وعدم انتظار تشكيل الحكومة المحلية، لكن عضو المجلس نافع الجبوري يقول "من الأفضل أن يحل المجلس نفسه في حال فشل بتشكيل الحكومة".
تعثر تشكيل إدارة ديالى يأتي بعد مرور أكثر من 40 يوم على الجلسة الأولى للمجلس التي انعقدت في 5 شباط، في حين ينص قانون انتخابات مجالس المحافظات على وجوب انتخاب المحافظ ونائبيه من قبل المجلس خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى.
