قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تعليق العمل بالإجراءات المالية والفنية الخاصة بانتخابات برلمان اقليم كوردستان بعد يوم من الأمر الولائي الذي صدر من المحكمة الاتحادية.
وقالت المفوضية اليوم، الأربعاء 8 أيار، في بيان، إن "قرارات المحكمة الاتحادية هي قرارات باتة وملزمة للسلطات كافة" وعليه يتوقف عليه العمل بكافة الإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بتخصيص الأجهزة وطباعة أوراق الاقتراع والاستمارات الحساسة وعمل الشركة الفاحصة وبقية الإجراءات الفنية وتنفيذ الجدول الزمني الخاص بانتخابات برلمان إقليم كردستان.
قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 7 ايار، تضمن إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين، والمصادق عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق الى حين حسم الدعوى التي سجلها رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني في المحكمة.
وأوضحت المفوضية في بيانها أن كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات سيتم تعليقها لحين حسم الدعوى في المحكمة الاتحادية.
المادة التي سجل مسرور بارزاني الدعوى ضدها تتعلق بتقسيم مقاعد برلمان اقليم كوردستان الـ100 على أربعة دوائر انتخابية، (محافظة أربيل 34 مقعد)، (محافظة السليمانية 38 مقعد)، (محافظة دهوك 25 مقعد) و (محافظة حلبجة 3 مقاعد).
المحكمة الاتحادية أوضحت أن إيقاف تنفيذ المادة سيكون لحين حسم الدعوى لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً.
أربيل/ 2022/ جلسة اعتيادية لبرلمان اقليم كوردستان تصوير: إعلام برلمان الاقليم
وانتقد مسرور بارزاني في دعواه آلية توزيع المقاعد على أربعة دوائر انتخابية وحرمان الأقليات من مقاعد الكوتا، بالأخص التركمان والمسيحيين.
في المقابل، اعتبر الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي بخلاف الديمقراطي الكوردستاني، يؤيد إجراء الانتخابات بالآلية المحدد دون أي تغيير، قرار المفوضية بأنه "غير قانوني" حسبما نشر اليوم على وسائل إعلام الحزب، لأنهم يرون أن القرار "سياسي وليس قانوني" وبأنهم سيطعنون في القرار.
قرار المحكمة الاتحادية الذي نتج عنه تعليق أعمال مفوضية الانتخابات تزامن مع تواصل الاستعدادات لانتخابات برلمان اقليم كوردستان، من ضمنها تسجيل القوائم، الكيانات ومرشحي الأحزاب، في الوقت الذي أعلن فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يبسط نفوذه على كل من محافظتي أربيل ودهوك، مقاطعة الانتخابات.
الديمقراطي الكوردستاني عزا في بيان مقاطعته للانتخابات الى تغيير قانون الانتخابات وتقليص عدد المقاعد وإلغاء مقاعد كوتا الأقليات، بقرار من المحكمة الاتحادية.
في 21 شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية سلسلة قرارات حول قانون انتخابات برلمان كوردستان لسنة 1992، من بينها خفض عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعد الى 100 مقعد واعتبار اقليم كوردستان أربع دوائر انتخابية. ما أثار حفيظة الأقليات الدينية والقومية كان إلغاء مقاعد الكوتا الـ11 (خمسة مقاعد للتركمان، خمسة مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن).
سابقاً تم تحديد عدة مواعيد لإجراء انتخابات برلمان الاقليم آخرها كان مرسوم رئاسة الاقليم الذي حدد يوم 10 حزيران 2024 موعداً للانتخابات، وذلك بعد أشهر من الخلافات والمحادثات بين الجهات السياسية حول تعديل قانون الانتخابات، الدوائر الانتخابية وسجلات الناخبين.
رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني أكد في مؤتمر صحفي عقد يوم 7 ايار على هامش زيارته الى طهران بأنه لم يتباحث مع المسؤولين الايرانيين بشأن انتخابات برلمان الاقليم، وقال "لم أغير موعد الانتخابات، لكنني أريد أن تجرى انتخابات يتفق عليها الجميع. أريد أن تجرى انتخابات لا تعتبر فيها أي جهة نفسها خاسرة أو منتصرة".
وعبر نيجيرفان بارزاني في المؤتمر الصحفي الذي سبق صدور قرار المحكمة، عن شكره لرئيس الوزراء العراقي، المحكمة الاتحادية والسلطة القضائية العراقية كونهم يوافقونه الرأي بأنه "لا يمكن القيام بشيء يؤدي الى مزيد من التشتت في اقليم كوردستان".
لم يشهد اقليم كوردستان العراق مطلقاً إجراء انتخابات عامة في موعدها القانوني، أخر مدة تأجيل كانت شهرين ووصل أطولها الى 10 سنوات.
يتوزع سكان اقليم كوردستان البالغ عددهم حوالي ستة ملايين نسمة على محافظات أربيل، السليمانية، دهوك وحلبجة، بموجب القوانين المعمول بها يحق لهم التصويت لانتخاب البرلمان، مجالس المحافظات ورئيس الاقليم كل أربع سنوات.
الدورة البرلمانية الأخيرة (الخامسة)، أقيمت في أيلول 2018، بعد مرور سنة على موعدها المحدد، وكان من المقرر انتهاء الدورة في 2022، لكن برلمان كوردستان، رغم احتجاجات بعض الكتل البرلمانية، قرر تمديد عمر البرلمان لسنة أخرى، قبل أن تلغي المحكمة الاتحادية قرار التمديد وتنهي الدورة البرلمانية.
اقليم كوردستان بات في فراغ قانوني منذ ذلك الحين، واصبحت حكومة الاقليم حكومة تصريف أعمال.
