رفضت الأطراف العربية التصويت على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحلّ ما لم يُدرج عدد من مقترحاتها ضمن مشروع القانون، نتيجة لذلك لم يتم التصويت على مشروع القانون.
مشروع القانون الذي يتضمن عدداً من المواد المتعلقة بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة في سبعينات القرن الماضي، أُدرج يوم الأربعاء الماضي، 22 أيار، ضمن جدول اعمال البرلمان لكنه لم يُقرّ.
بإقرار مشروع القانون ستعاد الأراضي التي استولي عليها إبان فترة حكم نظام البعث برئاسة صدام حسين في كركوك ومناطق أخرى، الى اصحابها الأصليين، بالأخص القرار رقم 369 الخاص بأراضي كركوك وطوزخورماتو.
النائب عن محافظة كركوك من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، صباح حبيب، قال لـ(كركوك ناو)، "بعض الكتل العربية قالت خلال الجلسة أن العرب ايضاً تعرضوا لظلم كبير إبان فترة حكم حزب البعث وقدمنا شهداء وتم الاستيلاء على قسم من أراضينا في عدة مناطق، لذا لدينا بعض المقترحات، منها إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة التي استولي بموجبها على أراضي المكون العربي أيضاً".
هذا المقترح أدى الى عرقلة التصويت على مشروع القانون، بحسب صباح حبيب الذي قال "تأجلت الجلسة لحين التمكن من إدراج المقترح ضمن مشروع القانون وستحدد اللجنة القانونية موعداً جديداً لعقد الجلسة"، وأضاف، "كافة أعضاء البرلمان طلبوا استلام مقترح الكتل العربية وستتولى لجنة قانونية هذا العمل".
النائب عن محافظة كركوك، وصفي العاصي (من المكون العربي)، قال في بيان بعد تأجيل التصويت على مشروع القانون ان " مشروع القانون فيه اجحاف للمكون العربي في كركوك كونهم المتضررين الوحيدين منه".
وشدد على أن "محاولة تمرير مشروع القانون مجافي للحقائق التي تؤكد ان أصحاب هذه العقارات والأراضي غير مشمولين بالمادة 140 كونهم من سكان مدينة كركوك الأصليين حسب سجلات تعداد 57 ولديهم مئات القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بأحقيتهم بهذه الأملاك".
وقال صباح حبيب، "نعتقد بأن العرب أيضاً من حقهم أن تكون لهم مطالب، لكننا ككورد، في حال عدم تمرير مشروع القانون، لن نصوت على مشروع قانون الميزانية العامة"، مشيراً الى أن "البرلمان أصبح سبب تأخر حسم ملكية الأراضي نتيجة لتعطل الجلسات".
ويأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة اقليم كوردستان، فهمي بورهان، في العديد من المناسبات على أنهم خلال زياراتهم الى بغداد لمناقشة قضية الأراضي المتنازع عليها وبالأخص الأراضي الزراعية، يقال لهم أن الأراضي المستولى عليها، "تعود للكورد ويجب أن تعاد لهم، لكن في الحقيقة أرى أن هذه مجرد مجاملات، المعوقات الموجودة سياسية وبحاجة الى حلول سياسية".
