بدأت الكتل السياسية في ديالى مفاوضات تشكيل إدارة جديدة للمحافظة منذ خمسة اشهر دون أن تنجح في حسم أي منصب، حيث فشلت الكتل السنية في تنصيب المحافظ بعد فشل الشيعة في هذا المسعى.
في نيسان من هذا العام عقدت الكتل السنية في مجلس محافظة ديالى تحالفاً بهدف حسم منصب المحافظ قبل نهاية الشهر نفسه، لكنها لم تف بوعودها ولم تًشك الإدارة الجديدة رغم مرور أربعة أشهر على الاجتماع الأول للمجلس وخمسة اشهر على انتخابات مجلس المحافظة.
فارس مزاحم، عضو مجلس المحافظة عن كتلة السيادة قال لـ(كركوك ناو)، "كسنة، اتفقنا سابقاً على اختيار النائب رعد الدهلكي مرشحاً للسنة لمنصب المحافظ، وفي حال لم يمنح منصب المحافظ للسنة، لدينا مرشحان لمنصب رئيس المجلس هما عمر الكروي ونزار اللهيبي".
الكتل السنية شددت قبل شهرين على عزمها تنصيب محافظ قبل نهاية شهر نيسان 2024ن وذلك بعد تشكيلها تحالفاً جديداً من الكتل السنية داخل مجلس المحافظة يضم التقدم، السيادة والعزم ومجموع مقاعدها سبعة من اصل 15 مقعد، وقد انقسم المجلس الى جبهتين، مجموعة السبعة ومجموعة الثمانية، كل واحدة منها كانت تضم خليطاً من السنة والشيعة.
التحالفات في تغير، وبحسب فارس مزاحم، يتوزع المجلس حالياً بحيث يتواجد خمسة أعضاء سنة في تحالف واحد، "ونحن متفقون على القضايا المتعلقة بتشكيل الحكومة المحلية في ديالى".
بموجب اتفاق أولي بين أعضاء مجلس المحافظة الكتل الفائزة، كان من المقرر منح منصب المحافظ ونائب رئيس المجلس للشيعة، في المقابل يكون منصب رئيس المجلس ونائب المحافظ من نصيب السنة، غير أن مطالبة السنة بمنصب المحافظ غيرت السيناريو المطروح.
الناشط المدني ومراقب الانتخابات وعملية تشكيل الحكومة المحلية في ديالى، علي الحجية قال لـ(كركوك ناو) "يبدو الآن أن مشكلة تشكيل الحكومة المحلية وصلت الى مستوى من الانسداد لا يمكن حلها بمبادرة، تأثير المصالح الشخصية والسياسية للأحزاب طغى على الأوضاع"، مبيناً أنه كان يمتلك خبرة في طرح المبادرات الهادفة لجمع الأطراف المتنازعة وحل المشاكل".
الحجية دعا في رسالة مفتوحة على شبكات التواصل الاجتماعي الكتل الفائزة في مجلس المحافظة للاجتماع في منزله ببغداد والتوصل لاتفاق، "لكن ممثلي عصائب أهل الحق فقط لبوا الدعوة".
تعثر تشكيل إدارة ديالى يأتي في حين ينص قانون انتخابات مجالس المحافظات على وجوب انتخاب المحافظ ونائبيه من قبل المجلس خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى التي انعقدت في 5 شباط 2024.
أوس ابراهيم، عضو المجلس عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قال لـ(كركوك ناو)، "بسبب الخلافات السياسية على نطاق السنة والشيعة وكذلك على النطاق الداخلي بين المكونات، نشأت مشاكل وعراقيل أمام تشكيل الحكومة المحلية في ديالى".
الأطراف الكوردية تملك مقعداً واحداً فقط في مجلس المحافظة يشغله أوس ابراهيم الذي قال، "نتعامل بسياسة مام جلال مع هذه القضية ولا نريد أن نصبح جزءاً من الخلافات، طالما حاولنا تقريب الأطراف المتنازعة".
وأوضح بأن دولة القانون ترى أن منصب المحافظ من حق الشيعة وفي الوقت نفسه يطالب السنة بالمنصب.
الأطراف الشيعية التي تملك خمسة أعضاء في مجلس المحافظة، لم تتوصل فيما بينها لاتفاق حول مرشح منصب المحافظ، ولا يزال مثنى التميمي، محافظ ديالى ورئيس تحالف ديالتنا الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد في المجلس وحصد بنفسه أعلى الأصوات على مستوى المحافظة بـ42 ألف و812 صوت، مصراً على تولي منصب المحافظ.
خلال الفترة الماضية، نظم مناصرو مثنى التميمي وأبناء عشيرة بني تميم، أحد أكبر عشائر ديالى تظاهرات في مناطق مختلفة من المحافظة طالبوا فيها بتنصيب مثنى التميمي محافظاً لديالى.
تركي جدعان، رئيس السن لمجلس محافظة ديالى تخلى عن كتلة دولة القانون الشيعية وقرر البقاء في المجلس كعضو مستقل. وقال جدعان في رسالة وجهها الى أعضاء مجلس المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي " الخاسر الاكبر المواطن وبالنتيجة المسؤولية مسؤوليتنا".
وكتب جدعان، " بات لزاما علينا ان ينبثق القرار وتشكيل الحكومة المحلية من ديالى ولا ننتظر قرارات بغداد لان قرارات بغداد مرتبطة ارتباطا باستحقاقات الكتل والاحزاب في بقية المحافظات ومن الواجب علينا اختيار مرشح تسوية مقبولاً من اغلب السياسيين في ديالى".
الكتل السنية الرئيسية الثلاث (السيادة، التقدم والعزم) قررت في وقت سابق عدم المشاركة في أي اجتماع لمجلس المحافظة ما لم يمنح منصب المحافظ لمرشح من المكون السني.
وقال عضو مجلس المحافظة عن كتلة السيادة، "مشكلة تعثر تشكيل الحكومة المحلية في ديالى تتعلق بالخلافات السياسية المحيطة بقضيتي انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل مجلس محافظة كركوك، اللتين اثرتا على توزيع المناصب في إدارة ديالى، المساعي باتجاه حسم مصير الحكومة المحلية في ديالى حتى نهاية الأسبوع".
منصب رئيس مجلس النواب لا زال شاغراً بسبب الخلافات داخل السنة، فيما لم تثمر مفاوضات تشكيل إدارة محافظة كركوك حتى الآن عن نتائج.
يقول علي الحجية، "هناك تدخلات كبيرة" عن طريق رؤساء التحالفات السياسية والنواب في موضوع تشكيل إدارة ديالى، لذا يطالب السياسيين "بإعطاء الحرية لأعضاء مجلس المحافظة لتشكيل الإدارة بعد فشل القادة السياسيين في هذه الخطوة".