من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلستها الأولى الخاصة بالنظر في الشكاوى المقدمة من راكان سعيد الجبوري وحسن توران بالنيابة عن جزء من المكونين العربي والتركماني ضد الجلسة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.
وفقاً لإعلام المحكمة الاتحادية حسبما تابعه موقع (كركوك ناو)، تم تحديد نفس اليوم وهو السادس من تشرين الثاني 2024 للنظر في الشكاوى، أي بعد قرابة ثلاثة اشهر على تشكيل الحكومة المحلية.
شكوى حسن توران قدمها مع عضو مجلس المحافظة سوسن جدوع ضد تسعة أعضاء في المجلس يمثلون كتل الاتحاد الوطني الكوردستاني، القيادة، العروبة وبابليون، من ضمنهم ريبوار طه ومحمد الحافظ اللذين باشرا مهامهما في منصب المحافظ ورئيس المجلس.
لكن المحافظ السابق لكركوك وكالةً ورئيس التحالف العربي، راكان الجبوري قدم الشكوى لوحده بصفة أكبر أعضاء المجلس سناً ضد رئيس مجلس المحافظة.
مضمون الشكويين يتعلق بإلغاء وإبطال جلسة مجلس المحافظة التي انعقدت بتاريخ 10 آب الماضي في فندق الرشيد بالعاصمة العراقية بغداد، تم فيها انتخاب رئيس المجلس، مقرر المجلس، المحافظ وأحد نواب المحافظ. الجلسة درت بحضور تسعة اعضاء من مجموع 16 عضو في المجلس، رغم مقاطعة السبعة الباقين.
الجبهة المعارضة في المجلس تتألف من التحالف العربي (ثلاثة اعضاء)، الجبهة التركمانية (عضوان) وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (عضوان)، الذين وصفوا جلسة فندق الرشيد في بيان رسمي بـ"غير القانوني".
المحكمة الاتحادية رفضت في 20 آب طلبين تقدم بهما راكان الجبوري وحين توران لإصدار أمر ولائي بوقف تنفيذ إجراءات جلسة مجلس محافظة كركوك في بغداد بحجة عدم ضمهما صفة العجالة التي تستدعي الاستعجال في إصدار قرار.
في 18 كانون الأول 2023، شارك مواطنو كركوك في انتخاب ممثليهم في مجلس المحافظة لأول مرة منذ 18 سنة، لكن الخلافات بين الكتل حول توزيع المناصب، بالأخص منصبي المحافظ ورئيس المجلس ومقاطعة بعض الكتل حالت دون تمكن المجلس من عقد جلساته الاعتيادية وممارسة مهامه، من ضمنها المهام الرقابية وإعداد الموازنة.
التحالف العربي طالب على مدار اشهر بتنصيب راكان الجبوري محافظاً، والذي كلف بالمنصب من قبل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عقب أحداث 16 أكتوبر 2017، حيث كان يشغل حينها منصب نائب المحافظ. إبان فترة حكم نظام البعث، كانت معظم المفاصل الرئيسية للحكم في كركوك بيد المكون العربي دون إجراء أي انتخابات، وبعد عام 2003، تسنم الكورد قمة السلطة التنفيذية حتى عام 2017.
بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات، يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات، حسبما جاء في المادة 35 الخاصة بمحافظة كركوك.
