أعلن محافظ نينوى، عبدالقادر الدخيل تخصيص تعويضات للمتضررين وإطلاق جملة مشاريع في المحافظة، فيما يشكو مجلس المحافظة من تلكؤ عمله ما أدى الى تعليق عشرات الملفات "المهمة".
في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين، 7 تشرين الأول وحضره مراسل (كركوك ناو)، أعلن الدخيل موافقة الحكومة العراقية على صرف تعويضات قدرها 100 مليار دينار للمتضررين في نينوى في إطار زيارة قام بها لبغداد.
"أكثر من 11 ألف متضرر سيستلمون مبالغ التعويضات التي من المقرر أن تصل قريباً ويتم الاعلان عن اسماء المشمولين"، بحسب محافظ نينوى. وتشمل التعويضات المتضررين من حرب داعش.
وأشار الدخيل الى أن نينوى تعرضت سابقاً لـ"ظلم" كبير فيما يخص هذا الملف، مع أن تعويض المتضررين حق دستوري، والموازنة التي سيتم إرسالها للمحافظة معظمها ستخصص لمتضرري مناطق غرب نينوى، من ضمنها تلعفر وسنجار.
في الفترة من منتصف 2014 حتى أواخر 2017 تعرضت مناطق سنجار وتلعفر لدمار كبير الى جانب تعرض آلاف المواطنين للقتل والاختطاف والتهجير.
وتحدث محافظ نينوى خلال المؤتمر الصحفي الذي استمر قرابة ساعة عن إطلاق العديد من المشاريع للمحافظة، من بينها مشاريع تمت الموافقة عليها وأخرى يجري مناقشتها، وشدد على أن من مجموع 100 مشروع، أعمال 20 منها فقط متلكئة، "هدفنا هو تشجيع النازحين على العودة الى مناطقهم من خلال توفير الخدمات والمشاريع ، بالأخص المسيحيين والايزيديين وغيرهم".
فيديو: المؤتمر الصحفي لنائب رئيس مجلس محافظة نينوى، محمد الجبوري، نينوى/ 6 تشرين الأول 2024
رداً على سؤال أحد المراسلين نفى الدخيل أن يكون لتعثر عمل مجلس المحافظة تأثير مباشر على أداء الحكومة المحلية في نينوى نظراً لأن "جميع اللجان تعمل كفريق واحد... الخلافات تتعلق فقط برؤساء الوحدات الإدارية".
مجلس محافظة نينوى الذي يضم 29 عضواً انقسم منذ تموز الماضي على جبهتين وفشل في عقد جلساته الاعتيادية بسبب خلافات بين الكتل حول توزيع المناصب.
محمد عبدالله الجبوري، نائب رئيس مجلس محافظة نينوى قال خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل (كركوك ناو)، إن من مجموع 20 لجنة دائمية في المجلس، خمس منها لديها رؤساء فقط ولم يتم اختيار أعضائها من بينها "اللجنة الأمنية، المالية، الخدمات والصحة".
"ينتظر المجلس 15 ملف حساس بانتظار مناقشتها وإقرارها"، الجبوري اشار في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماعاً مع رؤساء اللجان في 6 تشرين الأول 2024 بأنه يتوجب على المجلس استئناف جلساته وإتمام تشكيل اللجان لكي تتمكن من أداء مهامها التشريعية والرقابية.
ويقول نائب رئيس المجلس إن مهمة اللجان رفع تقارير متابعاتها لكي يقرر المجلس بشأنها ويصوت عليها، "لأن هناك العديد من الملفات المهمة، بعضها مالية ويجب أن لا تؤجل".
أزمة مجلس محافظة نينوى نشأت بعد أن صوت تحالف نينوى المستقبل (16 مقعد) لانتخاب رؤساء 20 وحدة إدارية في المحافظة، في المقابل قاطع تحالف نينوى الموحدة وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني اللذين يملكان معاً 13 مقعداً اجتماعات المجلس وسجلوا شكاوي في المحكمة الاتحادية.
مناصب مجلس محافظة نينوى والحكومة المحلية، من ضمنها منصب رئيس المجلس والمحافظ ونوابهما حسمت في شباط 2024 بالتوافق بين الكتل.
