دعا محافظ كركوك المواطنين للإلتزام بالتعداد العام للسكان وشدد على عدم وجود أية نوايا وأغراض أخرى وراء التعداد.
تصريحات ريبوار طه جاءت في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت، 16 تشرين الثاني في مبنى محافظة كركوك عقب الاجتماع الأول للجنة العليا للتعداد في كركوك.
وخاطب ريبوار طه عوائل كركوك قائلاً، "امكثوا في منازلكم خلال اليومين المحددين للتعداد، سيكون هناك حظر للتجوال وستغلق جميع الطرق من أجل نجاح العملةية"، وأشار الى أنه "لا توجد نوايا ومقاصد أخرى للتعداد... نحن نراقب العملية عن قرب، لا توجد أية مخاوف، نرجو أن تمككثوا في منازلكم لحين انتهاء العملية".
وقال ريبوار طه، "أناشد أهالي كركوك، بالأخص غير المتواجدين في كركوك، بالعودة الى المحافظة لكي لا يحرموا من حقهم ويشاركوا في التعداد العام لسنة 2024".
أناشد أهالي كركوك، بالأخص غير المتواجدين في كركوك، بالعودة الى المحافظة
ويأتي هذا في وقت تم التشديد فيه على أن أي شخص لن يحرم من التعداد حتى وإن لم يكن متواجداً في محافظته الأصلية.
وبموجب قرار مجلس الوزراء العراقي سيستند التعداد في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها الى تعداد عام 1957 وستتم مقارنة كافة البيانات مع سجلات ذلك العام، وسستتولى لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان عملية مقارنة البيانات.
المستشار في رئاسة الجمهورية العراقية، هاوري توفيق، والذي شارك في معظم الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن قضية التعداد السكاني، قال خلال جلسة حوار أجرتها معه مؤسسة درَو ميديا الاعلامية وحضرها مراسل (كركوك ناو) بأنه "لن يتم الكشف عن نتائج التعداد في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها قبل أن تكمل اللجنة المشتركة بين بغداد وأربيل مقارنة البيانات مع سجلات 1957".
لن يتم الكشف عن نتائج التعداد في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها قبل أن تكمل اللجنة المشتركة بين بغداد وأربيل مقارنة البيانات مع سجلات 1957
وفقاً للاتفاق الذي أبرم بين الحكومتين، أي شخص لم يرد اسمه في سجلات تعداد 1957 لن يحسب على محافظة كركوك، أما الذين وردت أسماؤهم في تعداد 1957 فسيحسبون ضمن سكان كركوك أينما كان محل إقامتهم.
الاتفاق جاء بناءً على طلب وفد حكومة الاقليم الذي أجرى عدة زيارات الى بغداد الشهر الماضي.
وقال هاوري توفيق إن "الطلب جاء بسبب خشية الكورد من استخدام التعداد لمآرب أخرى منها حسم المادة 140 من الدستور، لكن الحكومة المركزية طمأنت الكورد بأن التعداد لن يستخدم لهذا الغرض وعلى هذا الأساس قبل الكورد بالمشاركة في التعداد".
في استمارة التعداد تم حذف الحقول الخاصة بالقومية والمذهب، وهو ما بدد مخاوف الكورد والتركمان الذين شككوا في نوايا التعداد.
المشرف المركزي لمحافظة كركوك في هيئة الإحصاء، حسين حميد خلف، شدد في مقابلة سابقة أجراها معه موقع (كركوك ناو) على أن "عملية التعداد السكاني لا علاقة لها بالتعداد المذكور في المادة 140 من الدستور العراقي".
يمثل التعداد السكاني أحد مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي لحسم مصير كركوك.
حسين حميد المكلف من قبل الحكومة العراقية للإشراف على عملية التعداد السكاني في كركوك أشار الى أن "الهدف الرئيسي من التعداد هو لكي تعرف الحكومة التوزيع السكاني للمواطنين ونوع الخدمات التي يحتاجونها.
وأضاف، " "إذا كان للمواطن مستمسك إقامة لستة اشهر في أي منطقة أخرى، سيتم تعداده في المنطقة التي يقيم بها، لكن ذلك لا يؤثر على المحافظة التي ينتمي إليها ذلك الشخص أو العائلة"، وأضاف حسين حميد ، "على سبيل المثال إن كنت كركوكياً لكنك تقيم في أربيل أو السليمانية فلن يؤثر ذلك على حقيقة أنك في الأصل من كركوك، لكنه سيؤثر على المكان الذي تعيش فيه من حيث الخدمات المطلوبة لتلك المنطقة".
///////////////
