أصدر مجلس محافظة نينوى قراراً يقضي بتجريم قطع الأشجار كما أكد على تفعيل الفقرات القانونية للتعامل مع القضية بهدف حماية البيئة.
القرارات جاءت في جلسة اعتيادية لمجلس المحافظة عقدت يوم الأحد، 24 تشرين الثاني بحضور 21 عضواً تم فيه مناقشة عدد من القضايا البيئية والخدمية.
رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة، أحمد العبد ربه قال في مؤتمر صحفي حضره مراسل (كركوك ناو) بأن المجلس قرر اتخاذ الإجراءات من أجل البيئة من ضمنها تجريم قطع الأشجار الذي وصفه بـ"ظاهرة غير حضارية".
وجاء في بيان المجلس بأنه تقرر تفعيل قانون حماية وتحسين البيئة 27 لسنة 2009 ومنع قضع الأشجار وكذلك حماية المناطق الخضراء وتخصيص مساحات للتشجير.
قانون حماية وتحسين البيئة يمنع اي نشاط يؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الى الاضرار بالبيئة، من ضمنها تصريف المخلفات سائلة منزلية او صناعية او خدمية او زراعية الى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية، انبعاث الادخنة او الغازات او الابخرة او الدقائق الناجمة عن عمليات انتاجية او حرق الوقود، قطع الأشجار المعمرة التي يصل عمرها الى 30 سنة فما فوق، رش او استخدام مبيدات الافات او اية مركبات كيمياوية اخرى لاغراض الزراعة او الصحة العامة او غير ذلك، صيد الطيور والحيوانات البرية. ويفرض القانون عقوبات على هذه المخالفات البيئية تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن 3 ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على عشرين مليون دينار او بكلتا العقوبتين .
وخصص جانب من جلسة الأحد للتصويت على إقرار موازنة البترودولار وموازنة المنافذ الحدودية، دون أن يكشف أي من أعضاء المجلس أية معلومات حول التفاصيل للرأي العام.
ويقول العبد ربه بأن المجلس سيواصل مناقشة الملفات الخدمية، كما تم في الجلسة التصويت على خطة إنشاء طريق التنمية الذي يمتد من البصرة حتى زاخوا مروراً الى تركيا واوروبا، حيث يقع جزء من الطريق ضمن حدود محافظة نينوى.
نينوى/ 8 تشرين الأول 2024/ نقاشات بين أعضاء مجلس محافظة نينوى تصوير: أحمد بله
وأشار الى أن ملف تنصيب المخاتير في نينوى لم يًحسم بعد بسبب عدم وصول السير الذاتية لقسم من المرشحين.
أزمة انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية لم تناقش فس الجلسة بانتظار اتخاذ المحكمة الإدارية قراراً نهائياً بشأنها.
مجلس محافظة نينوى انقسم منذ تموز الماضي إلى جبهتين ما أدى الى تعثر جلساته الاعتيادية لعدة أشهر. أزمة مجلس محافظة نينوى نشأت بعد أن صوت تحالف نينوى المستقبل (16 مقعد) لانتخاب رؤساء 20 وحدة إدارية في المحافظة، في المقابل قاطع تحالف نينوى الموحدة وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني اللذين يملكان معاً 13 مقعداً اجتماعات المجلس وسجلوا شكاوى في المحكمة الاتحادية.
عضو كوتا المكون الايزيدي في المجلس، عيدان شيخ كالو، قال خلال المؤتمر الصحفي بأن المجلس ناقش ملف النازحين، حيث لا تزال آلاف العوائل النازحة من نينوى تعيش في مخيمات اقليم كوردستان.
"كان من المقرر إغلاق كافة المخيمات وإعادة النازحين الى مناطقهم بحلول شهر تموز الماضي، لكن أعتقد بأن المهلة مددت حتى بداية العام المقبل"، ويقول كالو بأن عودة النازحين في الصيف الماضي كانت تجري بوتيرة سريعة لكنها الآن "شبه متوقفة"، وبأنهم يسعون لإزالة العراقيل أمام العودة.
*هذه المادة تم انتاجها في إطار مشروع "الموازنة حقك" الذي يموّل من قبل المعهد الديمقراطي الوطني (NDI).
