شدد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، حسن شيخاني، على أن أعضاء الكتلة لن تعود لاجتماعات المجلس قبل أن تحسم المحكمة الإدارية الشكاوى حول تشكيل الحكومة المحلية في كركوك.
الشكاوى سجلت من قبل الجبهة التركمانية ومحافظ كركوك السابق، راكان سعيد، ضد الجلسة التي عقدت في فندق الرشيد بالعاصمة العراقية بغداد بحضور تسعة من أصل 16 عضو وتمخض عنها تشكيل الحكومة المحلية في كركوك وانتخاب المحافظ ورئيس المجلس.
وقال شيخاني لـ(كركوك ناو)، "نحن كأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ملتزمون بدوامنا في مجلس المحافظة، لكننا لا نشارك في اجتماعات المجلس بانتظار حسم الشكاوى المسجلة ضد إدارة كركوك في المحكمة الإدارية".
وحول القرار الذي سيتخذونه في حال رفض أو قبول الشكاوى، قال شيخاني "بعد حسم الشكاوى سيكون لقيادتنا السياسية قرار بهذا الشأن ونحن سنلتزم بالقرار الذي سيُتّخذ سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة في الجلسات".
ويأتي ذلك في الوقت الذي كان من المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية اليوم، الثلاثاء 24 كانون الأول، قرارها بشأن الشكاوى المسجلة ضد تشكيل الحكومة المحلية، لكن المحكمة رفضت الشكوى المقدمة من قبل الديمقراطي الكوردستاني وأجلت قرارها بشأن الشكاوى المقدمة من الجهتين الأخريين.
شكوى رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، قدمها مع عضو مجلس المحافظة سوسن جدوع ضد تسعة أعضاء في المجلس يمثلون كتل الاتحاد الوطني الكوردستاني، القيادة، العروبة وبابليون، من ضمنهم ريبوار طه ومحمد الحافظ اللذين باشرا مهامهما في منصب المحافظ ورئيس المجلس.
لكن المحافظ السابق لكركوك وكالةً ورئيس التحالف العربي، راكان الجبوري قدم الشكوى لوحده بصفة أكبر أعضاء المجلس سناً ضد رئيس مجلس المحافظة.
مضمون الشكويين يتعلق بإلغاء وإبطال جلسة مجلس المحافظة التي انعقدت بتاريخ 10 آب الماضي في فندق الرشيد بالعاصمة العراقية بغداد، تم فيها انتخاب رئيس المجلس، مقرر المجلس، المحافظ وأحد نواب المحافظ. الجلسة جرت بحضور تسعة اعضاء من مجموع 16 عضو في المجلس، رغم مقاطعة السبعة الباقين.
