ردت المحكمة الإدارية في بغداد الدعوى المقدمة من قبل عضو مجلس محافظة كركوك، سلوى أحمد المفرجي، التي طالبت بإلغاء المرسوم الجمهوري الخاص بمباشرة ريبوار طه مهامه محافظاً لكركوك.
المفرجي سجلت في آب 2024 دعوى في المحكمة الإدارية ببغداد ضد إصدار مرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية العراقي يقضي بمباشرة ريبوار طه مهامه محافظاً لكركوك، وبحسب الدعوى فإن "المرسوم صدر مخالفاً للقانون".
المحكمة الإدارية قررت في جلستها التي انعقدت بتاريخ 24 كانون الأول رد الدعوى المقدمة من قبل سلوى المفرجي وجاء في القرار بأن "دعوى المدعية فاقدة لسندها من القانون".
سلوى المفرجي ذكرت في دعواها بأن جلسة مجلس المحافظة الذي انعقد في فندق الرشيد ببغداد والتي تمخض عنها انتخاب المحافظ ورئيس المجلس كانت مخالفة للقانون وجاء فيها إن "الجلسة جرت دون دعوة من رئيس السن".
واشارت الى أن الجلسة انعقدت بحضور 9 أعضاء فقط دون تبليغ أو إخطار باقي أعضاء مجلس المحافظة.
على هذا الأساس طالبت سلوى المفرجي بإلغاء المرسوم الجمهوري الخاص بمباشرة ريبوار طه مهامه محافظاً لكركوك، لكن المحكمة ردت طلبها.
عضو التحالف العربي، سلوى أحمد المفرجي الصورة: من صفحة المفرجي على فيسبوك
في 10 آب الماضي، وبعد مضي ثمانية اشهر على إجراء انتخابات مجالس المحافظات،تم في فندق الرشيد بالعاصمة العراقية بغداد انتخاب رئيس المجلس، مقرر المجلس، المحافظ وأحد نواب المحافظ. الجلسة جرت بحضور تسعة اعضاء من مجموع 16 عضو في المجلس، رغم مقاطعة السبعة الباقين.
الأعضاء التسعة كانوا من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، القيادة، العروبة وكتلة بابليون.
الجلسة أثارت احتجاجات التحالف العربي برئاسة راكان سعيد، الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني التي تملك معاً سبعة مقاعد والتي لا تزال تقاطع اجتماعات المجلس.
في هذا السياق، حسمت المحكمة الإدارية الدعاوى المقدمة من قبل سلوى المفرجي والديمقراطي الكوردستاني، لكنها أجلت قرارها بشأن الدعاوي المقدمة من قبل راكان سعيد وحسن توران.
مضمون الشكويين يتعلق بإلغاء وإبطال جلسة مجلس المحافظة التي انعقدت بتاريخ 10 آب الماضي في فندق الرشيد وفي حال قبولهما قد يفقد المحافظ ورئيس المجلس منصبيهما.
وحول عودة الكتل المعارضة لاجتماعات المجلس قالت سلوى المفرجي في تصريح أدلت به لـ(كركوك ناو) في 25 أيلول الماضي إنه " في حال أقرت المحكمة الاتحادية بشرعية الجلسة التي عقدت في فندق الرشيد، فإنهم سيعودون للتشاور مع الكتل التي ينتمون إليها، ثم سيشاركون في الجلسات المقبلة. مبينة أنهم، كأعضاء منتخبين، ملتزمون بحضور الجلسات لأن جمهورهم يطالبهم بتقديم الخدمات."
