تعثرت جلسات مجلس محافظة كركوك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد غياب أحد أعضاء المجلس عن الجلسات الثلاث الماضية، وهو من الذين شاركوا في اجتماع "فندق الرشيد" الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة المحلية، في وقت لا يزال اصرار جبهة المقاطعة على موقفها.
منذ جلسة 5 تشرين الثاني 2024 التي عقدت مكتملة النصاب، لم يتمكن المجلس من تأمين النصاب القانوني لعقد جلساته الاعتيادية.
نشأت شاهويز، رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة كركوك قال لـ(كركوك ناو)، "لم نتمكن من عقد ثلاثة اجتماعات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، اضافة إلى جبهة المقاطعة، يغيب عضو آخر عن الاجتماعات بحجة المرض".
ظاهر أنور العاصي، عضو تحالف العروبة الذي كان ضمن المشاركين في اجتماع تشكيل الحكومة المحلية الذي عقد في "فندق الرشيد" بالعاصمة العراقية بغداد، غاب عن الجلسات الثلاث السابقة. تحالف العروبة يملك مقعد واحد من مجموع 16 في مجلس المحافظة.
الأعضاء الـ16 لمجلس محافظة كركوك موزعين على سبعة تحالفات وأحزاب سياسية، سبعة منهم يقاطعون الجلسات منذ بداية تشكيل الحكومة المحلية، لأنهم يعتبرون جلسة "الرشيد" غير قانونية وسجلوا دعاوى في المحكمة الإدارية.
فيديو: آخر اجتماع لمجلس المحافظة مكتمل النصاب (أنور العاصي- الشخص الثاني من على يسار الصورة)
وقال نشأت، "بصورة عامة، عقدنا حتى الآن تسعة اجتماعات... الجلسات متوقفة حالياً وننتظر شفاء عضو المجلس الغائب لكي نستأنف اجتماعاتنا".
بموجب القانون، يتطلب عقد جلسة المجلس حضور نسبة 50+1، أي أن عقد اجتماعات مجلس كركوك يستوجب حضور تسعة أعضاء.
مجلس محافظة كركوك انقسم على جبهتين، جبهة تضم تسعة أعضاء شاركوا في اجتماع تشكيل الحكومة المحلية بـ"فندق الرشيد" وجبهة المعارضة التي تتألف من سبعة أعضاء.
كلا الجبهتين لم تتمكنا من أداء مهامها بسبب تواصل الخلافات، من ضمنها عدم حسم المناصب الإدارية وقضية الموازنة وتوزيع المشاريع الخدمية على المناطق.
حول عودة الكتل المعارضة لاجتماعات المجلس قالت سلوى المفرجي في تصريح أدلت به لـ(كركوك ناو) في 25 أيلول الماضي إنه في حال أقرت المحكمة الاتحادية بشرعية الجلسة التي عقدت في فندق الرشيد، فإنهم سيعودون للتشاور مع الكتل التي ينتمون إليها، ثم سيشاركون في الجلسات المقبلة. مبينة أنهم، كأعضاء منتخبين، ملتزمون بحضور الجلسات لأن جمهورهم يطالبهم بتقديم الخدمات.
سُجلت أربع دعاوى من قبل أعضاء الجبهة المقاطعة ضد تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، اثنان منها حسمت لصالح الجبهة التي شكلت الحكومة، إحداها دعوى عضو التحالف العربي، سلوى المفرجي. التحالف العربي الذي يقاطع الجلسات يترأسه المحافظ السابق راكان سعيد الجبوري ويضم ثلاثة أعضاء.
المحكمة الإدارية قررت في جلستها التي انعقدت بتاريخ 24 كانون الأول رد الدعوى المقدمة من قبل سلوى المفرجي وجاء في القرار بأن "دعوى المدعية فاقدة لسندها من القانون".
فيديو: 26 تشرين الثاني 2024/ مجلس المحافظة يفشل في تأمين النصاب القانوني لتصبح الجلسة تشاورية
سلوى المفرجي طالبت في دعواها بإلغاء المرسوم الجمهوري الذي يقضي بمباشرة ريبوار طه مهامه محافظاً لكركوك، معتبرةً جلسة مجلس المحافظة الذي انعقد في فندق الرشيد ببغداد والتي تمخض عنها انتخاب المحافظ ورئيس المجلس "مخالفة للقانون".
رغم حسم الدعوى وردها من قبل المحكمة الإدارية، ترفض سلوى المفرجي العودة إلى اجتماعات المجلس.
في نفس اليوم، ردت المحكمة دعوى أخرى مقدمة من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول عدم قانونية جلسة فندق الرشيد.
قبل يوم من حسم الدعوى، قال رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك، حسن شيخاني، " "نحن كأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ملتزمون بدوامنا في مجلس المحافظة، لكننا لا نشارك في اجتماعات المجلس بانتظار حسم الشكاوى المسجلة ضد إدارة كركوك في المحكمة الإدارية"، وأضاف، "بعد حسم الشكاوى سيكون لقيادتنا السياسية قرار بهذا الشأن ونحن سنلتزم بالقرار الذي سيُتّخذ سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة في الجلسات".
ويأتي ذلك في وقت أجلت فيه المحكمة الإدارية النظر في دعويين سجلتا من قبل الجبهة التركمانية و المحافظ السابق راكان سعيد.
نشأت شاهويز، من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، قال "في الحقيقة كنا نتمنى أن يشارك جميع أعضاء المجلس في الاجتماعات، لأننا حينها سنكون قادرين على تمثيل مواطني كركوك".
نشأت دافع عن جلسة فندق الرشيد قائلاً، "قانونياً، نجحنا في تأمين العدد الكافي من الأصوات لعقد الاجتماع، بحضور تسعة أعضاء، وعلى هذا الأساس واصلنا عقد الجلسات، والآن الجلسات متعثرة بسبب عدم حضور أحد الأعضاء بحجة المرض".
(كركوك ناو) لم يتمكن من أخذ تصريح من ظاهر أنور العاصي حول سبب عدم مشاركته، لكن وفقاً لأكثر من مصدر داخل المجلس وتحالف العروبة، ظاهر العاصي أعرب عن معارضته لكيفية توزيع المناصب في الحكومة المحلية ويرى بأن تحالفه لم ينل استحقاقه.
وينص قانون مجالس المحافظات على أن العضو الذي يتغيب أربع جلسات متتالية بعد اكتمال النصاب، دون حجة مقنعة، يتم إنهاء عضويته.
وقال نشأت، "بموجب النظام الداخلي، يستطيع رئيس المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية، لكننا لا نريد تعقيد الأمور ونسعى لتهدئة الوضع، عسى أن يعود باقي الأعضاء الى الجلسات".
