مزارعو نينوى قلقون منذ الآن بشأن إمكانية تسويق محاصيلهم حيث أن مساحات واسعة من أراضيهم لم تسجل ضمن الخطة الزراعية لهذا العام، ما سيحرمهم من الدعم الحكومي.
مليونان و 141 ألف دونم من الأراضي الزراعية في محافظة نينوى غير مشمولة ضمن الخطة الزراعية السنوية بحجة عدم تجديد عقود المزارعين ومشاكل أخرى تتعلق بملكية الأراضي.
عبدالواحد سليمان، أحد المزارعين الذين لم تسجل 50 بالمائة من أراضيه ضمن الخطة الزراعية وينتج سنوياً محصول الحنطة على مساحة ألفي دونم، قال "ألأف دونم من الأرض مسجلة باسمي لدي وكالة للألف دونم الأخرى، لم أتمكن من تجديد عقد الوكالة لأنه كان يتطلب وقتاً، لذا لم تسجل ضمن الخطة". تقع أراضي عبدالواحد سليمان في قرية العميرية بناحية ألقوش.
الأراضي غير المشمولة بالخطة الزراعية السنوية للحكومة الاتحادية العراقية تحرم من الدعم الحكومي المتمثل بتوزيع البذور، المبيدات، الأسمدة وغيرها من المستلزمات بأسعار مدعومة.
وقال سليمان لـ(كركوك ناو) إن "الحكومة تطلب منه تجديد العقد كل سنة ومعاملات التجديد معقدة بسبب الروتينات، كما أنها تكلفنا الكثير من الأموال".
الحكومة العراقية لم تسجل مليونين و141 ألف دونم من أراضي نينوى ضمن الخطة الزراعية، متحججة بأن على أصحاب الأراضي جلب سنداتهم الأصلية
الأراضي غير المسجلة ضمن الخطة الزراعية تقع في مناطق شيخان، تلكيف، الحمدانية، الحضر، البعاج، مخمور، ألقوش، فايدة، وانه، ربيعة، زمار ومناطق أخرى.
مدير شعبة الزراعة في ناحية ألقوش، سريان سفر، قال لـ(كركوك ناو)، "مساحة 100 ألف دونم كانت تزرع سنوياً بمحصول الحنطة في ألقوش وحدها، لكن هذا العام 25 ألف دونم فقط سجلت ضمن الخطة الزراعية"، وأوضح بأن مناطق نينوى الأخرى تعاني من نفس المشكلة.
ويعود عدم شمول هذه المساحات من الأراضي بالخطة الزراعية، بحسب سريان سفر، إلى نقطتين: الأولى عدم تجديد الوكالات والعقود الزراعية، والثانية لأن معاملات التسجيل يجب أن تقدم من قبل الشخص الذي سجلت الأراضي باسمه، في حين أن الكثير من أصحاب هذه الأراضي هاجروا خارج العراق ويؤجرون أراضيهم سنوياً.
"هناك مشكلة أخرى وهي أن معظم السندات الأصلية للأراضي فقدت أو سرقت او زورت إبان سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، نتيجة لذلك أوقفت الحكومة معاملات نقل الملكية"، بحسب سريان سفر.
في عام 2024، زرعت أكثر من أربعة ملايين دونم من الأراضي في محافظة نينوى بالحنطة والشعير، وفقاً للخطة الزراعية.
بلغ انتاج الحنطة في نينوى أكثر من مليون و393 ألف طن على أراضي تجاوزت مساحتها ثلاثة ملايين و532 ألف دونماً، ووفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء، كانت المساحة المزروعة بالحنطة والشعير في عام 2023 أكثر من خمسة ملايين دونم.
النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، كافين شيخ سعيد، قالت لـ(كركوك ناو) إن "الحكومة العراقية لم تسجل مليونين و141 ألف دونم من أراضي نينوى ضمن الخطة الزراعية، متحججة بأن على أصحاب الأراضي جلب سنداتهم الأصلية، ليس لهذه الأراضي سندات أصلية، فهم ورثوها من أجدادهم".
وحذرت كافين من أن "مشاكل كبيرة" ستحدث بين مكونات نينوى في حال الإصرار على تتبع ملكية الأراضي الزراعية.
نينوى/ 2024/ استلام الحنطة من المزارعين في سايلو قضاء مخمور تصوير: وزارة التجارة
بعض مناطق نينوى تعتبر بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
وتقول كافين شيخ سعيد، إن "الحكومة العراقية لا تنفذ شرط توفر السندات الأصلية في المناطق المتنازع عليها بمحافظة نينوى، لكنها تصر عليها الآن"، وأشارت إلى أن بعض النواب طالبوا بعدم تنفيذ شرط السندات الأصلية في مناطق سهل نينوى كسابق السنوات وقد تم تشكيل لجنة لحل المشكلة.
وكانت وزارة الزراعة العراقية قد شكلت لجنة في عام 2024 لمتابعة مشكلة المزراعين والأراضي الزراعية في نينوى، لكن دون الوصول إلى نتيجة.
رغم أن مساحة كبيرة من أراضيه لم تسجل ضمن الخطة الزراعية، يصر المزارع عبدالواحد سليمان على الاستمرار في زراعة وانتاج الحنطة، "إذا رفضت الحكومة استلام المحاصيل سنبيعها في السوق بأسعار أقل"، لكنه يأمل أن تحل المشكلة ويتفادوا الخسائر.
منتصف تشرين الأول 2024، قررت الحكومة العراقية استلام الحنطة بسعر يتراوح بين 800 ألف و850 ألف دينار للطن الواحد، لكن الأراضي غير المشمولة بالخطة الزراعية يتم استلام محصولها بسعر السوق الذي يتراوح بين 450 ألف دينار و650 للطن الواحد.
"العام الماضي سلمت 60 الى 70 طن من الحنطة لسايلو فايدة، بموجب الخطة الزراعية، لكنهم يرفضون استلامها مني هذا العام، وهذا ظلم كبير"، بحسب سليمان.
