أثار موجز تقرير مشروع "الموازنة حقك" نقاشات ساخنة داخل مجلس محافظة نينوى، وأتاح الفرصة لجمع أعضاء ومسؤولي المجلس مع فئات وشرائح مختلفة في المحافظة.
حضر النقاش المفتوح الذي جرى في 30 كانون الأول 2024، بإحدى قاعات مجلس محافظة نينوى حول موجز السياسة لمشروع "الموازنة حقك"، عدد من المسؤولين وأعضاء المجلس وناشطي المجتمع المدني والصحفيين.
وشارك في الجلسة النقاشية كل من نائب رئيس المجلس محمد عبدالله الجبوري، رئيس كتلة نينوى الموحدة مهند نجم الجبوري، رئيس اللجنة القانونية سعدون الشمري، رئيس اللجنة الامنية محمد الكاكائي،عضو لجنة النزاهة معاذ الحاج عباس، و رئيس جمعية التحرير للتنمية عبد الكريم الجربا.
ممثل مشروع "الموازنة حقك" في نينوى ، أحمد بله، والذي أدار النقاش، قرأ موجز التقرير الخاص بمراقبة ومتابعة ملف الموازنة في محافظات نينوى، كركوك، ديالى وصلاح الدين. للاطلاع على الموجز (أضغط هنا).
نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، محمد الجبوري، تحدث عن مشاركة المواطنين في صنع القرار واعداد الموازنة واهمية الشفافية وأكد على ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين المجلس والحكومة المحلية مع منظمات المجتمع المدني والصحفيين، بحسب بيان نشره مكتب نائب رئيس المجلس.
إلى جانب المقدمة الخاصة بتفاصيل عملية الرصد والمتابعة للمجلس، أوضح تقرير مشروع "الموازنة حقك"، عن طريق 10 نتائج، المشاكل والتحديات التي يواجهها مجلس المحافظة وعملية الموازنة، في المقابل عرض التقرير عدداً من التوصيات كحلول.
وتطرقت النتائج الى آثار الصراعات حول تشكيل الحكومات المحلية وتوزيع المناصب على أداء المجلس، وكذلك مخاطر عدم توخي العدالة في توزيع الموازنة والمشاريع، تجاهل آراء المواطنين، دور منظمات المجتمع المدني، انعدام الشفافية، صعوبة الوصول الى المعلومات وعدد من النقاط الأخرى.
رئيس كتلة تحالف نينوى الموحدة، مهند نجم الجبوري، أشار في بيان الى أن الجلسة خصصت لمناقشة الموازنة، تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة، مع التشديد على أن يكون للمواطنين دور في تحديد الأولويات ومراقبة تنفيذ مشروع الموازنة.
التوصيات الواردة في تقرير "الموازنة حقك" تشدد على ضرورة التفات مجلس المحافظة للاحتياجات الآنيةللمواطنين، توزيع الموازنة وفق مبدأ العدالة، تعزيز الشفافية، تجنب الصراعات الحزبية، إشراك المواطنين في صنع القرار، توفير المعلومات حول المشاريع الخدمية وإزالة العراقيل أمام عمل المجالس.
ويقول الناشط المدني، حسين هزاع، إن جلسة النقاش كانت مفيدة للاطلاع على عدد من القوانين وكيفية عمل المجلس الى جانب كيفية تقييم احتياجات كل منطقة في إطار تحديد وتوزيع تخصيصات الموازنة.
موجز تقرير مشروع "الموازنة حقك" استند الى متابعات ميدانية لعمل المجالس، استبيانات للرأي في المحافظات الأربع، تقييمات للأطر القانونية، ثمان مجموعات تركيز، أكثر من 15 مقابلة مع أعضاء المجالس والسلطات المحلية وفئات وشرائح مختلفة من المجتمع.
عجيل خالد، الذي شارك في الجلسة ممثلاً عن ذوي الاحتياجات الخاصة، قال بأن الجلسة شهدت توجيه عدد من الأسئلة لأعضاء مجلس المحافظة ليوضحوا كيفية توزيع الميزانية والمشاريع على المناطق. وكانت فرصة لإيصال طلب إنشاء متنزه لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد وافق عليه نائب رئيس مجلس المحافظة خلال الجلسة.
وتمت مشاركة مسودة التقرير مع عدد من النواب وأعضاء مجالس المحافظات والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين، لأخذ الآراء والملاحظات ومراجعة التقرير قبل الإصدار النهائي.
"الموازنة حقك" مشروع خاص بمراقبة ومتابعة أداء مجالس المحافظات في مجال عملية إقرار موازنة الحكومات المحلية، والذي ينفذ من قبل منظمة (وادي) الألمانية ومؤسسة (كركوك ناو) الاعلامية بدعم وتمويل من المعهد الديمقراطي الوطني في العراق (NDI) في أربع محافظات عراقية.
الهدف العام للمشروع هو تعزيز الشفافية في مسألة الموازنة، مع خلق الحوار والتفاهم بين المواطنين والمسؤولين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
*انتجت هذه المادة في إطار مشروع "الموازنة حقك" الذي يموّل من قبل المعهد الديمقراطي الوطني (NDI).
