في الوقت الذي قررت فيه الحكومة العراقية تمليك المنازل المشيدة على أراض متجاوز عليها، أوكل وزيران أحدهما من الاتحاد الوطني الكوردستاني والثاني من الحزب الديمقراطي الكوردستاني معالجة قضية تمليك مساكن المتجاوزين في كركوك الى أحد اللجان، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات للحزبين.
مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسته الاعتيادية التي انعقدت في 13 كانون الثاني، بيع الأراضي السكنية المفرزة أصولياً إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دوراً للسكن. أحكام القرار لم تشمل كركوك، ما أثار استياء سكان المحافظة وبعض الأطراف السياسية، ملقين اللوم على الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، الحزبان الكورديان الوحيدان اللذين يشاركان في الحكومة العراقية.
أحمد خليل، كوردي يسكن في أحد المنازل المتجاوزة بكركوك قال بأنه استغرب حين علم بأن كركوك هي المحافظة الوحيدة التي لم يشملها قرار التمليك، "لماذا يحرم أهالي كركوك فقط؟"، وأضاف "هذا يعني بأن الأحزاب الكوردية الموجودة في السلطة لا تريد مصحة أهالي كركوك، لا يدافعون عن المدينة وحقوق أهلها".
النائب عن محافظة كركوك في البرلمان العراقي، أوميد محمد، قال، إن "الكورد هم المتضررون الوحيدون من هذا القرار، لأن معظم الأحياء التي لم يتم تمليكها هي أحياء كوردية"، وأضاف بأن "القرار يثبت بأن الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني شاركوا في الحكومات العراقية المتعاقبة فقط لأجل مصالحهم الحزبية".
بناءً على ما عرضه وزير الإعمار ووزير العدل، تمت الموافقة على تكيل لجنة لدراسة واقع حال الأراضي ضمن التصميم الأساس المملوكة للدوائر البلدية والمفرزة أصولياً
وأشار محمد، وهو من حراك الجيل الجديد، أحد أحزاب المعارضة "هذان الحزبان هما الوحيدان المشاركان في الحكومة والقرار صدر من مجلس الوزراء الذي يمثلان فيه الكورد، لذا كان من المفترض أن تكون أرض كركوك في صلب اهتماماتهم".
وفقاً لإحصائية لبلدية كركوك، يوجد حوالي 90 ألف تجاوز سكني في كركوك، يسكن غالبيتها الكورد.
القسم الأكبر من هذه التجاوزات شيدت بعد عام 2003، حين وزعت إدارة كركوك قطع أراضي على العوائل التي تم ترحيلها من قبل النظام البعثي إلى مدن إقليم كوردستان وعادت بعد سقوطه.
البعض من المواطنين، من ضمنهم أحمد خليل، رغم اتهامه الحزبين الكورديين بالتقصير، يرى بأن أهالي كركوك أصبحوا ضحية الصراعات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، "يقولون بأن الشخص الذي أصدر هذا القرار ضد الكركوكيين هو وزير البلديات الذي ينتمي للديمقراطي الكوردستاني، بنكين ريكاني".
لكن بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي صدر في 13 كانون الثاني، وزيران كورديان، هما وزير الإعمار، بنكين ريكاني، من الديمقراطي الكوردستاني و وزير العدل، خالد شواني، من الاتحاد الوطني الكوردستاني، طلبا في اجتماع مجلس الوزراء إناطة قضية تمليك التجاوزات السكنية الى إحدى اللجان.
الكتاب لم يتضمن أي توضيحات بشأن طلب الوزيرين بل ذكر فيه، "بناءً على ما عرضه وزير الإعمار ووزير العدل، تمت الموافقة على تكيل لجنة لدراسة واقع حال الأراضي ضمن التصميم الأساس المملوكة للدوائر البلدية والمفرزة أصولياً في محافظة كركوك التي جرى التجاوز عليها في مدد سابقة وإمكان وضع آلية لمعالجتها".
كركوك/ كانون الثاني 2022/ منازل في حي المسيجة بمنطقة عرفة بًنيَت على أراض تابعة لشركة نفط الشمال التي تطالبهم بإخلائها تمهيداً لهدمها تصوير: كركوك ناو
وجاء أيضاً في القرار أن اللجنة ترفع توصياتها خلال 90 يوماً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها في جدول أعمال المجلس.
في 28 تشرين الثاني 2022، أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بتمليك كافة التجاوزات السكنية في محافظات العراق، من ضمنها كركوك، ووصلت بلدية المحافظة في حينها طلبات لتمليك حوالي 90 ألف تجاوز سكني، لكن العملية توقفت دون تقديم أي توضيحات.
"معظم طلبات التمليك كانت في المناطق الكوردية، لدينا حوالي 10 أحياء رئيسية بنيت على أراض تم التجاوز عليها، سبعة منها أحياء كوردية، يمكنني القول بأن 70 بالمائة من طلبات التمليك تعود للكورد"، بحسب مدير بلدية كركوك السابق فريدون عادل.
المتحدث باسم بلدية كركوك، عدنان شكور، شدد على أنه استناداً إلى القرار السابق لمجلس الوزراء العراقي في 2022 ولأن لديهم 90 ألأف طلب تمليك للتجاوزات السكنية، يمكنهم البدء باستكمال الاجراءات متى ما صدر قرار من مجلس الوزراء.
القرار مجحف بحق أهالي كركوك
وفقاً لإحصائيات إدارة كركوك، تأتي المحافظة ثالثاً بعد كل من بغداد و البصرة من حيث عدد التجاوزات السكنية، حيث يوجد في بغداد (أكثر من 130 ألف تجاوز) و في البصرة (أكثر من 90 ألف تجاوز).
وقال أحمد خليل، "لماذا يشمل القرار كافة محافظات العراق باستثناء كركوك"، تساؤل لم يجب عليه حتى الآن مجلس الوزراء ووزراء الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني. (كركوك ناو) لم يتمكن عن طريق مكاتبه من معرفة رأي الوزيرين الكورديين.
عضو مجلس محافظة كركوك، أحمد كركوكي، قال لـ(كركوك ناو)، "أي شخص يقف وراء قرار وقف تمليك التجاوزات السكنية في كركوك فإن هذا القرار ليس في مصلحة أهالي المحافظة، بالأخص أبناء القومية الكوردية".
وأضاف، "من المقرر أن تزور كركوك لجنة من بغداد لتقييم واقع حال الأحياء التي شيدت بعد عام 2003".
لكن أوميد محمد قال، "إذا كان وزيرا الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يوليان أهمية لأرض كركوك، كان على وزيريهما الاستقالة.. صدور قرار كهذا في ظل محافظ كوردي وبوجود وزراء كورد يعتبر أكبر نكسة"، وأضاف، "كونهم في مجلس الوزراء يعني بأنهم جزء من القرار، إذا كان لديهم رأي آخر لماذا لا يدلون بتوضيح للرأي العام... إذا كان الديمقراطي الكوردستاني هو السبب فالاتحاد الوطني بدون موقف".
فائق عبدالكريم، يسكن في أحد أحياء التجاوزات في كركوك، قدم في 2022 طلباً لتمليك منزله، يقول فائق، "القرار مجحف بحق أهالي كركوك"، وطالب بالتعامل مع كركوك كباقي المحافظات العراقية الأخرى.
