دون توافق أو اتفاق مسبق، حسم مجلس النواب العراقي ثلاثة قوانين مثيرة للجدل، لاقت ترحيب الشيعة، السنة، الكورد والتركمان.
جلسة الثلاثاء، 21 كانون الثاني، جرت مكتملة النصاب وتم في أحد فقرات جدول أعمال الجلسة التصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة بدعم من القوى الشيعية.
وذكر بيان الدارة الاعلامية لمجلس النواب العراقي أن التعديل جاء انسجاماً مع الدستور. ويأتي ذلك بعد أن أثارت القراءة الأولى والثانية للتعديل خلال الأشهر الماضية موجة احتجاجات محلياً ودولياً.
العام الماضي، طالب البرلمان الأوروبي بالرفض الفوري والتام للتعديلات المقترحة في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، لأنها تنتهك الحقوق الأساسية للمرأة.
يتضمن نص التعديل تغيير المادتين 2 و10 من قانون الأحوال الشخصية والذي يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي فيما يخص عقود الزواج وتصديقها خارج المحكمة.
مخاوف المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والمنظمات الدولية تتمثل في أن التعديل يتيح زواج القاصرات في سن التاسعة.
بحسب التعديلات تم إضافة فقرة للمادة الثانية تتيح للمواطن العمل بأحكام المذهبين الشيعي أو السني عند إبرام عقود الزواج، بالاستناد الى مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية.
ويلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السنّي والوقف الشيعي بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بوضع (المدونة) وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) أشهر من تاريخ نفاذ القانون، حسب التعديل المقترح.
الفقرة الثانية من جدول أعمال لبرلمان تعلقت بإقرار قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
في مؤتمر صحفي، رحبت الكتل الكوردية وبعض النواب التركمان بالقانون، وقال النائب الكوردي شاخوان عبدالله، "سيكون له دور في تعزيز السلم الاجتماعي وإعادة الحقوق الى أصحابها الشرعيين في محافظة كركوك ومحافظات العراق الأخرى".
ويتعلق القرار الذي يتألف من عدة مواد، بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة في سبعينات القرن الماضي، والتي سلبت بموجبها أراضي وعقارات من أصحابها في كركوك وبعض المناطق الأخرى وإعادتها إليهم.
بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة ولجنة شؤون الشمال إبان فترة حكم نظام البعث ، وتم توزيع أراضي الكورد بموجب عقود على العرب الوافدين من وسط وجنوب العراق، وذلك في إطار حملات التعريب وترحيل العوائل الكوردية والتركمانية.
نزاعات ملكية الأارضي الزراعية من الملفات الشائكة في محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، حيث ظلت معلقة لأكثر من 20 سنة وأسفرت عن صدامات بين المزارعين الكورد، العرب والتركمان.
ويتضمن المنهاج الوزاري للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني فقرة خاصة بالسعي لإصدار قانون بشأن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، والتي يتعلق بعضها بملف الأراضي الزراعية.
القانون الثالث الذي أقره البرلمان هو قانون العفو العام الذي رحب به العرب السنة وكان أيضاً مدرجاً في المنهاج الوزاري.
رئيس البرلمان، محمود المشهداني بارك إقرار تعديل قانون العفو العام واعتبره خطوة مهمة للعمل المشترك والعدالة الاجتماعية وبأنه "يفتح أبواباً جديداً أمام وتفتح أبواباً جديدة أمام من أخطأوا في الماضي".
التعديل أضاف توضيحاً الى الفقرة 2 من المادة الرابعة جاء فيه، "المقصود من الانتماء للتنظيمات الارهابية هو أي شخص يعمل في التنظيمات الارهابية أو قام بتجنيد اشخاص لها أو ارتكب أعمال ارهابية أو عاون على تنفيذ عمل ارهابي بأي شكل من الأشكال أو ورد اسمه في سجلات التنظيمات الارهابية".
المادة الرابعة من قانون العفو العام تخص الذين لا يشملهم العفو وتنص الفقرة ثانياً على أن العفو لا يشمل كل من ارتكب جريمة ارهابية " نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق".
مجلس الوزراء العراقي قرر في تموز 2023 إعداد وأرسال مشروع التعديل الى البرلمان، لكن التعديل أثار استياء الايزيديين والأقليات الأخرى في سهل نينوى، الذين عبروا عن خشيتهم من أن يؤدي الى إطلاق سراح المتورطين في جرائم ضد الأقليات.
بعد سقوط نظام البعث، اصدر العراق ثلاثة قوانين للعفو العام، الأولى في 2002، الثانية في 2008 والأخيرة في 2016 والذي تم تعديله مرة واحدة في السابق، وهذا هو التعديل الثاني.
