تكثف الحكومة الاتحادية العراقية مساعيها للمباعدة بين الولادات لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات وذلك عن طريق توفير الخدمات الصحية ووسائل منع الحمل بهدف إعادة تنظيم الأسرة.
المساعي تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة (2021-2025) والمباعدة بين الولادات للفترة من 2020 الى 2025 والتي وصلت الى المراحل الأخيرة للتنفيذ.
تم الإعلان عن المشروع أواخر 2020 بإشراف وزارة الصحة العراقية وبالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، لتكون بمثابة خارطة طريق لتحسين صحة الأمهات والأطفال، الحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وقع عليها العراق.
وضعت الأمم المتحدة 15 هدفاً للتنمية المستدامة، يعد الثالث والخامس منها من ركائز استراتيجية وزارة الصحة العراقية الممتدة لخمس سنوات وتتلف من إعادة تنظيم الأسرة والتباعد بين الولادات، باعتبارها أحد حقوق الإنسان والملتزمة بتنظيم الأسرة والمباعدة بتمكين الأزواج والأفراد من أن يقرروا بحرية مسؤولية عدد أطفالهم والمباعدة فيما بينهم.
وتشير مقدمة النسخة العربية للاستراتيجية التي نشرتها وزارة الصحة الى الالتزام بتحسين صحة الأم والاعتراف بتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.
حول جهود إعادة تنظيم الأسرة أوضحت وزارة التخطيط بأن العراق غير مستعد لصدور قانون حول تحديد النسل بسبب التقاليد الاجتماعية التي تحكم الشارع العراقي لكن لديهم توصيات وإجراءات تخص تنظيم الأسرة كالمباعدة بين الولادات وتقليلها لتأمين الرفاهية للأطفال وضمان صحة الأمهات.
منذ إعلان الاستراتيجية أطلقت الحكومة العراقية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على المباعدة بين الولادات لسنتين.
لا تزال نسبة الانجاب في العراق الأعلى في المنطقة، في حين أن نسبة الاعتماد على الوسائل الحديثة لمنع الحمل هي 36 بالمائة فقط، ويظهر ذلك أن معظم الأزواج بحاجة لخدمات تنظيم الأسرة التي لا تصلهم بالشكل الكافي.
التعداد السكاني الأخير في العراق يشير الى أن نسبة الانجاب هي 3.9 بالمائة في الوقت الذي تبلغ النسبة في اقليم كوردستان 3.5 بالمائة.
وتير احصائية أخرى في العراق الى أن أكثر من 50 بالمائة من النساء خلال سن الإنجاب (15 الى 49 سنة) لا يرغبن في إنجاب المزيد ن الأطفال أو يردن المباعدة بين ولادة وأخرى.
وعلى نطاق العالم، من بين 1.9 مليار امرأة في الفئة العمرية لسن الإنجاب، هناك مليار و100 مليون امرأة بحاجة إلى تنظيم الأسرة؛ وتستخدم 874 مليون امرأة منهن وسائل منع الحمل الحديثة.
وجاء في رؤية الاستراتيجية أنه بحلول نهاية عام 2025 ستدرك كل امرأة في سن الإنجاب حقوقها في الصحة البدنية والعقلية والرفاهية المتعلقة بالإنجاب. وشددت على أنها تحقيق أهداف الأمم المتحدة في العراق، حيث سيكون بمقدور الجميع الوصول الى خدمات تنظيم الأسرة.
المبادئ التوجيهية للاستراتيجية تتمثل بتسع نقاط إحداها تخص حقوق الإنسان، حيث تحتفظ كل أسرة بالحق في تحديد حجمها وعدد الأطفال والمباعدة بين أطفالها، إضافةً الى حقها بالوصول الى المعلومات وتلقي أساليب تنظيم الأسرة.
وتتعلق نقطة أخرى بتوعية الرجال والشباب نظراً لدورهم في قرار الزوجين حول عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات.
وفقاً لإحصائية لوزارة الصحة، بلغ عدد الولادات في عام 2023 أكثر من مليون و50 ألف طفل،وذلك في حين أن عدد سكان العراق بحسب آخر تعداد سكاني ارتفع الى أكثر من 46 مليون نسمة.
الاستراتيجية تشمل النساء، الرجال، الأزواج والذين يعتزمون الزواج.
إذا تم المباعدة بين الولادات لسنتين على الأقل ستنخفض وفيات الأطفال في الأعمار من 1 الى 4 سنواتبنسبة21 بالمائة كما ستنخفض وفيات الأطفال الرضع بنسبة 10 بالمائة، حسبما أشار اليه مضمون الاستراتيجية. وقدّرت الاستراتيجية أنه مع كل زياجة بمقدار درجة مئوية في استخدام وسائل منع الحمل، ينخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 4.8 بالمائة لكل 100 ألف ولادة حية.
وفقاً للتعداد السكاني الأخير، نبة وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية في العراق هية 26.7 بالمائة وتبلغ 34.3 بالمائة في اقليم كوردستان.
رغم المساعي المبذولة، لا تزال هناك تحديات، بالأخص تلك المرتبطة بقلة الوعي واختلاف المفاع=هيم بين الحضر والريف، فضلاً عن مجموعة من التقاليد التي ترفض فكرة التباعد بين الولادات.
إحدى النقاط الأخرى لمبادئ الاستراتيجية تتعلق بالشمولية والإنصاف بهدف تقليل الفجوات والتباينات بين المحافظات، بالأخص بين الريف والحضر. يعيش أكثر من 70 بالمائة من سكان العراق في الحضر وأكثر من 29 بالمائة في الريف.
فيديو: حملة توعية للحكومة العراقية بالتعاون مع الأمم المتحدة للحث على المباعدة بين الولادات.
الاستراتيجية الوطنية لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات (2020-2025) حسبما تم التأكيد عليه في مبادئها التوجيهية، تعتبر الدولة المسؤولة الرئيسية عن طريق تقديم خدمات تنظيم الأسرة كجزء من حزمة صحة انجابية متكاملة وفقاً لمعايير الجودة العالية ومجانية للأزواج قليلي الدخل، وكذلك رفع وعي المجتمع حول تداعيات حالات الحمل المبكرة والمتكررة التي تفصل بينها فترات قصيرة.
ويعمل جزء آخر من مبادئ وأهداف الاستراتيجية على التنسيق بين قطاعات الدولة المختلفة، بالأخص الدوائر الحكومية والسلطات المحلية لتنفيذ إجراءات تنظيم الأسرة وتبني نهج لا مركزي في إدارة الاستراتيجية.
ويتعلق قسم آخر من الاستراتيجية بمتابعة وجمع المعلومات الدقيقة للتقييم والتحليل، فضلاً عن ضرورة إدامة المساعي والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الصحي.
