التحق عضو مجلس المحافظة، أحمد رمزي، بجلسات مجلس كركوك، بعد مقاطعة استمرت لقرابة 7 أشهر على عُمرِ الحكومة المحلية التي تشكلت في "فندق الرشيد" بالعاصمة العراقية بغداد.
ويتحدث رمزي بكل صراحة وثقة ويكشف لكركوك ناو سبب عودته، رغم غضب الجبهة التركمانية التي ينتمي اليها سياسياً وقومياً ومنهجاً.
يقول أحمد رمزي المقرب من الرئيس السابق للجبهة، والنائب في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي، إن "قناعتي لم تكن مع القاطعة، لأننا خضنا هذه التجربة ولدينا معها ذكريات مريرة، وأي مقاطعة لن تضر إلا بالمقاطع نفسه، وكنت منذ اليوم الأول مع المشاركة القوية، لكن لكل جهة سياسية تحالفاتها وخططها، وبذات الوقت من لديه خطة (أ) يجب أن يكون لديه (ب) في حال فشلت الأولى".
في 10 آب 2024، انتخب رئيس المجلس والمحافظ ونائبه الفني ومقرر المجلس " انجيل زيا" بجلسة عقدت بوقت متأخر غاب عنها أعضاء التحالف العربي والكتلة التركمانية والديمقراطي الكوردستاني. الجلسة حضرها 9 أعضاء من أصل 16 وهكذا كان الناصب مُكتمل.
ويتألف مجلس محافظة كركوك من 16 مقعداً، بواقع سبعة للكورد، خمسة منها للاتحاد الوطني واثنان للديمقراطي الكوردستاني، وستة للمكون العربي بينها 3 للتحالف العربي في كركوك ومقعدان للقيادة، ومقعد لتحالف العروبة، وفاز التركمان بمقعدين، فضلاً عن مقعد كوتا المسيحيين.
ويوضح رمزي في حديث خص به "كركوك ناو"، أن "بعد فشل التحالف الثلاثي، الذي ضم الجبهة التركمانية، وأعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وخمسة من الأعضاء العرب، كان يفترض الانتقال إلى الخطة البديلة، لكن إصرار قيادة الجبهة على عدم الاعتراف بذلك كلفنا الكثير".
واثناء خروجه عن صمته، يقول رمزي، إن سبب فشل التحالف الثلاثي لم يكن نقص النصاب، بل كان مكتملاً بـ 9 أعضاء، لكن بسبب تمسك 3 أشخاص من قيادات التحالف بعدم المضي لتشكيل الحكومة لمدة 6 إلى 7 أشهر، "بحجة استمرار الإدارة السابقة في مهامها"، وهذا التأخير ولد استياء لدى الأعضاء الآخرين ودفعهم للانخراط في التحالف الجديد.
خلفية عن ليلة تشكيل حكومة كركوك المحلية.
لم يكن مفاجئاً أن يفوز ريبوار طه بمنصب محافظ كركوك، لأن اسمه بقي متداولاً طيلة الأشهر قبل ليلة الحسم وحتى قبل إجراء الانتخابات المحلية، بينما كان اللغط على اسم رئيس المجلس، لكن كثيرين توقعوا شداً وجذباً ومشادات قبل جمع 9 أعضاء في قاعة واحدة لعقد جلسة انتهت بسرعة وهدوء وابتسامات وصور تذكارية و”سيلفيات” متفائلة، وبذلك حظيت كركوك بمحافظ ورئيس مجلس منتخبين لأول مرة منذ 2005 هما ريبوار طه عن الاتحاد الوطني الكوردستاني ومحمد إبراهيم الحافظ المقرب من حزب تقدم.
ولعب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دوراً واضحاً في تفتيت أزمة تشكيل حكومة كركوك والضغط لإنهائها بطلب من جميع الأطراف، ومن الملفت أن الوفد العربي الذي أطلق “الدخان الأبيض” من قاعة فندق الرشيد وسط المنطقة المحصنة، كان قد خرج من بيت رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي قبل دقائق من جلسة النهاية، وكان من بين أكثر المحتفلين حماساً زعيم حركة بابليون المسيحية ريان الكلداني، الذي اضطلع بدور رئيسي في لعبة الأرقام والنصاب لتلك الجلسة، وظهر كتفاً لكتف مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بعد استعادة حزبه منصب المحافظ للمرة الأولى منذ أحداث 2017، حين سيطر نائب المحافظ عن العرب راكان الجبوري على المنصب لسبعة أعوام.
وبرغم أن التركمان أطلقوا تصريحات ضد تهميشهم وتجاهلهم من الدعوات لحضور الجلسة، لكن الصور أظهرت وجود القيادي التركماني مقرر مجلس النواب غريب عسكر، مصافحاً ريبوار طه ومباركاً له المنصب ونجاح الجلسة.
المكون الكوردي الذي فاز بـ7 مقاعد يطالب منذ سنوات بمنصب المحافظ، في حين سعى العرب (6 مقاعد) تحديداً التحالف العربي الذي يترأسه راكان سعيد على بقاء المنصب لهم، أما التركمان فاقترحوا تدوير المنصب بين المكونات الرئيسية الثلاثة.
أحمد رمزي وحقوق المواطنين وحرج التركمان!
ويقول "رمزي" الحاصل على 19993 صوتاً في انتخابات مجلس محافظة كركوك، إن "انتظارنا لحكم القضاء بشرعية الحكومة المحلية، واحترمنا قرار مرجعيتنا السياسية، لم يمنعنا من تقديم الخدمات، ولم نجلس في منازلنا او مكاتبنا، بل نزلت إلى الشارع واهتممت بالملفات الخدمية، وكان لي تواصل مستمر مع المواطنين، وعملت على حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالدوائر الحكومية، وتمكنت من إنجاز الكثير".
"وجهت مخاطبات كثيرة لفتح العديد من الطرق المغلقة منذ العام 2003، كما حصلت الموافقة لإعادة تشغيل معمل أسفلت كركوك، وهو مشروع حيوي ومهم لإكساء الطرق، وإذا تمكنا من تشغيله، فسيكون ذا فائدة كبيرة للمحافظة، وأيضاً اوليت أهتماماً بالملفات الصحية، واعمل حالياً على تحويل مستشفى الشفاء الوبائي إلى عام أو طوارئ، والذي ساهمت العتبة الحسينية ببنائه، وهذه الاعمال وغيرها قدمتها قبل حسم قرار المحكمة".
وفي 30 كانون الثاني 2025، ردت محكمة القضاء الإداري أخر الدعاوى المقدمة من المعترضين العرب والتركمان والكورد بشأن ملف تشكيل حكومة كركوك المحلية في "فندق الرشيد" بالعاصمة العراقية بغداد، وكانت مقدمة من قبل المحافظ السابق ورئيس التحالف العربي راكان سعيد الجبوري، وتخص عقد الجلسة الثالثة للمجلس وانتخاب ريبوار طه محافظاً وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، وإبراهيم تميم شقيق وزير التخطيط، نائباً فنياً له بنفس اليوم دون تبليغ جميع الاعضاء وعدم انتخاب نائبي رئيس المجلس محمد الحافظ عن تحالف "القيادة" والمقرب من حزب الحلبوسي.
ويقول أحمد رمزي وهو المرشح الوحيد لرئيس الكتلة التركمانية في البرلمان العراقي، أرشد الصالحي، "ما ذنب المواطن الذي ذهب وشارك في الانتخابات بالصراعات السياسية، بل هو يريد خدمات وتعيينات، لذا نحن المقاطعون وجدنا انفسنا بموقف محرج جداً، حيث اصبحنا بين مطرقة التزامات وقرارات مرجعيتنا السياسية، وسندان مطالب المواطنين، وهذا هو السبب الرئيس الذي دفعني للمشاركة في الجلسة الأخيرة لمجلس كركوك واختيار مصلحة المواطن رغم الضغط والانتقادات التي تعرضت إليها، لكن تمكنت من تحقيق شيء بملف المولدات الأهلية رغم اعتراض مرجعيتي السياسية وغضبهم على قراري".
"وما أريد التأكيد عليه، هو أن المشاركة مهمة حتى وأن كانت من موقع المعارضة، لكنها أفضل من البقاء خارج الجلسات، فالمعارضة الحقيقية يجب أن تكون داخل المجلس، وليس في المكاتب".
خلفية عن توزيع المناصب في كركوك.
بعد عام 2003، واستناداً إلى مشروع طرحه رئيس الجمهورية العراقي الأسبق والسكرتير السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني، الراحل جلال الطالباني، تقرر توزيع المناصب الإدارية في محافظة كركوك بنسبة 32 بالمائة لكل من الكورد، العرب والتركمان إلى جانب تخصيص نسبة 4 بالمائة للمكون المسيحي ،المشروع أُقِرّ في مجلس محافظة كركوك في 28 تموز 2009.
أول محافظ لكركوك، بعد انتخابات مجلس المحافظة عام 2005، كان عبدالرحمن مصطفى وهو من المكون الكوردي وفي عام 2011 انتخب نجم الدين كريم عن المكون الكوردي/ الاتحاد الوطني، محافظاً لكركوك من قبل نفس المجلس، وبعد ستة أعوام تم استبعاده من المنصب بقرار من البرلمان العراقي، وتسنم المنصب وكالة راكان سعيد الجبوري عن العرب بالتزامن مع عمليات "فرض القانون" وإعادة انتشار القوات الأمنية الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والتي تخضع للمادة 140 من الدستور العراقي، حتى تشكيل الحكومة المحلية في فندق الرشيد وتنصيب ريبوار طه.
