وافق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني على أن يتم استلام كافة محصول الحنطة من مزراعي نيوي حتى لو كان الإنتاج خارج الخطة الزراعية المعتمدة.
في هذا الصدد، أبلغ محافظ نينوى، عبدالقادر الدخيل، يوم الأحد 22 حزيران، السايلوات والوحدات الزراعية في نينوى بالبدء بخطوات وإجراءات استلام الحنطة من المزارعين، حسبما أكد مدير شعبة الزراعة في ناحية ألقوش، سريان سفر.
وقال سريان لـ(كركوك ناو)، إن "القرار قد صدر وتم في البداية تحديد مساحة 103 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالحنطة خارج الخطة الزراعية المعتمدة وذلك لإستلام انتاجها".
القرار أسعد مزارعي المنطقة، بحسب عزام خلف، أحد مزارعي قضاء سنجار غرب الموصل والذي قال لـ(كركوك ناو)، "نأمل أن يستلموا انتاجنا من الحنطة بأسرع وقت"، وأضاف، أن "هناك العشرات غيري من المزارعين ممن زرعوا الحنطة خارج الخطة الزراعية، نحن فرحون بالقرار لأن المبلغ الذي سنحصل عليه المزارعون سيكون بكل الأحوال أفضل مما سنحصل عليه في السوق".
وفق الخطة الزراعية كان من المفترض أن يتم استلام 39 طن من الحنطة من عزام خلف، لكن القرار سيشمل 11 طن أخرى زرعها خارج الخطة الزراعية.
حكومة كوردستان استلمت 20 ألف طن فقط من انتاج الحنطة في شيخان وذلك من مجموع 400 ألف
مدير سايلو شيخان، خالد بيبو، قال لـ(كركوك ناو)، إن "اللجان التابعة لمديرية زراعة نينوى باشرت بعد صدور القرار بزارة الشُّعب والوحدات الزراعية بمناطق نينوى ميدانياً من أجل تسجيل الإنتاج المزروع خارج الخطة الزراعية".
شيخان، قضاء تابع لمحافظة نينوى، وهي بموجب الدستور من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان، لذا لا يشمل استلام محاصيل الحبوب جزءاً من انتاجها، لأن القضاء حالياً يتبع محافظة دهوك إدارياً.
وقال خالد بيبو، إن "حكومة اقليم كوردستان استلمت 20 ألف طن فقط من انتاج الحنطة في شيخان وذلك من مجموع 400 ألف طن، 118 منها من حصة محافظة دهوك".
وفقاً للوحدات والشعب الزراعية، تستلم الحكومة الحنطة من المزراعين بالسعر السابق وهو 850 ألف دينار للطن الواحد، لكن الحكومة لم تؤكد ذلك حتى الآن.
في الخطة الزراعية لعام 2025 لم يتم تسجيل مليونين و141 ألف دونم من الأراضي في محافظة نينوى بحجة عدم تجديد المزارعين للعقود الزراعية وبعض المشاكل الأخرى المتعلقة بنزاعات الملكية.
