دعا مكتب تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المواطنين لمراجعة المكتب لغرض تجديد بياناتهم لكي لا يحرموا من التعويضات المتمثلة بمبلغ 10 ملايين دينار وقطعة أرض بمساحة 200 متر مربع.
مكتب نينوى الذي توقفت نشاطاته منذ 15 عاماً، استأنف منذ أسبوع عملية إنجاز معاملات الممولين بالمادة 140 بعد أن خصصت الحكومة العراقية موازنة خاصة لتنفيذ المادة.
مدير مكتب تنفيذ المادة 140 في نينوى، هردي أحمد، قال لـ(كركوك ناو)، "بعد 15 عاماً من إغلاقه المكتب، أعيد فتح مكتب تنفيذ المادة 140 ونحن الآن بصدد إنجاز معاملات المواطنين الذين لم يستلموا التعويضات".
ودعا هردي المشمولين لمراجعة المكتب لتحديث بياناتهم حتى لا يحرموا من التعويض البالغ 10 ملايين دينار إضافةً إلى قطعة أرض بمساحة 200 متر مربع.
بموجب الدستور العراقي الذي صوت له أغلبية العراقيين مطلع عام 2005، يرتبط حسم مصير المناطق المتنازع بتنفيذ المادة 140 من الدستور التي تتضمن ثلاث مراحل هي التطبيع التعداد والاستفتاء.
في مرحلة التطبيع تمنح كل عائلة مرحّلة مبلغ 10 ملايين دينار إلى جانب قطعة أرض سكنية مساحتها 200 متر مربع، في المقابل تمنح كل عائلة واقفدة مبلغ 20 مليون دينار بعد إلزامهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية.
وأضاف هردي محمد، "يجب على العوائل التي لم تحصل بعد على التعويضات مراجعة المكتب وتحديث بياناتهم".
وفقاً للمنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، يتم إعادة تشكيل لجنة تنفيذ المادة 140 مع تخصيص موازنة وصرف المستحقات المالية للمشمولين بالمادة، وفي هذا الإطار تم إعادة فتح مكتب نينوى.
النائب عن محافظة نينوى في البرلمان العراقي، شيروان دوبرداني، قال لـ(كركوك ناو)، "في الموازنة الاتحادية تم تخصيص 200 مليار دينار لتنفيذ المادة 140، وفي هذا الإطار بذلنا مساعي حثيثة مع رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، هادي العامري، لإعادة فتح مكتب نينوى".
وأضاف، "حالياً، بإمكان المواطنين مراجعة المكتب لتجديد بياناتهم والحصول على التعويضات".
بعد كركوك، تقع معظم المناطق المتنازع عليها ضمن حدود محافظة نينوى، مثل بعشيقة وأقضية سنجار، مخمور، تلكيف، شيخان، الحمدانية وتلعفر.
وفقاً للإحصائيات الرسمية للفترة من 2007 حتى 2012، تم إعادة أكثر من 136 ألف استمارة لمكتب تنفيذ المادة 140 في نينوى الذي كان مقره سنجار لكنه كان يشرف على لجان فرعية في عدة مناطق أخرى من المحافظة.
رمضان علي (70 سنة)، من بين المشمولين بتعويضات المادة 140 وقد أكمل معاملاته منذ أكثر من 15 عام دون أن يحصل على التعويضات، يقول رمضان "رغم أننا عدنا بأنفسنا إلى ديارنا في سفح جبل مقلوب القريب من الوصل، لكننا لم نحصل على تعويضات مادية أو قطعة أرض".
وأضاف، "تم إبلاغنا منذ عدة أيام لمراجعة مكتب المادة 140 لتجديد معاملاتنا والحصول عل التعويضات، نأمل أن يحصل كل مواطن على التعويضات".
