تهيئة الفرص والتمهيد القانوني مقروناً بتغييرات إيجابية في نظرة المجتمع للمشاركة السياسية للمرأة قد يعزز دور ومكانة النساء في البرلمان القادم الذي من المقرر أن يتم انتخابه في 11 تشرين الثاني المقبل.
وفقاً لنظام الكوتا، تضمن النساء 83 مقعد من مجموع 320 مقعد في البرلمان لكنهن نجحن في الدورتين الانتخابيتين السابقتين في تخطي عدد مقاعد نظام الكوتا المخصصة لهن في إطار القانون.
ألماس فاضل، قيادية في الاتحاد الوطني الكوردستاني بمحافظة كركوك وعضو الدورة البرلمانية السابقة تقول إنها تتوقع مشاركة أوسع للنساء في الانتخابات القادمة سواء كناخبين أو مرشحين، "حدثت تغييرات في توجهات المجتمع العراقي والأحزاب من الجانبين الاجتماعي والسياسي".
وأضافت، "أهمية نظام الكوتا وبعض التمهيدات القانونية أجبرت الأحزاب بشكل من الأشكال على اللجوء للنساء من أجل الظفر بمقاعد أكثر".
رئيس شبكة شمس لمراقبة الانتخابات، هوكر جتو، يقول إن وجود النساء يشجع الأحزاب على إدراج عدد أكبر من المرشحات ضمن قوائمهم الإنتخابية للاستفادة من معادلة أقل عدد من أصوات مرشح فائز بأكبر عدد من أصوات مرشحة خاسرة، "في الدوائر الانتخابية التي لا تستطيع النساء الفوز بمقاعد بدون الكوتا، يعطى هذا الأمر فرص أكبر للأحزاب التي تضم عدداً أكبر من النساء المرشحات".
في انتخابات البرلمان العراقي ومجالس المحافظات العراقية السابقتين استفادت النساء من هذه الفرص، ففي الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول 2021، تمكنت النساء من تخطى نسبة الكوتا وضمان 97 مقعد، 57 منهن فزن دون اللجوء للكوتا.
الأمور سارت بشكل جيد للنساء في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، حيث أن من اصل 76 مرشحة فائزة بمقعد في مجالس المحافظات، فازت 17 منهن بالأصوات التي حصلن عليها دون العودة لنظام الكوتا، ثلاثة منهن حصدن أعلى الأصوات في قوائمهن.
على سبيل المثال، في ديالى فازت أربع نساء بمقاعد في مجلس المحافظة، وهي نفس نسبة الكوتا، لكن اثنتين منهن فزن بالاعتماد على الأصوات التي جمعنها.
في الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في 11 تشرين الثاني، يحق لحوالي 14 مليون امرأة التصويت، حيث يشكلن 49 بالمائة من إجمالي الناخبين.
للانتخابات المقبلة تم تشكيل فرق دعم للمرشحات داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تهدف للعمل على وضع آلية لتعزيز مشاركة النساء في الانتخابات، تقديم الدعم اللازم لزيادة عدد المشاركات سواء كناخبات أو مرشحات، إضافةً إلى توعية المواطنين بشأن أهمية دورهم في بناء الديمقراطية، حسبما أكد هوكر جتو.
ويرى جتو أن تشكيل تحالفات يمنح فرص أكبر لفوز النساء بمقاعد، "إذا تم عقد تحالفات بين الأحزاب، سترشح الأحزاب المشاركة في هذه التحالفات عدداً أكبر من النساء لكي يضمنوا الفوز بمقاعد الكوتا".
ألماس فاضل، التي شغلت منصب نائب رئيس مجلس محافظة كركوك قبل أن تصبح نائبة في البرلمان العراقي، قالت "سنعمل في الدورة البرلمانية المقبلة على تعديل قانون الانتخابات، بحيث إذا فازت امرأة بدون كوتا لا يتم احتساب فوزها ضمن الحصة المخصصة للنساء وفق نظام الكوتا"، وأضافت، "في الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات والبرلمان العراقي فازت العديد من النساء بمقاعد دون اللجوء للكوتا، لذا إن كان نظام الكوتا قد أفاد النساء من جهة فهو أضر بهن من جهة أخرى".
رئيسة لجنة الخدمات والإعمار في مجلس محافظة صلاح الدين، أمل مرعي، قالت إن "دور النساء ومكانتهن في السلطة التشريعية تزداد أهمية وذلك لأن القوانين حددت نسبة 25 بالمائة للنساء، لكننا نعيش في مجتمع عشائري ولا يتم منح النساء أي دور في السلطة التنفيذية".
وطالبت مرعي الحكومة بمراعاة نسبة 25 بالمائة في الدوائر ومراكز السلطة التنفيذية".
