عبر عدد من مزارعي قرية منصور بقضاء داقوق عن احتجاجاتهم ضد حفر آبار مياه على أراضيهم الزراعية التي جمدت منذ سنوات بسبب عدم حسم ملكيتها.
الاحتجاجات جاءت بعد أن أقدم مزارعون على حفر آبار مياه على الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي منصور والعصري جنوبي القضاء "بخلاف التعليمات والإجراءات القانونية" الصادرة من الحكومة.
"هذه الأراضي لم تزرع منذ ثمان سنوات بعد أن تم تجميدها بسبب نزاعات الملكية بين المزارعين الكورد والعرب، الطرفان وقعا تعهدات في المحاكم، لكن المزارعين العرب "لم يلتزموا بها"، حسبما قال مختار قرية منصور، محمد إبراهيم لـ(كركوك ناو) ، مشدداً على أن الكورد يدعون ملكية تلك الأراضي.
أراضي المنطقة التي تبلغ مساحتها ألف و750 دونم هي جزء من 600 ألف دونم في منطقة حفتغار ومناطق أخرى في داقوق توجد نزاعات على ملكيتها وحسمها مرهون بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي التي لم تنفذ بعد.
المزارعون الكورد يعتزمون تسجيل شكاوى ضد حفر آبار المياه في أراضيهم، ولم تنجح محاولات مراسل (كركوك ناو) للحصول على تصريحات من المزارعين الكورد بشأن القضية.
مصدر في دائرة الموارد المائية في كركوك قال لـ(كركوك ناو) إن أي شخص يقوم بحفر آبار المياه بخلاف التعليمات سيتعرض لعقوبة السجن ومصادرة معدات الحفر.
وأوضح أن حفر الآبار في الأراضي الزراعية محظور إذا كانت سيحية، في حين يسمح بحفر الآبار في الأراضي الديمية بشرطين أولهما استحصال موافقة دائرة الزراعة والثاني موافقة دائرة الموارد المائية، بعدها تتولى فرق هندسية حفر الآبار بمعداتها.
شهدت المنطقة توتر وصدامات بين المزارعين في أكثر من مناسبة بسبب عدم حسم نزاعات ملكية الأراضي الزراعية، بالرغم من أن قانون إعادة الأراضي الزراعية إلى أصحابها ألأصليين الذي أقره البرلمان العراقي ينص على إعادة ما لا يقل عن 300 ألف دونم في محافظة كركوك إلى اصحابها بعد أن صودرت لـ50 عاماً.
