يشكل السوريون 90 في المئة من اللاجئين وطالبي اللجوء في العراق، معظمهم يعيشون بشكل أساسي في إقليم كردستان.
يكشف هذا التحقيق كيفية وقوع سوريات وسوريين ضحية "بائعي الوهم" من شركات توظيف وسماسرة ومهربين وأصحاب ورش ومطاعم وصالونات، ومشغلي دعارة، ويسلط الضوء من خلال شهادات ضحايا ومتورطين، على أنماط من الاستغلال، ويبين تقاطع الأدوار بين منتفعين فاسدين وجهات متنفذة، مستفيدين من ضعف الرقابة على سوق العمل، كما يوضح مسارات رحلة الاستدراج والتهريب من أربيل إلى بغداد نتيجة ثغرات عند السيطرات أو من خلال "طرق نسيمية".
(استُخدمت في هذا التحقيق أسماء مستعارة بناء على رغبة المتحدثين و المتحدثات في حماية خصوصيتهم أو خشية الملاحقة القانونية)
مثقلة بقلق لا يفارقها، جلست غادة (اسم مستعار) قبالة فريق الصحفيات في ركن وفرته منظمة محلية تعنى بتمكين النساء وإنقاذ المعنَّفات في بغداد. ورغم الإرهاق الذي تملَّك من عينيها، أطلقت العنان لتفاصيل عن رحلة أمل تحولت إلى مسار ألم وإكراه واستغلال.
"كان كل همّي أهرب"
منعت الظروف خلال السنوات الماضية في سوريا غادة من تحقيق حلمها وإتمام دراسة الحقوق في جامعة دمشق. وبسبب تدهور الوضع الاقتصادي، بدا لها إعلان على "فيسبوك" لمكتب توظيف، يعرض فرص عمل في العراق براتب مغٍر 1000$ مع السكن والطعام المجاني، فرصًة لحياة أفضل. لم تكن تعرف أن المكتب الذي وعدها بعمل كريم في أربيل وتكفّل بإجراءات السفر من تأشيرة سياحية وتذكرة طيران، هو واجهة لشبكة استغلال.
في فندق يضج بالجالية السورية في سوق أربيل، باتت ليلتها في انتظار ترتيب نقلها إلى بغداد صباح اليوم التالي، في البداية كان الوضع طبيعيًا "بعدين طلعت بسيارة تهريب باتجاه بغداد تنكرت بلبس العباية والنظارات". وقد تبين للفريق من مصدر في القطاع الفندقي، أن هناك تنسيقًا بين الفندق وبين المستقدِمين بداعي التوظيف والمهربين الذين لديهم أماكن دائمة لركن سياراتهم أمام الفندق.
متخفية بعباءة ونظارة، جلست غادة في سيارة رباعية الدفع برفقة أفراد من عائلة السائق الذي عرَّف عنها عند السيطرة بأنها زوجة أخيه، "عند السيطرة ما انتبهوا، وسجلوا إقامة باسم الهوية بدون تدقيق بالشكل، والضابط صدّق وسوّى لي الإقامة بالحاسبة، وكملنا طريقنا".
الاستغلال والعمل القسري
من دون تدقيق بهويتها وصلت غادة إلى بغداد، لكن بدل مكتب التوظيف، وجدت نفسها في شقة "هناك سحبوا مني كل أوراقي"، وهناك أيضًا فهمَت أن "الشغل بيكون يا بالدعارة، يا بالملاهي، يا بالخدمة بالبيوت".
رفضت غادة خيارات تتنافى مع قناعاتها، وقبلت بالعمل في الخدمة المنزلية، كانت تشعر بأنها ملك لصاحب الشركة الذي يتحكم بمصيرها، "حسّيت حالي منباعة". أُتيحت لها فرصة العمل في متجر لأدوات التجميل، لكن المشغل ضاعف المبلغ المعتمد مقابل إتمام نقلها إلى صاحب المتجر مع أوراقها الثبوتية.
تقول غادة: "حاولوا يبيعوني بثلاثة آلاف دولار، بس الصفقة فشلت وقتها ضربني وكسرلي أنفي"، في إشارة إلى المشغل.
بعد هذا التعنيف، تعرفت غادة على ضابط أمني رتب لها الانتقال تهريبًا إلى بعقوبة في محافظة ديالى حيث تنقّلت بين المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل في ظل ظروف قاسية وساعات عمل طويلة، تحت وطأة تهديد بإعادتها إلى المشغل كلما اعترضت على ظروف العمل.
غرقت غادة في دوامة من العنف والاستغلال والابتزاز والإيهام بالحب والإجبار على الدعارة، وكان عليها لاستعادة حريتها دفع خمسة ملايين دينار، قيمة "رهنها" لـ "المشغل الكبير".
ما اختبرته غادة يستوفي شروط العمل القسري أو الاتجار بالعمالة، سواء من حيث الأفعال والوسائل التي تشمل الاحتيال، الإكراه النفسي والتهديد بالقوة، ومصادرة وثائق الهوية والتلاعب بالديون والمدفوعات. وهذه الجريمة يمكن أن تقع في مجالات ومهن مختلفة، غالبًا في المطاعم والفنادق وصالونات التدليك والتجميل والمتاجر.
ينص قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 بوضوح في المادة 9 على حظر العمل الجبري أو الإلزامي بكافة أشكاله، منها العمل بالرق أو المديونية والمتاجرة السرية بالأشخاص والعمال المهاجرين والعمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية.
استدراج ووعود مغرية
تستهدف مكاتب التوظيف السوريين الباحثين عن العمل جراء ظروفهم الأمنية والاقتصادية، لكن النساء يخضعن لأنماط محددة من الاستغلال سواء من حيث المهن التي تزج بها أو شروط العمل.
توضح نسمة (اسم مستعار)، مسؤولة ملف السوريات في المنظمة التي لجأت إليها غادة، أن أساليب استدراج النساء تتنوع إما عبر عقوٍد مزيفة أو وعوٍد مغرية بالعمل، أو عبر محتالين بهيئة فاعلي خير يندسون في مجموعات "واتساب". وهكذا يقعن ضحية أشكال متعددة من الاستغلال في العمل والزواج القسري والاتجار الجنسي، وُيعاملن كسلع وسط تهديد دائم "يعني انت سورية حقك رصاصة زين...! وما حدا رح يعرف ما حدا رح يطالب فيك أصلًا" ، في ظل انعدام الحماية القانونية.
وشددت نسمة على دور منصّات التواصل الاجتماعي في تسويق فرص العمل والترويج لصورٍة نمطيٍة مضلِّلة عن "حياٍة مرفّهة" في العراق، وفي إعادة إنتاج صورة المرأة السورية بوصفها هشًّة وسهلة الاستغلال، ما يخلق بيئة خصبة للابتزاز.
"صورولي الحياة وردية" تقول الناجية هنادي (اسم مستعار)، شابة سورية وصلت إلى أربيل بتأشيرة سياحية ووعد بعمل في مركز تجميل في مدينة الرمادي. قام صاحب المركز بتهريبها بنفسه إلى الرمادي، "أخذني بسيارته من أربيل هو وابنه وزوجته ولبسوني عباية وحجاب، وعلى السيطرة ماحدا سألني شيء.. معالمي مخفية".
استغل صاحب المركز أن أوراق إقامتها قيد الإنجاز لدى محامٍ في أربيل، للمساومة أولًا على راتبها، ثم لإجبارها على الخدمة الجنسية بإجراء مكالماٍت عبر تطبيق "واتساب" ليلًا، لكنها لم تستسلم، تمكنت من الهرب إلى بغداد بمساعدة صديقتها.
في بغداد، ظل تهديد الاستغلال الجنسي يلاحق هنادي خلال تنقلها بين صالونات التجميل، تسمع عبارات من نوع "احمدي ربك ما اشتغلت عليكي"، في إشارة إلى أنه كان يمكن أن تُستغل جنسيًا. في أحد الصالونات، تديره سيدة، لزوجها نفوذ كما تقول هنادي، عانت كثيرًا من استغلال وظيفي وساعات عمل طويلة وتمييز في الأجور، ومحاولات تسليع، "قالوا لي منظرك مو حلو، لازم تغيري وجهك حتى نصورك وننشر صورك على صفحة الصالون"، لكنها رفضت رفضًا قاطعًا.
وخلال بحثها المستمر عن عمل، قرأت هنادي منشورًا على فيسبوك لشركة توظيف باسم "شركة ملاك" تبحث عن مصففة شعر، وفور وصولها إلى المكان المذكور اكتشفت أنه شقة تُستخدم للمتاجرة بالنساء، تقول هنادي "جاء رجل وسأل صاحب الشقة مشيرًا إليَّ قائلًا: هذه بكم تريدها؟ " فأجابه: "بثلاثة آلاف دولار وبعدها خام" أي لم يتم بيعها بعد لأي شخص، لم تمكث كثيرًا، هربت بمساعدة أحد العمال داخل الشقة. تمكنت لاحقًا من التواصل مع المنظمة نفسها التي تعمل فيها نسمة ووفرت العون لغادة، هناك حصلت على المساعدة لتصحيح وضعها القانوني، والحصول على أوراق رسمية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
مكاتب غير مسجلة وعقود عمل مزيفة
أظهرت عملية رصد لبعض المجموعات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي كثافة منشورات بصيغة إعلانات فرص عمل من مكاتب توظيف أو شركات تجارية، فيما تبيّن أن جزءًا من هذا النشاط يدخل ضمن ما وصفته جوان الحمداني مديرة مشروع "أمان" لمكافحة الاتجار بالبشر، والمشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بـ"التجنيد الإلكتروني".
الضحايا يُستدرجون عبر منشورات وهمية لفرص عمل مغرية، تظهر في التعليقات عليها شكاوى عديدة عن حالات نصب واحتيال من قبل بعض الشركات. وبعد التحقق من أسماء هذه الشركات عبر موقع وزارة التجارة والهيئة العامة للسياحة والآثار العراقيتين، وكذلك من خلال التواصل مع وزارة العمل السورية، تبيّن أن بعض هذه المكاتب غير مسجّلة رسميًا ومن دون تراخيص قانونية، وهو ما تؤكده الحمداني، التي أشارت إلى أن "في العراق، وللأسف، توجد بعض الشركات أو مكاتب الاستقدام غير المرخّصة، بل وحتى مكاتب وهمية. الضحايا لا يمتلكون أي معلومات عنهم؛ لا اسم صاحب الشركة ولا عنوانًا واضحًا، مما يجعل القاضي نفسه عاجزًا عن الوصول إليهم"، مضيفة أن هذه المكاتب "تتاجر بالعمال السوريين لصالح أصحاب عمل"، الأمر الذي يجعل الضحايا في موقع هشّ لا يحميهم فيه أي إطار قانوني، ويتيح لتلك المكاتب الإفلات من المساءلة القانونية.
لفت عدد من السوريين الذين التقاهم فريق التحقيق إلى أن العقود التي تُبرم مع بعض المكاتب غالبًا ما تكون شفهية، لا تضمن أي حق قانوني أو إقامة رسمية أو حتى تأمين صحي. ومن بين هؤلاء، عاملة في قطاع التعليم في أربيل أوضحت أن بعض المكاتب تتاجر بالعمال السوريين لصالح أرباب عمل، مقابل عمولات تصل إلى 600 دولار أو باقتطاع أول راتبين منهم.
وفي كثير من الأحيان، يتم تداول الضحايا كسلع بين المكاتب وأرباب العمل والشركات. يعطي المدير التنفيذي لمنظمة مصير لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق باسم جبر مثالًا، "إن مكتبًا في أربيل قد يبيع 50 عاملًا أو عاملة إلى مكتب في بغداد بمبلغ 2000$، والذي بدوره "يبيعهم" إلى أرباب عمل بمبالغ تصل إلى 5000$" موضحًا أن بعض العاملات السوريات، خصوصًا ممن يعملن في فنادق فخمة، يخضعن للاستغلال الجنسي، فبعض أرباب العمل أو مسؤولو الفنادق يهددون بإبلاغ الجهات الرسمية عنهن إذا رفضن، أو كما قالت الناشطة نسمة، يجبرن على هذا النوع من الأعمال مقابل تحصيل "مبلغ البيع" وإعادة أوراقها الثبوتية لها.
الطريق إلى بغداد: قانون غضّ النظر (مسارات التهريب وأساليبها)
خط إمداد هذا الاستغلال المنظم هو التهريب القائم على خط (أربيل- بغداد) عبر طرق متعددة تتداخل فيها حلقات من غياب الرقابة الصارمة على السيطرات، وصلات بين مكاتب التوظيف أو الجهات المشغلة والمستغلة، وتواطؤ من عناصر أمن، ودعم من جهات متنفذة.
أحيانًا تُنفّذ عمليات التهريب عبر مكاتب التوظيف نفسها، إذ يقول جبر إن بعض مديري هذه المكاتب يمتلكون نفوذًا واسعًا بحكم مناصبهم أو علاقاتهم مع جهات أمنية، ما يوفّر لهم غطاءً قانونيًا وحماية، أو يلجأ أصحاب الأعمال إلى علاقاتهم كما فعل محمود (اسم مستعار) صاحب شركة، الذي استعان بمركبات الجهات المتنفذة، أو هوياتهم كـ"خط أحمر" لعبور السيطرات موضحًا أن "السيارة الي تحمل كتابًا من هذه الجهة لا يتوقف فيها أحد"، وأضاف أن المبالغ لقاء تهريب كل شخص تتراوح بين 1,000$ – 5,000$ وقد تصل إلى 10000$ في حالاٍت أخرى، بحسب مستوى "التغطية" والاتفاقات المسبقة، أو نوع العمل الذي جاء العامل من أجله.
بعض عمليات التهريب تدار بتنسيق عالٍ لاختراق نقاط التفتيش، وأخرى باستخدام طرق فرعية ووعرة تسمى "طرق نسيمية"، وهي طرق نائية بين القرى غير خاضعة للسيطرات الأمنية.
تمكن الفريق من الحديث إلى المهرب ممد (اسم مستعار)، يعمل في شركة نقل كبيرة تمتلك أسطولًا من السيارات الحديثة مزوّدة بأنظمة تتّبع GPS. يوضح ممد أن كل الترتيبات بشأن مواقع تسليم السيارة وتجمع الركاب تتم عبر مكالمات هاتفية، "العمل منظم جدًا، لا يوجد شيء عشوائي، كل سيطرة نعرف من فيها وكيف تمرّ السيارة، أحيانًا نبدّل المركبة مرتين أو ثلاث حسب الحالة".
حسب ممد، فإن عبور سيارات الشركة يكون سلسًا بمجرد أن يرى عناصر الأمن رقم لوحة السيارة، أما حين يستخدم سيارته الخاصة، فإنه يلجأ إلى تدابير معينة للتخفيف من المخاطر والعراقيل منها اختيار "حسني المظهر"، وتحديد توقيتات خاصة تكون الرقابة فيها مخففة، لكن عند اشتداد التفتيش يقول ممد إنه يسلك الطرق "النسيمية"، أي الطرق الترابية الفرعية.
غرافيك مسارات التهريب بحسب المهرب "ممد"
دور ممد، كما يقول، ينتهي بإيصال الأشخاص إلى بغداد: "بعدين الموضوع يصير أكبر.. كله عقداء وفوق" في إشارة إلى استخدام بعض العناصر الأمنية لسياراتهم الخاصة ومناصبهم لمنافع شخصية بعمليات التهريب، وأوضح أن أجره الشخصي لا يتجاوز 50$ عن كل راكب، لا يعلم ممد حجم المبالغ التي تتحصل عليها الشركة، بينما تُذكر مبالغ أكبر تُدفع لمن وصفهم بـ "الضباط" (1,000–1,700$).
لكن هناك طرقًا قد تكون محفوفة بمخاطر، حتى لو كانت بمعية عنصر أمني. أنس (اسم مستعار) 19 سنة يعمل بوظيفة "كوافير" نسائي، وجد نفسه بلا مأوى في أربيل بعد خديعة من مشغّل، إلى أن وعدته زبونة في صالون تجميل بمساعدته من أجل العبور إلى بغداد عن طريق زوجها، وهو ضابط في القوات الأمنية على حد قوله.
نقل "الضابط" أنس و17 من رفاقه إلى بغداد بسيارته الخاصة مقابل 300$ للشخص، لكن الطريق لم يكن آمنًا، إذ رفض "الضابط" التوقف عند نقطة تفتيش، "عندما بدأ إطلاق النار، كان الشاب الذي بجانبي عاجزًا عن التنفس، أما أنا فلم أفكر إلا بأمي.. تخيّلت لو متُّ، ماذا سيكون مصيرها؟". فيما بعد توقف "الضابط" لتبديل السيارة في محطة وقود، مكملًا طريقه إلى بغداد.
عماد (اسم مستعار) عامل في أحد محال المعجنات، يعتقد أن السائق كان على تنسيق مع عناصر أمنية أو أشخاص ذوي نفوذ على نقاط التفتيش، "في كل مرة نقترب من سيطرة، كان يرفع هاتفه ويتحدث قائلًا: وصلتُ إلى النقطة الفلانية.. ثم يرسل إحداثيات الطريق". عبر عماد باستخدام طريقة الإخفاء داخل المركبات، "شعرتُ بالخوف، وأحسستُ أننا قد ننكشف في أي لحظة، سحب السائق هواتفنا وأطفأها، ثم جمع وثائقنا كلها".
تنفذ بعض رحلات التهريب عبر سيارات نقل باستخدام هويات مؤجرة أو يؤمنها السائق المهرب نفسه، كما يستخدم المهربون أساليب للتمويه بارتداء "العباءة والحجاب" لإخفاء هويات الفتيات.
خلال تتبع الفريق بعض المجموعات على الفيسبوك، التي ينشط فيها مقدمو خدمات العمل والنقل للسوريين من سوريا إلى العراق أو بين المحافظات، برزت حسابات مختلفة من بينها حساب لشاب عراقي يعرض خدماته للنقل. جرى التواصل معه من خلال حساب وهمي بشخصية فتاة سورية باحثة عن عمل في بغداد لكنها لا تملك تأشيرة للانتقال من أربيل إلى بغداد، فتجاوب معها، وطمأنها إلى أنه يمكنه العبور بها عبر طريق آمن على مسؤوليته بكلفة 500$، مشيرًا إلى ضرورة ارتداء الحجاب، وهذا يتطابق مع شهادتي غادة وهنادي.
الثغرات الأمنية والقانونية
الشهادات المختلفة تشير إلى تورّط عناصر أمنية وجهات متنفذة في تسهيل عمليات التهريب، وهذا ما أكده مصدر أمني في وزارة الداخلية لفريق الصحفيات، مفصحًا أن خلية الصقور الاستخبارية نفّذت "قبل أشهر قليلة" حملة اعتقالات واسعة، على خلفية قضية تهريب العمالة الأجنبية والمواد الممنوعة، شملت 10 ضباط من رتب تتراوح بين عقيد وعميد ومقدم في السيطرات الخارجية في بغداد، وذلك بعد اعتراف أحد عناصر الشرطة العاملين على أجهزة الفحص (الرابيسكان) بتورط عناصر آخرين، "كل السيطرات كانت تستفيد من التهريب، وتسمح بمرور المهربين و شاحناتهم مقابل رشىً ثابتة".
ويلفت المصدر الأمني إلى أن عملية التهريب لا تنجح بالتنسيق مع طرف واحد، "تمرّ الشاحنة فقط عندما يكون هناك تفاهم مسبق مع جميع الأجهزة الأمنية السبعة داخل السيطرة.. إذا اختلّ التنسيق مع جهة واحدة، تفشل العملية بالكامل".
ولتفادي نقاط التفتيش، أكد المصدر نفسه اعتماد شبكات التهريب على طرق ترابية غير خاضعة للرقابة (نسيمية) تمتد من السليمانية إلى ديالى وصولًا إلى بغداد، كما ثبت في حديثه للفريق الترابط بين التهريب والاستغلال والاتجار بالبشر، وأن العمالة المهربة في الغالب من الرجال، أما النساء فيُهرَّبن لغرض تشغيلهنّ في شبكات الدعارة المنتشرة في بغداد.
هذا التورط توثقه أيضًا تقارير دولية صادرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية عن الاتجار بالبشر، تفيد أن مسؤولين حكوميين في مناصب قيادية وفروا الحماية للمتاجرين من التحقيق أو المقاضاة، وأنه رغم المحاولات الحكومية لتنظيم استقدام العمالة بقيت بعض وكالات التوظيف تعمل خارج سيطرة الحكومة، غالبًا بسبب ارتباطها بأحزاب سياسية أو جهات متنفذة أخرى.
وفيما يشير جبر إلى غياب آلية واضحة ومحددة لاستقدام العمالة الأجنبية للعراق، ووجود ثغرات قانونية تكمن في التنسيق بين الوزارات المعنية، يلفت إلى أهمية بناء قاعدة بيانات واضحة للعمال لمتابعة أحوالهم وحمايتهم من الاستغلال والاتجار بالبشر.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل السورية نفسها "لا تمتلك قاعدة بيانات محدثة للعمال السوريين في العراق" كما أوضح خليل عواد، مدير تنظيم العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، الذي اعتبر أن غياب الاتفاقيات الثنائية يجعل حماية هؤلاء شبه مستحيلة.
لكن ليس غياب التنسيق وحده ما يمنع حماية العمال من الاستدراج وتعريضهم للخطر عبر التهريب واستغلالهم. يشدد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حسن خوام أن "التحدي الأكبر هو محدودية عدد المفتشين مقارنة بحجم المشاريع في العراق".
وضعف القدرات البشرية له تبعات خاصة في حرمان الضحايا النساء من التدابير الحمائية المطلوبة، إذ حسب الحمداني، "لقلة الموظفين المختصين تضطر الجهات الرسمية إلى تنسيب موظفات من الداخلية للتعامل مع الضحايا في دور الإيواء". كما تشير إلى أن الإطار التشريعي ما يزال في طور المراجعة، لافتة إلى ضرورة إقرار تعديلات على قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وزيادة عدد دور الإيواء.
وإذ يقرّ خوام بوجود "مشكلة في متابعة من يدخلون بتأشيرات دينية أو سياحية ويتسللون إلى سوق العمل"، يشير إلى أن "الوزارة تحيل من تضبطهم إلى الجهات الأمنية المعنية بالترحيل".
وفي موازاة اعتماد الترحيل، حمَّلت المعالجات السابقة من وزارة الداخلية، مثل إجراء تصحيح الإقامة عبر مركز البيانات الوطني، المسؤولية للعمال المخالفين بدلًا من أصحاب العمل، خلافاً لما ينص عليه القانون العراقي.
العراق غير موقع على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأُسرهم، ما يضع العمال المهاجرين، من ضمنهم السوريون، في موقع أضعف قانونيًا.
خاطب فريق الصحفيات دائرة الإعلام في وزارة الداخلية العراقية مرارًا، للحصول على مقابلة مع الجهات المعنية وضمان إيضاحها وردها بشأن ما ورد في التحقيق، لكن من دون تجاوب حتى لحظة النشر.
وقد تواصل الفريق مع اللواء الحقوقي مصطفى الياسري مدير مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، للرد على ما ورد في شهادات الضحايا والمصادر الأخرى. فأوضح أن المديرية جهدَت لزيادة الكشف عن جرائم الاتجار بالبشر والحد من عمليات التهريب، وطورت من طريقة تعاملها مع الضحايا بوصفهم أشخاصًا بحاجة إلى الحماية، مشيرًا إلى توجيهات مجلس القضاء الأعلى بتمكين أجهزة إنفاذ القانون من تحديد الضحايا المحتملين بشكل استباقي، لضمان التعامل معهم أثناء التحقيق كضحايا، فيودعون في مراكز الإيواء إلى حين انتهاء التحقيق. وصحيح أنه يعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم، إلا أن اللواء الياسري شدد على أن الضحية لا تلاحَق قانونيًا، في حين تُتخذ إجراءات صارمة بحقّ من ينقل أو يؤوي أو يستقبل عمالة أجنبية غير نظامية. وبهدف طمأنة الضحايا للإبلاغ عن مستغلّيهم من دون الخوف من الوصمة أو من الملاحقة القانونية، لا سيما للنساء، وحَّدت المديرية رمز الاستجابة السريعة (911) لتسهيل وصول الضحايا والمبلّغين عن حالات الاستغلال أو التهريب، موضحًا أن الاستجابة تتم خلال دقائق وتتبعها إجراءات قانونية عاجلة، مع إحالة الضحايا إلى دور الإيواء بسرّية تامة. كما بيّن أن وزارة الداخلية عززت هذه الدور بكوادر نسائية مدرَّبة دوليًا لضمان التعامل الإنساني مع الضحايا النساء.
تقرير الاتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية - العراق 2025
"لا تفي الحكومة العراقية تمامًا بالحد الأدنى من معايير مكافحة الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودًا لتحقيق ذلك"
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن استهداف 220 شبكة دولية للاتجار بالبشر منذ مطلع عام 2025 وشملت العمليات ما يلي:
كما شدَّد اللواء الياسري أن ربط المديرية مباشرة بوزير الداخلية ووكيل الاستخبارات منحها حرية في اتخاذ القرارات مهما كانت صفة المتورطين. وفي هذا السياق، لفت إلى إجراءات اتُخذت خلال العام الماضي في حق نحو 400 ضابط فصلوا وأُحيلوا إلى المحاكم بقضايا مختلفة من ضمنها عمليات تهريب واتجار بالبشر، في إطار سياسة المساءلة وعدم التساهل مع الفساد.
وبالرغم من إجراءات تعتمدها وزارة الداخلية للحد من عمليات التهريب عبر إعادة تأهيل السيطرات، وتحديث الأجهزة التقنية وتعزيز القدرات الاستخبارية، فإن اللواء الياسري أشار إلى أن الثغرات لا تزال موجودة، لا سيما في الطرق الرابطة بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق، وتستغلها شبكات التهريب، من بينها استخدام الطرق الترابية (النسيمية) أو شاحنات النقل الكبيرة لتهريب العمالة بصورة غير قانونية. وذلك بالرغم من التنسيقٍ المستمر بين المديرية في بغداد والجهات المعنية في إقليم كردستان. ونفى اللواء الياسري تورط مكاتب مرخصة في الاستغلال، موضحًا أن حملات جرت سابقًا لإغلاق مكاتب غير مرخّصة تستدرج الضحايا، أُحيل أصحابُها إلى القضاء.
تُظهر المعطيات التي جمعت من شهادات الضحايا والمتورطين ومصادر حقوقية وأمنية، أن شبكة من الفساد والتواطؤ من بعض مكاتب التوظيف وعناصر داخل أجهزة الدولة تقف وراء هذه الجريمة، مستفيدة من ضعف في ممارسة الرقابة وتنفيذ القانون لمحاسبة المتورطين.
إزاء المعالجات التقنية والأمنية، فإن المطلوب من وجهة نظر نسمة، حماية الضحايا بدلًا من إحالتهم إلى مديرية الإقامة باعتبارهم مخالفين، وتعقب شبكات الاستغلال من قبل الجهات الأمنية، ومراقبة الحدود والإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي التي تروج للاستغلال، وتشدد على أن المقاربة الإنسانية تصب في صلب دور الشرطة المجتمعية الحامي للفئات الهشة، لافتة إلى فشل محاولات سابقة للتنسيق مع هذه الجهة بحجة أنها لا تملك صلاحيات كافية للتدخل.
وبالإضافة إلى أهمية مواصلة تحديث القوانين ذات الصلة وتطويرها وفقًا على الدروس المستقاة من التطبيق وفعالية النتائج، تولي الحمداني أهمية لتخصيص الموارد لزيادة الكوادر المتخصصة سواء في دوائر التفتيش أو دور الإيواء، واستمرار الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية بسبب حاجة العاملين في الوزارات والجهات الرسمية إلى التدريبات وتبادل المعلومات والخبرات.
خلال التحقيق، تكررت شهادات ضحايا فرّوا من حرٍب وأزماٍت اقتصادية في سوريا، ليقعوا في فخّ الخداع والاستغلال من قبل مكاتب توظيٍف مزعومة، ومهربين من أربيل إلى بغداد يمرّرون البشر مقابل رشًى، وعناصر فاسدة مستفيدة من ضعف الرقابة، وإلى أن تنشط الجهات الرسمية بدور أكثر فعالية في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، تتمسك النساء الضحايا بحبل منظمات حقوقية تؤمن لها استشارات قانونية وتمكين اقتصادي محدود، كحال هنادي التي بدأت العمل لحسابها بمساعدة المنظمة النسوية التي تعمل فيها نسمة والتي أمنت أيضًا عودة غادة إلى سوريا بعد عامين من معاناتها. عودة لا تشكل خلاصًا بعد، بسبب استمرار الوضع الاقتصادي الصعب في سوريا، تقول غادة عبر اتصالٍ هاتفي:
"أحيانًا أفكّر بالخروج مجددًا، لكن لا أعرف إلى أي وجهة؟"
