يعاني مجلس محافظة نينوى من تأزم الصراع بين جبهتين ترفض كل واحدة منها تقديم التنازلات وتصر على مطالبها، ويسعى المجلس للخروج من الأزمة.
أزمة نينوى المستمرة منذ قرابة شهر نشأت بعد أن صوت مجلس المحافظة بحضور أكثر من نصف أعضائه على انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، ما جعل كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة تقاطع الجلسات وتعلق عضويتها في المجلس احتجاجاً على هذه للخطوة.
مجلس المحافظة منقسم على جبهتين، إحداها تحالف نينوى المستقبل الذي انتخب رؤساء الوحدات الادارية يملك 16 مقعد من مجموع 29، ويضم قوى الإطار التنسيقي، كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، أعضاء سنة وثلاثة أعضاء كوتا الأقليات.
الجبهة الأخرى متمثلة بتحالف نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ13 مقعد وجميعهم من السنة.
محمد هريس، عضو مجلس المحافظة عن تحالف نينوى المستقبل، الجبهة التي حسمت المناصب الإدارية وتصر على قرارها، قال في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، 25 تموز، بشأن موقف التحالف من المستجدات، "القرار كان وفق القانون، مجلس الدولة أوضح بأن رؤساء الوحدات الإدارية انتهت ولايتهم بانتهاء الدورة الانتخابية وعلى المجلس الجديد اختيار بدلاء لهم".
ودعا هريس خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل (كركوك ناو) الكتل الأخرى للعودة الى المجلس وإنهاء مقاطعتها، "من اجل اكمال متطلبات المحافظة من المشاريع لأن هناك تلكؤ في بعض منها"، وشدد على استعدادهم للحوار والوصول الى توافق، دون الإشارة الى احتمال إلغاء عملية انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية.
مجلس الدولة -هيئة مستقلة مهمتها توضيح وتحليل النصوص القانونية-، شدد في رد على استفسار الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات حول قانون المحافظات العراقية على أن مجلس المحافظة يملك صلاحية تغيير وتنصيب رؤساء الوحدات الإدارية بسبب عدم وجود مجالس الأقضية.
ويأتي ذلك بعد أن شددت الهيئة التنسيقية بين المحافظات التابعة للحكومة الاتحادية في كتاب موجه الى رئاسة مجلس محافظة نينوى على ضرورة التريث في عملية اختيار رؤساء الوحدات الإدارية لحين ورود رأي مجلس الدولة.
سعدون الشمري، رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة نينوى (تحالف نينوى الموحدة) أوضح في مؤتمر صحفي حضره مراسل (كركوك ناو) يوم 25 تموز أن كتاب مجلس الدولة تطرق فقط الى الاجراءات العامة وصلاحيات مجلس المحافظة وليس المصادقة على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى.
فيديو: الموصل/ 25 تموز 2024/ مؤتمران صحفيان منفصلان لأعضاء من جبهتي مجلس محافظة نينوى
وأشار الى أنه بموجب قانون مجالس المحافظات، يجب فتح باب الترشيح لرئاسة الوحدات الإدارية واستلام السير الذاتية للمرشحين والتصويت عليهم وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية، بحيث يتم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص للجميع دون تمييز.
وشدد سعدون الشمري على فتح باب الحوار للوصول الى حلول وتفعيل المجلس لخدمة المواطنين، "لكننا مصرون على أخذ حقوقنا، الحقوق تؤخذ ولا تعطى".
وقال عضو مجلس المحافظة عن تحالف نينوى الموحدة، مهند الجبوري، خلال المؤتمر الصحفي بأن كتلته ترحب بالدعوة للحوار، لكن "بشرط إعادة الحقوق لأصحابها"، وفيما يخص استمرار مقاطعة أعضاء التحالف للجلسات، قال "لن نكون شهود زور في نينوى".
في عملية التصويت التي جرت لانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، لم تحصل الجبهة المعارضة على أي منصب في حين كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتبوأ سابقاً عدة مناصب في نينوى.
أحمد كيكي، رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى قال لـ(كركوك ناو) ، "مصرون على مطالبنا المتمثلة بإلغاء نتائج جلسة 2 تموز ويجب عدم العمل بها، لأنها كانت غير قانونية وغير دستورية". يذكر أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تقدم بشكوى للمحكمة الاتحادية بانتظار ما سيسفر عنها.
كيكي وجه اصابع الاتهام الى تحالف نينوى المستقبل، "هيئة الرئاسة حصلت على مناصبها بالتوافق والآن يريدون التمرير بالأغلبية، ... لذا يجب تنحيتهم"، ولفت رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني الى أن اجتماعاً عقد بين أعضاء الجبهتين لكن لم يثمر عن شيء"، لأنهم مصرون على انتهاكاتهم".
هيئة رئاسة المجلس انتخبت قبل أشهر كجزء من رزمة واحدة مع مناصب المحافظ ونائبيه بموجب اتفاق بين جميع الكتل من ضمنها كتلة نينوى الموحدة.
محمد جاسم، عضو المجلس عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني –شارك مع تحالف نينوى المستقبل في التصويت على رؤساء الوحدات الإدارية- شدد في تصريح لـ(كركوك ناو) على أن "قرارات المجلس يجب تنفيذها، لأنها لم تتضمن مخالفات قانونية وكتاب مجلس الدولة يدعم قراراتنا"، ويرى بأنها ستضع حداً لحالة الجمود في نينوى.
بموجب القانون، مباشرة القائمّقام أو مدير الناحية المنتخب لمهامه يتطلب صدور قرار من المحافظ. محافظ نينوى يعد من المقربين من كتلة نينوى الموحدة لكنه انتخب بإجماع كافة كتل المجلس.
