صوّت مجلس محافظة نينوى لانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة من بينهم قائممقام قضاء سنجار، في جلسة غابت عنها كتلتان رئيسيتان.
الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء، 2 تموز، تمت بمشاركة 16 عضو من تحالف نينوى المستقبل وجرى حسم 20 منصب قائممقام ومدير ناحية، في حين قاطعت كتلة نينوى الموحدة وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الجلسة.
مراسل (كركوك ناو) الذي غطى الجلسة أشار الى أن معظم المناصب حسمت بأغلبية الأصوات أو بالإجماع.
من بين المناصب التي حسمت، مناصب قائممقام سبعة اقضية وهم سيدو خيري، قائممقام سنجار، سردار سيامندن قائممقام مخمور، خليل هايش، قائممقام تلعفي، رعد ناصر، قائممقام تلكيف، علي صالح، قائممقام الحضر، سامر يوسف، قائممقام الحمدانية وشعلان عبدالرزاق، قائممقام البعاج.
كم انتخب مدراء 13 ناحية وهم فؤاد محمود،مديراً لناحية بعشيقة، فواز مشعان لناحية ربيعة، علي محمد لناحية الشورة، عامر مصطفى لناحية النمرود، غالب علي لناحية قراج، أسامة شاهر لناحية الكيارة، طارق درك لناحية التل، فلاح قنبر لناحية برطلة، داود الجندي لناحية سنوني، ساعد وين العابدين لناحية العياضية، عبيد خليل لناحية الزمار، ياسر عساق لناحية وانكي وزياد طه لناحية حمام العليل.
محمد هريس، رئي تحالف نينوى المستقبل قال لـ(كركوك ناو) بأن الجلسة عقدت بحضور النصاب المطلوب وتم التصويت لانتخاب قائممقام سنجار من بين خمسة مرشحين.
تحالف نينوى المستقبل يتألف من عدد من الكتل، أغلبيتها مقربة من الإطار التنسيقي الشيعي، لكن أعضاء التحالف ليسوا جميعاً من الشيعة، بل يضم أعضاء من السنة والمستقلين والمكونات. تحالف نينوى يضم 16 عضواً ممن مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 29 عضواً، من ضمنهم ثلاثة مقاعد كوتا مخصصة للايزيديين، الشبك والمسيحيين.
عيدان شيفان، ممثل المكون الايزيدي في مجلس محافظة نينوى قال لـ(كركوك ناو)، "من بين 13 مرشح لمنصب قائممقام سنجار، تم اختيار خمسة مرشحين فقط بعد عملية التدقيق والتقييم، وانتًخب سيدو خيري لتولي المنصب، بعد سنوات من الجدل".
توجد في سنجار منذ سبع سنوات إدارتان، إحداها تسير مهامها من دهوك والأخرى داخل القضاء، الى جانب هاتين الإدارتين، يتمتع مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في سنجار، الذي شكل من قبل أطراف مقربة من حزب العمال الكوردستاني كمشروع لإدارة سنجار، بسلطات في القضاء.
قبل انتخابات مجلس المحافظة وتحديداً في عام 2020 أبرم اتفاق سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لإعادة تنظيم الملف الإداري، الأمني والخدمي، ورغم إدراج الاتفاق ضمن لمنهاج الوزاري للحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، إلا أن بنوده لم تُنفذ حتى الآن.
الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يملك أربعة مقاعد في المجلس كان يحظى بمنصب قائممقام سنجار وعدة مناصب أخرى، قاطع جلسة الثلاثاء ولم يُمنح أي منصب من مناصب رؤساء الوحدات الادارية.
أحمد كيكي، رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى قال لـ(كركوك ناو) إن "جلسة مجلس المحافظة لم تكن قانونية، لأنه يتوجب على المحافظ الاعلان للمناصب ومن ثم إرسال أسماء ثلاثة مرشحين لكل منصب ليصوت أعضاء المجلس عليهم".
واضاف أن الديمقراطي الكوردستاني لم ينل أي منصب، "الفكرة لا تتعلق بمن ينال المناصب، المهم هو أن لا تجري الأمور خلافاً للإجراءات والتعليمات والقوانين".
في مؤتمر صحفي عقب حسم المناصب، عبرت كتلتا نينوى الموحدة والديمقراطي الكوردستاني اللتين تملكان 13 مقعد في المجلس عن احتجاجهما وقررتا تعليق عضويتهما في المجلس.
تحالف نينوى الموحدة كان يضم عدة كتل سنية عربية أخرى وبات الآن يضم 9 اعضاء فقط.
مهند الجبوري، رئيس تحالف نينوى الموحدة قال لـ(كركوك ناو) إن "جلسة المجلس كانت مخالفة للإجراءات القانونية وعقدت دون العودة إلينا ولكتلة الديمقراطي الكوردستاني، دون ان تجرى أية مفاوضات مسبقة بشأن توزيع المناصب، لذا قررنا مع الديمقراطي الكوردستاني تعليق عضويتنا".
في بداية تشكيل إدارة نينوى، حسمت كتل وتحالفات المجلس معاً مناصب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيه.
محمد جاسم، عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قال لـ(كركوك ناو) إن "الجلسة عقدت بغياب الديمقراطي الكوردستاني الذي قاطع الجلسة وتم حسم مناصب القائممقام بالإجماع"، الاتحاد الوطني الكوردستاني يملك مقعدين في مجلس المحافظة وقد شاركوا في الجلسة وحصلوا على منصبي مدير ناحية سنوني ومدير ناحية وانكي.
بموجب قانون المحافظات العراقية، بسبب غياب مجالس الأقضية، تؤول صلاحيات تحديد وانتخاب المرشحين لمناصب القائممقام ومدراء النواحي لمجلس المحافظة
الكتل المعارضة في مجلس محافظة نينوى ترى بأن هذه المناصب كان من المفترض أن تحسم بالاستناد الى مادة أخرى في نفس القانون تنص على أن يرفع المحافظ اسماء ثلاثة مرشحين للمجلس للتصويت عليهم، دون أن يذكر في المادة "مصطلح منصب القائممقام ومدير الناحية".
