كركوك ناو – نينوى

ترفض هيئة رئاسة مجلس محافظة نينوى، مدعومة بتحالف نينوى المستقبل، التراجع عن التغييرات التي أجرتها في انتخاب رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة، في تحدٍ صريح للكتل المحتجة والهيئة التنسيقية بين المحافظات.

الإصرار الذي عبر عنه أكثرمن نصف أعضاء المجلس يتزامن مع تحركات  بعض النواب وكتلتين معارضتين داخل المجلس للجوء الى القضاء بهدف إلغاء القرارات المنبثقة عن اجتماع مجلس محافظة نينوى الذي انعقد يوم 2 تموز وتم فيه انتخاب 7 أشخاص لمناصب القائممقام و 13 شخص كمدراء نواحي.

جلسة مجلس المحافظة انعقدت بمشاركة 16 عضواً من تحالف نينوى المستقبل، وذلك من مجموع 29 عضواً في المجلس، فيما تمثلت الجبهة المعارضة المؤلفة من 13 عضواً بتحالف نينوى الموحدة وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني اللتين قاطعتا الجلسة.

أحمد الحاصود، رئيس مجلس محافظة نينوى قال في بيان "انتظرنا الأطراف الأخرى أكثر من شهرين لتنصيب رؤساء الوحدات الإدارية لكننا لم نلمس منهم أي خطوة جدية".

تحالف نينوى المستقبل يتألف من عدد من الكتل، أغلبيتها مقربة من الإطار التنسيقي الشيعي، كما يضم أعضاء من السنة وكوتا الأقليات، ويضم التحالف كلاً من العقد الوطني (3 أعضاء)، التقدم (2)، الاتحاد الوطني الكوردستاني (2)، الحدباء (2)، الهوية الوطنية (2)، الوطني للتجديد (1) أضافة ثلاثة أعضاء من المكون الايزيدي، الشبكي والمسيحي وعضو عن كتلة نينوى لأهلها الذي انشق عن كتلته بعد حصوله على منصب نائب رئيس مجلس المحافظة.

أحمد الكيكي، رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس المحافظة قال لـ(كركوك ناو)، "بدأنا بتسجيل شكاوى في المحكمة الإدارية ببغداد ضد جلسة المجلس ولن نشارك في أي اجتماع آخر قبل أن يتم اعتبار تلك الجلسة غير قانونية".

يذكر أن الديمقراطي الكوردستاني (أربعة مقاعد) و تحالف نيوى الموحدة (9 مقاعد) علقوا عضويتهم في المجلس.

مهند نجم الجبوري، رئيس كتلة نينوى الموحدة شدد في بيان بالقول، "لن نعود للمجلس ما لم يتم إعفاء هيئة رئاسة المجلس".

هيئة رئاسة المجلس انتخبت قبل أشهر كجزء من رزمة واحدة مع مناصب المحافظ ونائبيه بموجب اتفاق بين جميع الكتل من ضمنها كتلة نينوى الموحدة.

بعد يوم واحد فقط من تنصيب رؤساء الوحدات الإدارية وتصاعد الاحتجاجات، شددت الهيئة التنسيقية بين المحافظات التابعة للحكومة الاتحادية في كتاب موجه الى رئاسة مجلس محافظة نينوى على ضرورة التريث في عملية اختيار رؤساء الوحدات الإدارية لحين ورود رأي مجلس الدولة.

لست مستعداً أبداً لتسليم منصبي لشخص آخر... ما حدث كان تصفية حسابات ويجب إلغاؤه

وجاء في الكتاب الذي نشر يوم الأربعاء 3 تموز، بأن المجلس قد تم إبلاغه من قبل بشأن عدم التسرع في عملية تغيير واختيار رؤساء الوحدات الإدارية، لحين التأكد فيما إن كان ذلك ضمن صلاحيات المجلس أم لا. كما انتقدت الهيئة التنسيقية إجراءات إعفاء وتنصيب رؤساء الوحدات الادارية، مشيرة الى ضرورة الالتزام بالإجراءات والسياقات التي تتبع في الإعفاء أو الإقالة أو تعيين البديل.

عيدان شيفان، عضو كوتا الايزيديين في مجلس المحافظة قال لـ(كركوك ناو)، إن "الجلسة كانت قانونية، ما حدث لم يكن مؤامرة ضد أي حزب، المجلس أدى مهامه القانونية وقد تمت مخاطبة الأطراف قبل عقد الجلسة".

مجلس محافظة نينوى سرعان ما رفض ما جاء في كتاب الهيئة التنسيقية بين المحافظات واوضح ان المجلس استخدم صلاحياته الدستورية والقانونية لإجراء إصلاحات إدارية وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية بالاستناد الى أحكام الدستور والقانون.

رد المجلس الذي نشر يوم 4 تموز، اشار إلى عدة فقرات دستورية وقانونية معمول بها، وجاء فيه، بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، في غياب مجالس الأقضية، تنتقل الصلاحيات الى مجلس المحافظة.

سعدون الشمري، رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة نينوى (تحالف نينوى الموحدة) قال في بيان إن ما حدث كان "انقلاباً" على قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، لذا سيلجأون لكافة السبل القانونية.

الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي كان يحظى بمنصب قائمّقام سنجار وعدة مناصب أخرى، قاطع جلسة الثلاثاء ولم يُمنح أي منصب من مناصب رؤساء الوحدات الادارية.

غزوان الداودي، الذي يعرّف نفسه كمدير لناحية بعشيقة (من كتلة الديمقراطي الكوردستاني) قال بأنه باشر مهام منصبه بأمر محافظ نينوى ولن يغادر منصبه إلا بقرار من المحافظ. وشدد قائلاً، "لست مستعداً أبداً لتسليم منصبي لشخص آخر... ما حدث كان تصفية حسابات ويجب إلغاؤه".

بموجب القانون، مباشرة القائمّقام أو مدير الناحية المنتخب لمهامه يتطلب صدور قرار من المحافظ. محافظ نينوى يعد من المقربين من كتلة نينوى الموحدة لكنه انتخب بإجماع كافة كتل المجلس.

رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس المحافظة قال "هدفهم الوحيد كان سلب هذه المناصب من الديمقراطي الكوردستاني، ونحن لن نسكت وسنتخذ موقفاً".

نواب الديمقراطي الكوردستاني عن محافظة نينوى شددوا على عزمهم اللجوء للسبل القانونية لإلغاء قرارات جلسة مجلس محافظة نينوى، بسبب انتهاك القانون في عملية إعفاء رؤساء الوحدات الإدارية وتعيين البدلاء في مناصبهم، حسبما جاء في مؤتمر صحفي عقدوه يوم 3 تموز في الموصل.

 

شارك عمار عزيز في إعداد هذا التقرير