يصر الحزب الديمقراطي الكوردستاني على إلغاء العملية التي تم بها انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة نينوى، وتقدم في هذا الشأن بشكوى للمحكمة الاتحادية، معرفاً نفسه كمعارضة داخل مجلس المحافظة.
في 2 تموز الجاري، صوت مجلس محافظة نينوى، بحضور أكثر من نصف أعضائه على انتخاب رؤساء الوحدات الادارية لسبعة أقضية و 13 ناحية، في جلسة قاطعها أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى اللتين قررتا تعليق عضويتهما في المجلس.
أحمد كيكي، رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس المحافظة قال لـ(كركوك ناو)، "سجلنا شكوى في المحكمة الاتحادية احتجاجاً على ما جرى في الجلسة وننتظر قرار المحكمة، لكي نتخذ خطوتنا المقبلة، لكننا الآن مع تحالف نينوى الموحدة معارضة ولن نشارك في اجتماعات المجلس".
وشدد كيكي على أن مطالبهم الأخرى تتمثل بتغيير رئيس ونائب رئيس المجلس لأنهما "انتهكا النظام الداخلي بعقدهما جلسة المجلس"، دون أن يوضح ماهية الانتهاك.
هيئة رئاسة المجلس انتخبت قبل أشهر كجزء من رزمة واحدة مع مناصب المحافظ ونائبيه بموجب اتفاق بين جميع الكتل من ضمنها كتلة نينوى الموحدة.
نطالب بتغيير هيئة الرئاسة
ونفى كيكي وجود مساعي لإقناع الديمقراطي الكوردستاني بقبول عملية انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية عن طريق منحه بعض المناصب في نينوى، "مطالبنا واضحة وهي إلغاء نتائج الجلسة وتغيير هيئة رئاسة المجلس".
مجلس المحافظة منقسم الى جبهتين، إحداها تحالف نينوى المستقبل بـ16 مقعد من أصل 29 مقعد في المجلس، ويضم قوى الإطار التنسيقي، كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، أعضاء سنة وثلاثة أعضاء كوتا الأقليات.
الجبهة الأخرى متمثلة بتحالف نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ13 مقعد وجميعهم من السنة.
محمد جاسم، رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى قال لـ(كركوك ناو)، "ما دام الديمقراطي الكوردستاني سجل شكوى فلينتظر النتيجة، لكن الجلسة كانت قانونية بكل المعايير، أغلبية الأعضاء شاركوا ومن الطبيعي أن تصبح بعض الأطراف معارضة".
من المقرر أن تحسم المناصب الإدارية المتبقية وفق نفس الاجراءات، بحسب محمد جاسم.
بموجب قانون المحافظات العراقية، بسبب غياب مجالس الأقضية، تؤول صلاحيات تحديد وانتخاب المرشحين لمناصب القائممقام ومدراء النواحي لمجلس المحافظة.
