اعتبر التحالف العربي في كركوك جلسة مجلس المحافظة التي انبثق عنها تشكيل الحكومة المحلية "خيانة" وقررت مع الجبهة التركمانية والكتل المعارضة الأخرى اللجوء للقضاء.
انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة جاء في جلسة عقدت في وقت متأخر من ليلة السبت، 10 آب في فندق الرشيد بالعاصة العراقية بغداد، بغياب عدد من الكتل العربية، التركمانية والكوردية.
في الجلس التي عقدت بحضور 9 أعضاء من اصل 16، انتخب ريبوار طه عن الاتحاد الوطني الكوردستاني محافظاً لكركوك فيما انتخب محمد ابراهيم الحافظ عن تحالف القيادة (من المكون العربي) رئيساً للمجلس وابراهيم التميمي (شقيق محمد تميم، نائب رئيس الوزراء العراقي- من المكون العربي) نائباً للمحافظ للشؤون الفنية أما انجيل زيا فقد انتخب مقرراً للمجلس.
الأعضاء التسعة المشاركون في الاجتماع هم، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني، عضوان من تحالف القيادة، عضو عن من تحالف العروبة الى جانب عضو كوتا المسيحيين من كتلة بابليون، في المقابل قاط الجلسة ثلاثة أعضاء من التحالف العربي، عضوان من الجبهة التركمانية وعضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
راكان سعيد الجبوري، رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس المحافظة نشر بياناً فجر يوم الأحد، 11 آب، أعلن فيه رفض نتائج جلسة بغداد التي قال بأنها عقدت دون علمه كرئيس السن للمجلس واعتبرها مخالفة للقانون بسبب عدم مراعاة مبدأ التوافق وإقصاء بعض الأطراف في تشكيل الحكومة المحلية.
جلسة مجلس المحافظة في بغداد، ترأستها بروين فاتح ثاني أكبر أعضاء المجس سناً بعد راكان الجبوري.
ما تم اليوم كان مقدم لنا منذ ثمانية أشهر
راكان الجبوري قال في توضيح إن ما حدث كان "سرقة" لأصوات وحقوق المكون العربي التي اصروا عليها ولم يتنازلوا عنها خلال السنوات الماضية، "عملنا جاهدين على مدار ثمانية أشهر للحصول على استحقاقاتكم في كركوك ولم نتنازل عنها... إن ما تم اليوم كان مقدم لنا منذ ثمانية أشهر"، في إشارة الى المناصب التي منحت للمكون العربي.
وقال مخاطباً الأعضاء العرب المشاركين في الجلسة من كتلتي القيادة والعروبة بأنهم "خانوا" أهلهم ومكونهم وناخبيهم، وطالب المواطنين بدعم التحالف العربي الذي اعتبره "ممثل الأغلبية"، مشدداً على عزمهم اللجوء الى الإجراءات القانونية والقضائية.
التحالف العربي طالب على مدار اشهر بتنصيب راكان الجبوري محافظاً، والذي كلف بالمنصب من قبل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عقب أحداث 16 أكتوبر 2017، حيث كان يشغل حينها منصب نائب المحافظ.
قبل ساعات من اجتماع بغداد، نشر التحالف العربي بياناً بتوقيع أعضاء المجموعة العربية الستة – التحالف العربي، القيادة والعروبة-، شدد فيه على وحدة الموقف العربي.
رداً على الانتقادات التي وجهت له، نشر ظاهر أنور العاصي، عضو مجلس المحافظة عن كتلة العروبة، كتاباً على مواقع التواصل الاجتماعي ضم اسماء 19 منصب في محافظة كركوك حسمت لتحالفه خلال المفاوضات.
المناصب ضمت منصب قائممقام داقوق، مدراء نواحي الرياض، الرشاد، العباسي والزاب، فضلاً عن قائد شرطة كركوك، معاونَين للمحافظ، مستشارَين ومدراء عدد من الدوائر في المحافظة.
جلسة بغداد لم تحسم عدداً من المناصب العليا، من بينها منصب نائب المحافظ للشؤون الإدارية ونائب رئيس مجلس المحافظة. بحسب تصريحات سابقة لأعضاء الكتل الفائزة، سيتم تدوير منصبي المحافظ ورئيس المجلس بين العرب والكورد بعد عامين، بالرغم من عدم وجود أدلة رسمية بهذا الشأن.
رئاسة كتلة الجبهة التركمانية التي تملك مقعدين في مجلس المحافظة، وصفت في بيان يوم الأحد، 11 آب، اجتماع بغداد ب"انتهاك واضح وصريح للقانون"، وقرروا اللجوء للقضاء.
سوسن جدوع، عضو مجلس المحافظة عن الجبهة التركمانية أشارت في بيان مقتضب نشر اليوم بأن الجبهة التركمانية تعتزم اللجوء للقضاء طلباً لتحقيق العدالة.
وشدد رئيس الجبهة التركمانية حسن توران في مؤتمر صحفي عقد اليوم على رفض نتائج اجتماع مجلس المحافظة واتخاذ السبل القانونية والقضائية بحجة أن العملية خالفت قانون انتخابات مجالس المحافظات.
بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018، يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات، حسبما جاء في المادة 35 الخاصة بمحافظة كركوك.
المحافظ الجديد لكركوك، سيكون محافظاً للكورد، العرب، التركمان، المسيحيين
النائب التركماني في البرلمان العراقي، غريب عسكر، الذي حضر مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية في بغداد، رد بتصريح مقتضب وبنشر كتاب على الانتقادات واشار الى أن "حقوق التركمان من المناصب السياسية تم تثبيتها بموجب اتفاق بين قيادات مكونات كركوك".
الكتاب ضم أسماء 18 منصب منح للتركمان شملت نائب رئيس مجلس المحافظة، نائب المحافظ، معاون ومستشار للمحافظ، قائممقام المركز، معاون قائد شرطة كركوك، مدراء نواحي ليلان، تازة ويايجي، خمسة مدراء دوائر وعدد من المناصب الأخرى.
بموجب قانون المحافظات، كان يوم أمس آخر موعد لانتخاب مرشحي منصب رئيس المجلس والمحافظ ونوابهما، نظراً لمرور 30 يوم على انعقاد الجلسة الأولى في كركوك.
تشكيل الحكومة المحلية في كركوك تأجل منذ إجراء انتخابات مجلس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، بسبب الخلافات بين الكتل، بالأخص بين الكورد والعرب على تبوأ منصب المحافظ.
الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي لم يشارك أيضاً في اجتماع بغداد، شدد يوم امس على لسان رئيس الكتلة في مجلس المحافظة، حسين مجيد، على عدم علمهم بوجود اجتماع داخل أو خارج مبنى مجلس المحافظة.
المكون الكوردي الذي فاز بـ7 مقاعد يطالب منذ سنوات بمنصب المحافظ، في حين سعى المكون العربي (6 مقاعد) تحديداً التحالف العربي الذي يترأسه راكان سعيد على بقاء المنصب بيد العرب، أما التركمان فاقترحوا تدوير المنصب بين المكونات الرئيسية الثلاثة.
ريبوار طه، قال في بيان بعد انتخابه محافظاً لكركوك إن "المحافظ الجديد لكركوك، سيكون محافظاً للكورد، العرب، التركمان، المسيحيين وجميع فئات وشرائح كركوك دون تمييز". وفقاً للقوانين، يتوجب على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم تعيين المحافظ خلال 15 يوماً.
منذ شباط 2024، عقدت جملة اجتماعات رسمية وغير رسمية بين مكونات كركوك، ترأس قسماً منها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والتي أسفرت عن تشكيل ائتلاف يضم جميع الكتل، دون أن يتم التوصل الى اتفاق على توزيع المناصب، من ضمنها منصب المحافظ.
إبان فترة حكم نظام البعث، كانت معظم المفاصل الرئيسية للحكم في كركوك بيد المكون العربي دون إجراء أي انتخابات، وبعد عام 2003، تسنم الكورد قمة السلطة التنفيذية حتى عام 2017.
أول محافظ لكركوك، بعد انتخابات مجلس المحافظة عام 2005، كان عبدالرحمن مصطفى وهو من المكون الكوردي وفي عام 2011 انتخب نجم الدين كريم عن المكون الكوردي/ الاتحاد الوطني، محافظاً لكركوك من قبل نفس المجلس، وبعد ستة أعوام تم استبعاده من المنصب بقرار من البرلمان العراقي.
بعد عام 2003، واستناداً الى مشروع طرحه رئيس الجمهورية العراقي الأسبق والسكرتير السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني، الراحل جلال الطالباني، تقرر توزيع المناصب الإدارية في محافظة كركوك بنسبة 32 بالمائة لكل من الكورد، العرب والتركمان الى جانب تخصيص نسبة 4 بالمائة للمكون المسيحي ،المشروع أُقِرّ في مجلس محافظة كركوك في 28 تموز 2009.
تعتبر محافظة كركوك (تعدادها أكثر من مليون و770 شخص) منطقة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان ويرتبط حسم مصيرها بتنفيذ المادة 140 من الدستور التي تتضمن ثلاث مراحل هي التطبيع التعداد والاستفتاء.
