أتهم محافظ نينوى، نوفل العاكوب، لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بمحاولتها تظليل العدالة والحقائق، موجها في الوقت ذاته رسالة الى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي وهيئة رئاسة البرلمان، فيما ابدى استعداده للمثول امام القضاء بهذه الحالة.
وقال العاكوب في مؤتمر صحفي، اليوم ( 19 اذار 2019)، عقده في مبنى محافظة نينوى، إن " أوجه رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهيئة رئاسة البرلمان والنواب جميعا، ان لجنة تقصي الحقائق بشأن نينوى حاولت تظليل العدالة واوهام رئيس الوزراء والبرلمان من خلال امور لا صحة لها ولا مبرر".
"هذه اللجنة اجتزأت ما يخدمها في سبيل تهييج الرأي العام ضد المحافظ وحكومة نينوى المحلية"، هذا ما اضافه العاكوب في المؤتمر الذي حضره كركوك ناو.
مؤكدا ان "الهدف الاساس من ذلك هو استبدال المحافظ".
وابدى العاكوب "استعداده للمثول امام القضاء العراقي اذا كان لدي فساد، وسأكون مسؤولا امام كل العراقيين وخاصة امام اهالي نينوى والقضاء سيكون الفيصل بجميع المشاكل".
واكد العاكوب "لدي اخطاء ادارية ولكن لمقتضيات المصلحة العامة، اما هدر بالمال العام واعمال وهمية للمنظمات او اختلاس فانا المسؤول امام كل العراقيين وامام نينوى، وسأكون مجرم بسقوط نينوى ايضا".
ودعا رئيس لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى اسامة النجيفي، في الرابع من آذار الحالي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى سحب يد المحافظ نوفل العاكوب ومنعه من السفر، مؤكداً أن اللجنة كشفت ملفات خطيرة تتعلق بالخروقات والمخالفات المالية غير المسبوقة للمحافظ.
يذكر ان محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان، في ( 13 اذار 2019)، اقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالاضافة الى وظيفته، بسبب "تجاوزه وخرقه لقوانين استجواب وإقالة المحافظين".
وشكل النواب في محافظة نينوى، في 9 كانون الأول 2018، بداية الدورة البرلمانية الرابعة لمجلس النواب العراقي، لجنة تقصي الحقائق باشراف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وقد جرى إنتخاب اسامة النجيفي رئيسا للجنة وبشار الكيكي نائبا له واحمد الجبوري مقررا للجنة، فيما جرى انتخاب النائب عبد الرحيم الشمري متحدثا باسم اللجنة.
