العبارة السياحية التي غرقت في الموصل، صناعة محلية من الحديد، كانت متهالكة، وحملت اكثر من طاقتها بثلاثة اضعاف، ما ادى الى غرقها في نهر دجلة، حسب التحقيقات الاولية.
غرقت العبارة السياحية ، في 21 اذار 2019، اول ايام فصل الربيع، كانت تحمل 200 شخصا، انشطرت الى نصفين، أودت بحياة اكثر من 90 شخصا عالبيتهم من النساء والاطفال.
عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي قال في بيان، : "بعد اجراء تحقيقات ميدانية تبين ان العبارة صناعة محلية مصنوعة من الحديد وقد كانت متهالكة وكانت سعتها ٧٥ شخصا بينما تجاوز عدد الركاب ٢٠٠ شخصا بحسب التذاكر".
وأوضح ان " المعبر الذي تم إنشاءه على النهر، قديم وقد تم تأسيسه عام ١٩٧٩ ويستخدم لنقل المواطنين من الجانب الأيسر الى الجزيرة".
كانت العبارة تنقل المواطنين من ضفة نهر دجلة عن طريق اسلاك متينة الى الجزيرة السياحية في مدينة الموصل.
واكد قائممقام قضاء الموصل زهير الاعرجي في بيان ان " العبارة حملت عدد أكثر من طاقتها الاستيعابية، ما ادى الى قطع احد اسلاك العبارة، واثار الرعب في لدى المواطنين على متنها".
حسب الفيديوهات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وجود عدد كبير من المواطنين على العبارة وبعدما بدأت بالتحرك، تمايلت وانقلبت على المواطنين ومن ثم بدأت بالغرق.
وقالت إدارة المشروع السياحي في الموصل، بعد وقوع الحادث في بيان أن " سبب غرق العبارة يعود الى قطع احد الاسلاك التي كانت تعتمد عليها للحركة، وكانت مرتبطة بعمود ثابت خارج النهر".
جزيرة ام الربيعين، اسم المشروع السياحي الذي يقع في مدينة الموصل وعلى نهر دجلة، تم إنشاءها بعد استعادة المدينة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وفي شهر نيسان 2018 افتتحت ابوابها امام المواطنين.
وحسب هيئة استثمار نينوى، حصل المشروع على اجازة عمل في منتصف تموز 2009 برقم (3) في منطقة الغابات على مساحة 16 دونم، وتعود ملكية ارض المشروع الى وزارة المالية العراقية.
ومن جهتها اكدت هيئة السياحة العراقية، في بيان ان "المشروع سبق وتم تسجيله في هيئة الاستثمار وحصل على اجازة العمل من الاستثمار، وطالبت هيئة السياحة الحكومة بضرورة اغلاق جميع المشاريع السياحية التي لم تحصل على اجازة العمل من الجهات المعنية".
مدير الموارد المائية في نينوى، ابلغ في 11 شباط الماضي، محافظ نينوى، نوفل حمادي سلطان ارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب فتح ابواب سد الموصل وطالب بضرورة ابلاغ المواطنين واصحاب المشاريع السياحية الواقعة على النهر من خطورة ارتفاع منسوب النهر.
وأوضح قائممقام الموصل، في البيان: "أننا حذرنا قبل أيام أصحاب الكازينوهات ومن ضمنها الجزيرة السياحية، وان جميعهم وقعوا على الالتزام بالتعليمات بسبب تزايد نسب المياه لغزارة الأمطار التي حصلت خلال الأسبوع الماضي بالاضافه الى فتح إحدى بوابات سد الموصل،الا ان أصحاب الجزيرة السياحية لم يلتزموا بالقرار وهذا يعتبر مخالفه قانونية".
وعقب الحادث، اصدرت محكمة تحقيق الموصل قرارا بتوقيف تسعة من العمال المسؤولين عن تشغيل العبارة، بينما أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، إصدار مذكرتي قبض بحق مالك العبارة ومالك جزيرة الموصل السياحية.
ومن جانبه قال قائد شرطة نينوى، اللواء حمد نامس الجبوري في تصريح لفضائية العراقية شبه الرسمية، بانهم طالبوا في 17 اذار العام الجاري، وقبل ساعات من ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة، أصحاب المشاريع السياحية بضرورة ايقاف العمل، وتم اخذ توقيع صاحب المشروع السياحي لايقاف العمل وابدى موافقته حاله حال جميع اصحاب المشاريع، الا انه لم يلتزم بالقرار.
بحسب اخر احصائية، وصل عدد ضحايا غرق العبارة الى اكثر من 100 شخصا، غالبيتهم نساء واطفال، كما وتم انقاذ 60 شخصا مع وجود عشرات الاشخاص في عداد المفقودين.
منذ يوم الحادث، بدأت فرق عديدة من المنظمات والدوائر الحكومية مع المتطوعين، ولا يزال البحث الجاري للعثور على جثث المفقودين في اماكن مختلفة على ضفاف نهر دجلة.
وبعد الحادث بيوم واحد، قام المواطنين بنصب الخيم بالقرب من مكان الحادث وطالبوا في تظاهرة احتجاجية بضرورة محاسبة المقصرين واحالتهم للقضاء.
وأضاف مدير شرطة نينوى ان "اللجنة الامنية التي تشكلت للتحقيق في الحادث تمكنت من اعتقال 16 مطلوبا في القضية من بينهم الشخص الذي كان يعمل مشغلا للعبارة، مع مسؤول التشغيل ولايزال البحث الجاري لاعتقال ثلاثة مطلوبين".
وعلى مستوى المسؤولين الإداريين في محافظة نينوى وبعد احتجاجات المواطنين، اقترح رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي على مجلس النواب العراقي اقالة كل من محافظ نينوى، نوفل حمادي ونائبيه من منصبهم بتهمة التقصير والفساد.
وقبل تلك الخطوة، امر رئيس الوزراء العراقي بتشكيل خلية ازمة لادارة محافظة نينوى، تضم كل من رئيس جامعة نينوى، قائد العمليات وقائد شرطة المحافظة، من دون مشاركة المحافظ.
ويقول عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي، ان " المفوضية العليا لحقوق الانسان ستقوم بتحريك شكوى عن طريق الادعاء العام ضد السيد محافظ نينوى (نوفل العاكوب) باعتباره راس الهرم في الأداة المحلية والمسؤول الاول فيها".
تضامنت جميع المحافظات العراقية مع حادثة غرق العبارة السياحية في مدينة الموصل، وجاء هذا الحادث في وقت تعاني المدينة من ويلات المعارك وسيطرة "داعش" عليها من (2014 - 2017) ويعيش الآلاف من ابنائها في مخيمات النزوح بسبب دمار منازلهم وقلة الخدمات الضرورية.