يقول النائب عن تحالف نينوى هويتنا، ثابت محمد سعيد، إن "احداث نينوى الأخيرة أثبتت فشل عمل مجالس المحافظات وتحولها الى بؤر للفساد والابتزاز، لذا يجب تجميدها لحين اجراء انتخابات مجالس المحافظات". ويؤكد أن "مجلس النواب يدرس حاليا امكانية تجميدها بعد فشلها الذريع بتقديم ابسط الخدمات".
وصدرت مذكرة قبض بحق محافظ نينوى، نوفل العاكوب، الذي أقاله البرلمان العراقي في 24 اذار 2019، بعد اقتراح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي،على خلفية حادثة غرق عبارة الجزيرة السياحية في الموصل يوم الخميس 21 اذار الجاري، والتي راح ضحيتها اكثر من 100 قتيل واكثر من 90 مفقودا يجري البحث عنهم حتى الان، فيما تم انقاذ 70 اخرين.
وفي حال قرر البرلمان تجميد عمل مجالس المحافظات، يوضح ثابت محمد: "حينها بامكان نواب المحافظات إدارة شؤون اعمال محافظتهم لحين اجراء الانتخابات"، مبينا ان "قرار التجميد يمكن تمريره بموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب".
القيادية في ائتلاف الوطنية عتاب الدوري، هي الاخرى ترى "ضرورة" تجميد عمل هذه المجالس، وتقول : "بعد التداعيات الخطيرة والإهمال الشديد والواضح على كافة الأصعدة وبالأخص الخدمات لجميع محافظات العراق وأخرها الموصل، أصبح لزاما على الحكومة المركزية تجميد عمل مجالس المحافظات كافة".
وأضافت : "استمرار عمل المجالس خاصة بعد إطلاق موازنة 2019 التي سوف تسرق من اجل انتخابات مجالس المحافظات القادمة في ظل المعلومات الخطيرة المتوافرة حول توزيعها مسبقاً والاستعداد من قبل عدد من اصحاب النفوس الضعيفة والموغلة بالسرقة والتلاعب والتزوير".
وفي ظل هذه الاوضاع، تشدد الدوري على "ضرورة مسك ملف المحافظات بيد الحكومة ومنع سرقة اموال ومقدرات الشعب لصالح الفاسدين وسراق المال العام".
وضمن الخطوات العملية لتحقيق ذلك، كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام هاشم، عن "جمع تواقيع اكثر من 175 نائبا لتجميد عمل مجالس المحافظات وتسليم المهام للمحافظين وبإشراف نواب المحافظة".
مجالس المحافظات تستمر في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.
ولو عدنا الى قانون انتخابات مجالس المحافظات، فإن بعض المختصين، يرون انه يمنح شرعية قانونية لمجالس المحافظات، لانه ينص في احدى مواده على استمرار مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم في حال عدم اجراء الانتخابات. وايضا لكون ان القانون لم يحدد موعدا قطعيا لإجراء الانتخابات، بل ترك الأمر لقرار يصدر من مجلس الوزراء، وبناءً على اقتراح من مفوضية الانتخابات ويعلن عنه بوسائل الاعلام قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ 60 يوما.
وهنا يوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي لـ (كركوك ناو) : ان "نص المادة ٤٦ لقانون انتخابات مجالس المحافظات قالت بان مجالس المحافظات تستمر في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة".
وهذا النص "واضح ولا اجتهاد في مورد النص" بحسب التميمي، الذي يرى في استمرار مجالس المحافظات بإدارة شؤونها هو "تصريف اعمال وليس بصلاحيات كاملة لانتهاء التفويض الشعبي لها الذي كان لأربع سنوات فقط وما خارجه هو تصريف اعمال".
عدم وجود نص قانوني يجيز للبرلمان تجميد عمل مجالس المحافظات.
اما مجلس النواب العراقي فيقول الخبير القانون : "يمكنه تعديل المادة أعلاه وبالتالي انهاء عملها والإبقاء على إدارة المحافظة اي المحافظ كتصريف اعمال لحين انتخاب مجلس جديد"، لكن ذلك يعني ايضا بان "مجلس النواب لا يمتلك اصدار القرارات بل تشريع القوانين فإن التجميد لا يكون إلا بقانون وفق المادة ٦١ دستور".
وبحسب الرأي القانوني فان مساعي مجلس النواب العراقي لاصدار قرار بتجميد عمل مجالس المحافظات يعد "غير ذي قيمة قانونية"، بل يجب تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من اجل تحقيق ذلك.
وكذلك يمكن للمحكمة الاتحادية البت في صحة عمل هذه المجالس خلال فترة ما بعد السنوات الاربعة، من عدمه وفق المواد ٥ و ٦ و٢٠ من الدستور اذا ما طعن امامها في صحة عملها ، بحسب الخبير القانوني علي جابر التميمي.
ويتفق مع ذلك، عضو تحالف الفتح النائب عامر الفائز، الذي يؤكد : "عدم وجود نص قانوني يجيز للبرلمان تجميد عمل مجالس المحافظات".
واضاف الفائز : لا يوجد أي نص قانوني او دستوري يجيز لمجلس النواب بتجميد عمل المجالس المحلية ، الا في حالة اعلان الطوارىء وتجميد عمل الدستور".
واوضح الفائز ان "وصول موازنة محافظة نينوى يحتاج الى توزيع الاموال ولا توجد أي جهة تنفيذية من صلاحياتها توزيع الاموال، حتى خلية الازمة التي شكلها رئيس الوزراء مؤخرا"، مؤكدا أن "مجلس المحافظة هو الجهة الوحيدة الذي يقوم بهذه المهمة".
