اتهم اعضاء من مجلس محافظة كركوك، المحافظ وكالة، راكان سعيد الجبوري، بمحاولة صرف 63 مليار دينار عراقي من اموال المحافظة على مشاريع "مجهولة" على حد وصفهم، فيما أكد مصدر حكومي رفيع، ان المبلغ سيصرف على مشاريع وفق كشوفات ستقدم فيما بعد.
وأعلن مجلس محافظة كركوك المعطل في وقت سابق من اليوم، انه سيعقد جلسة يوم غد الثلاثاء ( 9 نيسان 2019)، ابرز فقراتها المناقشة على مناقلة ميزانية من تخصيصات البترو دولار لعام 2019.
وقال عضو من مجلس محافظة كركوك، اشترط عدم الكشف عن اسمه، إن "محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، قدم طلب لمجلس المحافظة للمصادقة على تحويل مبالغ مالية من ميزانية البترو دولار تصل الى 63 مليار دينار عراقي، الى الميزانية التشغيلية وصرفها على المشاريع في المحافظة".
وأضاف، أن "محافظ كركوك يحاول سحب المبلغ من الحكومة المركزية بشكل شرعي وقانوني بعد تصويت مجلس المحافظة على طلب المصادقة من قبل اعضاء المجلس المتواجدين في كركوك".
ابلغنا الجبوري قبل اسبوع بجمع 15 توقيع لمناقلة الاموال وصرفها.
الجدير بالذكر ان غالبية اعضاء القائمة الاكبر في مجلس محافظة كركوك (التاخي)، غير متواجدين في كركوك، بعد مغادرتهم المحافظة بالتزامن مع احداث "فرض القانون"، في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.
ويوضح العضو من مجلس المحافظة، ويحتفظ كركوك ناو، بتسجيل صوته له، أن " راكان الجبوري طلب منا تزويده بـ 15 توقيع من اعضاء مجلس المحافظة في حال لم يكتمل النصاب وتلغى الجلسة، وهذا مايؤكده مستشاره القانوني، ان هذا العدد من التواقيع يمكن الجبوري من سحب المبلغ من بغداد".
ويؤكد العضو خلال حديثه لـ كركوك ناو: "عندما ابلغنا الجبوري قبل اسبوع بجمع 15 توقيع لمناقلة الاموال وصرفها، وجهنا له سؤال، هل توافق وزارة التخطيط بمناقلة الاموال بالتواقيع، وابلغنا حينها ان الوزارة لاتقبل بهذا الاجراء، الا التصويت على الخطة من قبل مجلس المحافظة".
الجبوري يحاول مغازلة الكورد واقناع التركمان والعرب.
في غضون ذلك قال عضو اخر من مجلس محافظة كركوك، ان "الخطة المقدمة من محافظ كركوك، خالية من التفاصيل فقط اسم المشروع وهناك تلاعب حسب اعتقادنا، على سبيل المثال، تجهيز ادوية للمناطق المحررة، والمشروع يقول تجهيز الادوية لكل المستشفيات في محافظة كركوك". العضو يتسأل "هل يعقل هذا؟".
ويؤكد العضو الاخر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الملف، ان "الجبوري يحاول مغازلة الكورد واقناع التركمان والعرب على التصويت لمناقلة الاموال وسحبها من بغداد".
تسلم راكان سعيد الجبوري منصب محافظ كركوك وكالة، بتكليف من رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، بعد إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك في 16 تشرين الاول 2017، خلفا للمحافظ السابق نجم الدين كريم، الذي اقاله البرلمان العراق على خلفية اقحام المحافظة باستفتاء انفصال كوردستان ورفع علم الاقليم على ابنية المؤسسات الحكومية.
الإدارة ترد
بعد عدة اتصالات اجراها كركوك ناو، تمكنا من الحديث مع مصدر حكومي رفيع في إدارة كركوك، فضل عن الكشف عن اسمه، لعدم حصوله على تخويل رسمي، حيث أكد: "على سبيل المثال هناك مشاريع تنفذ في شهر تشرين الثاني من العام الحالي، لذا يجب اعطاء رقم لتكلفة المشروع وفق دراسة دقيقة من مختصين، ثم فيما بعد تقدم الكشوفات لمجلس المحافظة وتفاصيل المشروع، وهذا يكون مشروط، اي المجلس يصوت بشكل مشروط على مناقلة هذه الاموال، اي بمعنى يضع شرط بمصادقتة على مشروع معين حال تقديم الكشوفات".
وأضاف: "لايمكن ان تقدم مشروع موازنة كاملة ويتضمن عدة مشاريع في الاقضية والنواحي، بل يكون المشروع المقترح من الجهات المعنية ومن ثم يكون مشروط بتقديم الكشوفات الخاصة به".
المصدر يؤكد ان " الموازنة لهذا العام موازنة دقيقة بالاعداد والارقام والمتطلبات، لم يشهد العراق اعداد على مستوى البلد بهذه الدقة من التخطيط والمالية في بغداد".
"العرب يوافقون فورا عندما يسمعون هناك اموال تصرف للمناطق المحررة، لكن لايوجد شيء على الورق". هكذا ختم العضو حديثه مع كركوك ناو.
