وضع حقوق الانسان في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها من وجهة نظر امريكا

كركوك، تشرين الاول 2017، القوات العراقية في ناحية التون كوبري اثناء عمليات فرض القانون تصوير: كركوك ناو

كركوك ناو

كشفت وزارة الخارجية الامريكية في تقرير لها، عن وجود عمليات قتل ممنهج بحق المدنيين، واتهمت عدد من المليشيات العراقية بارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق النازحين واستهداف الاقليات الدينية والعرقية في العراق في عام 2018، وكما وكشف التقرير تزايد ملحوظ في مشاركة النساء في العملية السياسية وخصوصا في الانتخابات النيابية التي جرت في 2018.

ويسلط التقرير المنشور الشهر الجاري، الضوء على كافة الانتهاكات في العراق واقليم كوردستان مع المناطق المتنازع عليها، اما بخصوص محافظة كركوك اشار التقرير الى وجود عمليات

وفقًا للتقرير المنشور من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، انه بعد اعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، تعرض الكورد، التركمان، الكاكائيين والمسيحيين مع باقي الاقليات الى تميز عن التمييز العنصري والنزوح مع تسجيل حالات العنف مارستها القوات الحكومية، وخصوصا جماعات الحشد الشعبي التابعة لايران.

الحرمان التعسفي من الحیاة وغیره من أعمال القتل غیر القانونیة أو القتل ذو الدوافع السیاسیة

صدرت العدید من التقاریر التي تفید بأن بعضا من القوات الحكومیة، بما في ذلك الحشد الشعبي والآسایش، ارتكبت عملیات قتل تعسفیة أو غیر قانونیة، كما فعلت داعش وغیرها من الجماعات الإرهابیة (انظر القسم الأول - ز). وخلال هذا العام،

بقي الوضع الأمني غیر مستقر في بعض المناطق، بسبب: الغارات والهجمات المنتظمة على أیدي عناصر داعش والخلایا التابعة له، وخاصة في المناطق النائیة؛ والاشتباكات المتقطعة بین قوات الأمن العراقیة وداعش في معاقله بالمناطق النائیة.

"ووجود المیلیشیات التي لا تخضع بالكامل لسیطرة الحكومة، بما في ذلك بعض وحدات من الحشد الشعبي، في العدید من المناطق المحررة والعنف الطائفي والعرقي واعمال العنف ذات الدوافع المالیة".

تفید التقارير بأن بعضا من القوات الحكومیة، بما في ذلك الحشد الشعبي والآسایش، ارتكبت عملیات قتل تعسفیة

وأبلغت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) عن مقتل أكثر من 700 مدني في البلاد للفترة الوقعة بین الأول من كانون الثاني لغایة الحادي والثلاثین من آب.

واتهم التقرير "قوات الأمن الحكومیة عملیات قتل خارج نطاق القضاء. ونادرا ما أعلنت الحكومة عن هویة ومحاكمة بعض من مرتكبي الانتهاكات والفظائع. وأفادت منظمات حقوق الإنسان أن موظفي وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع قاموا بتعذیب المعتقلین حتى الموت".

واشار التقرير على سبیل المثال، ذكرت هیومن رایتس ووتش في آب أن ثلاثة أشخاص على الأقلماتوا من التعذیب في مركز شرطة الموصل وسجن الفیصلیة في شرق الموصل.

عدد من منتسبي الشرطة الاتحادية اثناء الحرب ضد داعش تصوير: اعلام الشرطة الاتحادية

ویفصل تقریر آب تجارب "محمود"، الذي قیل إنه تم اعتقاله وتعذیبه في سجن الفیصلیة من كانون الثاني إلى أیار والذي روى وفاة أحد أبناء عم معتقل آخر یدعى"عمار". وورد أن "محمود" سمع صراخا أثناء ضرب ضباط السجن لابن عم "عمار" الذي فقد الوعي للیلتین متتالیتین.

بعد اللیلة الثانیة، روى "محمود" قیامه بخلع ملابس الرجل لرعایته، ووجد أن لدیه كدمتین كبیرتین في وسطه من كلا الجانبین، وكدمات خضر على ذراعیه، وحرق طویل أحمر على طول قضیبه.

واعتقلت الحكومة عددا من ضباط الامن العراق وتخطط لاحالتهما للمحاكمة

وتابع التقرير ان الحكومة العراقية اعلنت في عام 2017 عن تشكیل لجنة للتحقیق في مزاعم انتهاكات ارتكبتها القوات الأمنیة العراقیة، واعتقلت الحكومة عددا من ضباط الامن العراق وتخطط لاحالتهما للمحاكمة".

واعتمد التقرير على تقارير الصادرة من هیومن رایتس ووتش (HRW) واتهمت الحكومة العراقية بالتخلص من أدلة على وجود جریمة حرب محتملة ارتكبت ضد أعضاء داعش، وأزالت ما یقدر بنحو 80 جثة من منزل مدمر في الموصل وحرقت المنزل.

أفادت منظمات حقوق الإنسان أن جماعات میلیشیات الحشد الشعبي الموالیة لإیران تنخرط في عملیات القتل والخطف والابتزاز في جمیع أنحاء البلاد، لا سیما في المحافظات المختلطة عرقیا ودینیا.

النساء بين الاستهداف السياسي والمشاركة السياسية

بحسب التقرير، مليشيات الحشد الشعبي التابعة لايران، وخصوصا عصائب اهل الحق، نفذوا عددا من الهجمات ضد النساء المعروفات في العراق، مع الاشارة الى مشاركة واسعة للنساء في الانتخابات للوصول الى البرلمان.

لا توجد قوانین تحد من مشاركة المرأة أو أفراد الأقلیات في العملیة السیاسیة، وقد شاركوا فیها فعلا وینص الدستور على أن تشكل النساء 25 في المائة على الأقل من عضویة المجالس البرلمانیة ومجالس المحافظات.

كركوك، 2018، انتخابات مجلس النواب العراقي تصوير: كركوك ناو

في الانتخابات البرلمانیة خلال العام، حصلت 19 امرأة على أصوات كافیة للفوز بمقاعد في مجلس النواب المكون من 329 مقعدا دون الحاجة إلى الاعتماد على حصة الكوتا الدستوریة، مقارنة بـ 22 في عام 2014.

وتم منح خمسة وستین امرأة إضافیة مقاعد على أساس الكوتا، مما رفع العدد الإجمالي للمقاعد التي تشغلها النساء إلى 84 مقعدا. ومع ذلك، غالبا ما وضعت المناقشات السیاسیة أعضاء البرلمان من النساء على الهامش. تم تعیین امرأة واحدة في الحكومة التي تشكلت خلال الخریف.

استهداف الأقلیات القومیة / العرقیة

واشارت التقلاير الى ان القوات الحكومیة، وخاصة بعض مجموعات قوات الحشد الشعبي والمیلیشیات الأخرى استهدفت الأقلیات العرقیة والدینیة، كما فعل مقاتلو داعش النشطاء.

على سبیل المثال، بعد عودة سیطرة الحكومة المركزیة في كركوك في تشرین الأول 2017 ،واجه الأكراد والتركمان والكاكائیین والمسیحیون وغیرهم من الأقلیات التمییز والتهجیر وفي بعض الحالات، العنف من القوات الحكومیة، لا سیما من جماعات قوات الحشد الشعبي الموالیة لإیران. نشرت وسائل الإعلام تقاریر عدیدة عن قیام مجموعات قوات الحشد الشعبي بغزو ونهب وحرق منازل الأكراد والتركمان السنة والعرب السنة والأقلیات العرقیة الأخرى في محافظة كركوك.

واجه الأكراد أعمال عنف مماثلة في خانقین، وهي مدینة أغلبیة كردیة في محافظة دیالى والتي انتقلت أیضا من سیطرة حكومة إقلیم كردستان إلى سیطرة الحكومة المركزیة في تشرین الأول 2017.

سنجار، 2019، ذوي ضحايا الايزيديين اثناء مراسم فتح اول مقبرة جماعية للايزيديين تصوير: ابراهيم ايزيدي

استمر التمییز في تأجیج التوترات العرقیة الطائفیة في المناطق المتنازع علیها على مدار العام. في آب، تم قطع رأس أربعة أكراد، من بینهم البیشمركة، بواسطة مهاجمین مجهولین. ظل المجتمع الكاكائي في داقوق، محافظة كركوك، یعاني من التهدیدات والهجمات والاغتیالات، والتي زعمت منظمات المجتمع المدني الكاكائیة تسارعها في ظل احتلال الحشد الشعبي للمنطقة.

النازحون

وفقا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولیة للهجرة، بقي أقل من 9.1 ملیون نازح في البلاد اعتبارا من شهر تشرین الأول ومعظمهم في محافظات أربیل ودهوك ونینوى. كما وعاد حوالي 1.4 ملیون نازح إلى مناطقهم الأصلیة في جمیع أنحاء البلاد منذ تحریر تلك المناطق من داعش. ففي آب، ذكرت المنظمة الدولیة للهجرة أن 12 في المائة من النازحین یعیشون في اماكن إیواء لا تفي بالحد الأدنى من معاییر السلامة أو الأمن، و29 في المائة یعیشون في مخیمات ومستوطنات.

واضاف التقرير ان النازحین، و48 في المائة یقیمون في أماكن إقامة خاصة بما في ذلك مساكن الأسر المضیفة والفنادق والموتیلات واستئجار المساكن.

یعالج الدستور والسیاسة الوطنیة بشأن النزوح حقوق النازحین لكن القلیل من القوانین تفعل ذلك على وجه التحدید. كما وقدمت الحكومة والمنظمات الدولیة بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة المحلیة والدولیة الحمایة وغیرها من المساعدات للنازحین. هذا وقدمت الجهات الفاعلة الإنسانیة الدعم للمخیمات الرسمیة للنازحین وتنفذ الخدمات,

كركوك، 2016، عدد من اسر النازحين في مخيمات كركوك تصوير: كركوك ناو

وتابع ان لحكومة عززت خطة توفیر الحمایة القانونیة للنازحین، وقدمت مواد وخدمات الإغاثة في المخیمات كما ودعمت العودة الآمنة. هذا وحددت خطة الاستجابة الإنسانیة للمشاریع والتمویل اللازمة لتلبیة احتیاجات 4.3 ملیون شخص من أكثر الفئات ضعفا في العراق كما وتضمن أحكاما للحمایة. بالإضافة الى ان السلطات الحكومیة عززت الآلیات لدعم العودة الطوعیة والآمنة والمستدامة للنازحین.

واشار التقرير انه في بعض المناطق، أعاق العنف وانعدام الأمن والتوترات السیاسیة والعشائریة والعرقیة الطافیة طویلة الأمد التقدم في المصالحة الوطنیة والإصلاح السیاسي مما أدى إلى تعقید بیئة حمایة النازحین. كما وأجبرت الحكومة أعدادا كبیرة من النازحین على العودة إلى أماكنهم الأصلیة للتصویت في الانتخابات البرلمانیة في أیار. هذا وواجهت آلاف العائلات نزوحا ثانویا بسبب المخاوف الاقتصادیة والأمنیة. وأدت عملیات النزوح القسري بالإضافة إلى المشكلات التي لم یتم حلها والناجمة عن اقتلاع ملایین العراقیین في العقود الماضیة إلى إنهاك قدرة السلطات المحلیة.

  • FB
  • Instagram
  • Twitter
  • YT