اتهم مجلس محافظة نينوى، خمسة مسؤولين بالتقصير بغرق العبارة السياحية في مدينة الموصل، وقرر استدعائهم للتحقيق، وسحب الثقة منهم في حال كانت احاباتهم غير مقنعة.
عقد مجلس نينوى، في (16 نيسان 2019)، جلسته الاعتيادية لبحث عدد من المسائل المعتلقة بالمحافظة، ومناقشة نتائج التحقيقات في حادثة غرق العبارة السياحية.
وقرر مجلس المحافظة في ( 22 شباط 2019)، تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة غرق العبارة السياحية، بعد مرور يوم واحد على غرق العبارة بنهر دجلة راح ضحيتها اكثر اكثر من 90 شخصا غالبيتهم من النساء والاطفال، ولايزال مصير العشرات مجهولا حتى الان.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس اللجنة التحقيقية، حسام الدين العبار، في مؤتمر صحفي، ان "اللجنة سلمت توصياتها الى مجلس نينوى، وصادق المجلس على جميع التوصيات".
تم انتشال 121 جثة من بين اكثر من 200 ضحية.
وتتهم اللجنة، محافظ نينوى بالتقصير في حادثة غرق العبارة السياحية بنهر دجلة باعتباره رئيس السلطة التنفيذية في المحافظة.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بالإجماع، في 24 اذار 2019، على إقالة محافظ نينوى، بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. بعد غرق العبارة.
كما واتهمت اللجنة، كل من قائممقام مركز الموصل، ومدير صحة نينوى، ورئيس هيئة الاستثمار و رئيس مجلس القضاء بالتقصير في حادثة العبارة.
واكدت اللجنة في المؤتمر على ضرورة استدعاء المسؤولين الذين اتهموا بالتقصير للتحقيق، باستثناء المحافظ السابق، وسحب الثقة منهم في حال لم تكن اجوبتهم مقنعة.
زارت اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس محافظة نينوى، اغلب الدوائر الحكومية، ورفعت توصياتها الى رئاسة المجلس من ضمنها مراقبة الاماكن السياحية واغلاق من لا تملك رخصة العمل، وتقديم المساعدة للغواصين الذين يبحثون عن جثث المفقودين.
وحسب اخر الإحصائيات التي توصلت اليها اللجنة، تم انتشال 121 جثة من بين اكثر من 200 ضحية راحوا بغرق العبارة، فيما لايزال العشرات في عداد المفقودين.
وعلى خلفية الحادثة، أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، تشكيل خلية ازمة لادارة محافظة نينوى، وتضم اللجنة كل من رئيس الجامعة وقائد عمليات نينوى مع قائد شرطة المحافظة.
