ناقشت رئاشة مجلس النواب العراقي واللجنة القانونية، تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات، من ضمنها حسم الخلافات بخصوص اجراء الانتخابات في كركوك، من دون ان تتوصل الى نتائج او اتفاق مشترك.
واستضاف مجلس النواب العراقي يوم 17 حزيران برئاسة رئيس المجلس، محمد الحلبوسي وحضور اللجنة القانونية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لمناقشة المشاكل المتعلقة بانتخابات كركوك في قانون انتخابات مجلس المحافظات.
وناقشت الاستضافة التي حضرها رؤساء الكتل السياسية واللجان النيابية تقرير اللجنة القانونية المتعلق بمشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ذي الرقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ ، والقرارات الخاصة بالاجراء التشريعي وتوصيات رئاسة المجلس بتوحيد مشروع القانون مع مقترح قانون التعديل الاول ، والملاحظات التي ابديت حول شرط عمر الترشيح والغاء بعض مواده.
وبحسب البلاغ النهائي للاجتماع، وجه رئيس المجلس بعقد اجتماعات اخرى لتدارس الاشكالات المطروحة بحضور الادارة المحلية في كركوك والجهات ذات العلاقة لبحث سجل ناخبي كركوك واليات تدقيقه.
وقالت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك الماس فاضل في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "ممثلي المكونين العربي والتركماني في كركوك يطالبان باجراء الانتخابات في كركوك بشروط، من ضمنها تدقيق سجل الناخبين وتقاسم المناصب".
وتنص المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والمتعلقة بكركوك في احد فقراتها اجراء التدقيق قبل اجراء الانتخابات وتنفذ الالية اعلاه لتدقيق السجلات في موعد اقصاه (ستة اشهر) من بدء اعمال مجلس المحافظة المنتخب.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 35، تحديد الية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في المحافظة بأستثناء المناصب الاتحادية على ان تعطى الاولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات.
"الكتل الكوردستانية تسعى باستمرار للوصول الى صيغة مقبولة بخصوص كركوك ويحظى باجماع كتل مجلس النواب العراقي" هذا بحسب ماقالته النائبة الماس فاضل.
كما واجتمعت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي يوم 16 حزيران بحضور رئيس المجلس وممثلي الكتل لمناقشة تعديلات قانون الانتخابات، من ضمنهم المواد والفقرات المتعلقة بمحافظة كركوك.
واضافت الماس فاضل "في حال تأجيل الانتخابات في كركوك، نطالب بتأجيل الانتخابات في عموم العراق، وليس تأجيلها في كركوك فقط".
وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خددت العشرين من نيسان المقبل موعداً لاجراء انتخابات مجالس المحافظات.
واجريت اخر انتخابات لمجالس المحافظات العراقية في 2013 في العراق، عدا محافظة كركوك التي لم تشارك في العملية منذ 14 عاما، بسبب عدم اتفاق ممثلي المكونات على تدقيق سجل الناخبين وتطبيع الاوضاع في كركوك.
وتابعت فاضل، ان جميع الكتل كثفت محاولاتها لاجراء الانتخابات قبل انطلاق احصائية السكان التي من المقرر ان تبدأ العام المقبل.
وناقش مجلس النواب العراقي الاسبوع الماضي تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظ والذي ضم منح مقعد للكاكائية في كركوك ونينوى، ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة، الى جانب زيادة نسبة توزيع المقاعد الى 70% وفقا لمبدأ أعلى الاصوات على ان تكون نسبة 30% المتبقية وفقا للنظام المقترح، كونها تمنح فرصة حقيقية لتمثيل ارادة الناخبين فضلا عن اعلان نتائج التصويت العام خلال 48 ساعة والخاص خلال 24 ساعة.
