اقتربت كل من حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من توقيع اتفاق نهائي لتطبيع الاوضاع في كركوك، من ضمنها الملف الامني، العسكري والاراضي الزراعية، وعودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك في الخطوة الاولى، فيما انتقد المجلس العربي تلك الحوارات واكد على ان حلول لمشاكل كركوك لايمكن ان تنجح الحوار إلا عبر الحوار داخل المحافظة وإشراك الجميع.
وجاءت تلك المحاولة الجديدة بعد مفاوضات مكثفة استمرت لاكثر من ثلاثة اشهر بين وفد الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني مع الحكومة الاتحادية بإشراف امم المتحدة.
وقال عضو وفد المفاوض للديمقراطي الكوردستاني مع الحكومة الحكومة الاتحادية، شاخوان عبدالله لـ (كركوك ناو) "يوجد تفاهمات جيدة جدا، ومفاوضاتنا لتطبيع الاوضاع في كركوك وصلت الى مراحل متقدمة جدا، وسوف نعلن عن نتائج مباحثاتنا للرأي العام قريبا جدا".
يوجد تفاهمات جيدة جدا، ومفاوضاتنا لتطبيع الاوضاع في كركوك وصلت الى مراحل متقدمة جدا
واكد على ان المفاوضات والمباحثات لاتزال مستمر لاعادة الوضع الى طبيعتها في كركوك، من بينها عودة الاحزاب الذين علقوا نشاطاتهم بعد احداث 16 تشرين الاول 2017 ولم يعودوا اليها.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليه (كركوك ناو) تجري المفاوضات بين الحزبيين الكورديين والحكومة الاتحادية على ثلاثة مستويات وهي، كيفية ادارة الملف الامني داخل مدينة كركوك، الملف العسكري ومشكلة الاراضي الزراعية مع اخلاء مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك وتسليمها الى الديمقراطي.
وقال عبدالله ان "موضوع اعادة افتتاح مقرات الديمقراطي الكوردستاني وعودتنا الى كركوك مرتبطة بتطبيع الاوضاع في المحافظة وانهاء الوضع العسكري الموجود فيها".
وقال مصدر مطلع على المفاوضات التي تجري بين اربيل وبغداد في تصريح لـ (كركوك ناو) "بحسب التفاهمات والمباحثات التي جرت وتجري في الوقت الحالي، سوف يُعلن عن الاتفاق النهائي بين الجانبين في القريب العاجل، ويعود الحزب الديمقراطي الكوردستاني منتصف شهر تموز الى كركوك ويستلم جميع مقراته التي تتواجد فيه القطعات العسكرية".
الرأي السائد هو تسليم الملف الامني داخل كركوك الى الشرطة المحلية، والامم المتحدة تدعم هذا الرأي
وانتقد المجلس العربي في كركوك في بيان، محاولات بعثة الامم المتحدة في العراق (اليونامي) والتي تشرف على الحوارات بين ممثلي مكوتات كركوك ويقول ان "بعثة الامم المتحدة أصبحت محل انتقاد كبير من قبلنا كمكون عربي لعدم حيادياتها وانحياز قسم من ممثليها الذين يشرفون على الحوارات ودعمهم لطرف واحد معروف للجميع على حساب حقوق الآخرين".
وأضاف البيان، نؤكد للجميع ومع دعمنا الكامل للممثلينا في هذا الحوار ان أية حلول لمشاكل المحافظة لا يمكن ان تنجح إلا عبر الحوار داخل المحافظة وإشراك الجميع وبإشراف الحكومة الاتحادية المباشر على هذه الحوارات .
وحول كيفية ادارة الملف الامني في كركوك بعد الاتفاق الوشيك بين اربيل وبغداد، الرأي السائد هو تسليم الملف الامني داخل كركوك الى الشرطة المحلية، والامم المتحدة تدعم هذا الرأي، وانتشار قوات الجيش، الشرطة الاتحادية، الحشد الشعبي والبيشمركة في اطراف كركوك، واعطاء مجلس النواب العراقي سلطة حسم مشكلة الاراضي الزراعية في كركوك.
