محافظ كركوك وكالة، راكان سعيد الجبوري، حاول لاكثر من شهرين جمع تواقيع اعضاء مجلس المحافظة لصرف الميزانية، وبعد محاولات حثيثة تمكن وفي نهاية المطاف من جمع التواقيع، الا ان الحكومة المركزية لم تقبل بالتواقيع وامرت بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة القضية.
وافق مجلس محافظة كركوك في 11 حزيران 2019 بعد جمع توقيع 23 عضوا من بينهم اعضاء قائمة التأخي على صرف ميزانية 2019 في اجتماع تشاوري، بعد فشله في عقد جلسة اعتيادية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وجاء جمع التواقيع بناءا على طلب من محافظ كركوك وكالة، راكان سعيد الجبوري، لاعطائه صلاحية صرف الميزانية، كون مجلس المحافظة تعطلت اعماله ولعدم تمكنه من مصادقة ميزانية المحافظة.
الا ان مجلس الوزراء العراقي، لم يقبل بتواقيع اعضاء مجلس المحافظة وقرر في 18 حزيران 2019، تشكيل لجنة تعمل تحت اشراف رئيس الوزراء لمعالجة انعقاد مجلس محافظة كركوك، للتصويت على خطة مشاريع 2019 وتصديقها.
رئيس مجلس محافظة كركوك المؤقت للشؤون المالية، جمال مولود قال في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "الحكومة المركزية لديها ملاحظات على الية تمرير المصادقة على الميزانية، وتتسأل كيف لم يعقد المجلس جلسته الاعتيادية بحضور العدد القانوني للاعضاء وعدم اكمال مصادقة الميزانية، وانها تعرقل خطوات صرف ميزانية كركوك".
وعقد اللجنة الوزارية العليا يوم 30 حزيران اول اجتماع لها برئاسة وزير التخطيط عضوية عدد من الوزراء وممثل عن محافظة كركوك وقررت تحديد المشاريع وفقاً لأولويتها وأهميتها ضمن خطة تنفيذ مرحلية، وتوفير الظروف اللازمة لتنفيذ جميع المشاريع في أقصر مدة زمنية ممكنة، مشدداًً على أهمية تقديم الحكومة المحلية لجميع خطط المشاريع في اقرب وقت ممكن؛ لمصادقة وزارة التخطيط عليها وتوفير التخصيصات اللازمة للتنفيذ.
.jpg)
وكشف وزير التخطيط العراقي، نوري صباح الدليمي بعد الاجتماع في مؤتمر صحفي، اتفقنا اليوم على ان يتم الاجراءات بخطين متوازيين لمتابعة موضوع المصادقة على الميزانية ومدى دقة التوقيعات واكتمال النصاب القانوني لمجلس محافظة وان وزارة التخطيط ستسلم ميزانية كركوك وتراجع الية توزيع المشاريع في المحافظة ضمن القانون وتعليمات الموازنة لعام 2019.
ولم يتسنى لمجلس محافظة كركوك عقد أجتماع في الاشهر الماضية للبت في موضوع ألية صرف ميزانية المحافظة و ميزانية البترودولار، بسبب الخلاف بين الكتل المختلفة.
وكان معظم الخلافات قد جاءت بعد أن طالب محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري، مجلس المحافظة، بالموافقة على صرف مبلغ 63 مليار دينار من ميزانية البترو-دولار لتنفيذ المشاريع وذلك بأحالة 15 توقيعا لأعضاء مجلس المحافظة الى بغداد
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي اثناء زيارة لجنة الخدمات لتفقد سير اعمال مطار كركوك الدولي وقال ان "الحكومة العراقية وتحديدا وزارة التخطيط تعرقل مصادقة خطة مشاريع المقترحة الذي وقع عليه 23 عضوا من اعضاء مجلس كركوك".
سبق وان اكد ادارة كركوك عن طريق معاون المحافظ للشؤون الفنية، علي الحمادي ان الحكومة المركزية لم تأخذ بتواقيع اعضاء المجلس وقررت تشكيل لجنة لاتخاذ اجراءات ضرورية بخصوص الميزانية.
وتعمل اللجنة تحت اشراف رئيس الوزراء لمعالجة انعقاد مجلس محافظة كركوك، للتصويت على خطة مشاريع 2019 وتصديقها.
وقال عادل عبدالمهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي في 30 حزيران الماضي "لانريد إثارة مشاكل اضافية الى محافظة كركوك، لذلك شكلنا لجنة لمعالجة انعقاد مجلس محافظة كركوك"، موضحا نحن الان في منتصف العام، الا ان كركوك لم تصادق على خطة المشاريع.
مجلس كركوك قدم اكثر من 100 ملاحظة على خطة المشاريع الى ادارة كركوك وصادق عليها بشرط تنفيذ الملاحظات من قبل ادارة المحافظة.
وقال معاون محافظ كركوك الفني، علي حمادي ان مجلس الوزراء كان لديه ملاحظات كثيرة على المشاريع وقال في تصريح لـ (كركوك ناو) في اول اجتماع للجنة الوزارية المشكلة "تم التأكيد على الية جمع التواقيع للتأكد من صحة تواقيع الاعضاء المتغيبين الذي وكلوا زملائهم في المجلس للتوقيع بدلا منهم على خطة المشاريع".
ويعتبر كلام معاون محافظ كركوك مخالفا لتصاريح وزير التخطيط والذي يقول، تقرر متابعة صحة التواقيع وسبب عدم انعقاد جلسات مجلس محافظة كركوك.
وكشف حمادي عن قرب زيارة لجنة مشكلة من قبل وزارة التخطيط الى كركوك للتحقيق في الية توزيع الميزانية على الوحدات الادارية والتحقيق في توزيع المشاريع، واعداد ملحق ورفعه الى مجلس الوزراء.
"لا نستطيع تنفيذ اي مشروع في الوقت الحالي، ماعدا العمل في المشاريع السابقة والمشاريع المرتبطة باعادة اعمار المناطق المحرر من قبضة داعش، لان تنفيذ المشاريع يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء"، حسب ماقاله علي الحمادي.
وبحسب ادارة كركوك، تبلغ ميزانية المحافظة لعام 2019، اكثر 313 مليار دينار وتصرف على 430 مشروعا وتوفر فرصة عمل لاكثر من 20 الف شخص، الا ان عددا من اعضاء مجلس المحافظة اكدوا على ان المبالغ المرسلة الى كركوك من بغداد تصل الى 500 مليار دينار.
نائبة رئيس لجنة المشاريع في مجلس محافظة كركوك، رملة العبيدي قالت في تصريح لـ (كركوك ناو) حول تواقيع اعضاء المجلس ان "اي عمل مماثل لما قام به هؤلاء الاعضاء يعتبر مخالفا للقانون، لان صرف ميزانية المحافظة من صلاحية مجلس كركوك حصرا".
وفي 16 أكتوبر 2017 وبعد عودة قوات الحكومة الاتحادية الى كركوك، تعطلت جلسات مجلس المحافظة والتي كانت لها دور بارز في مراقبة تنفيذ المشاريع وصرف الميزانية لها، وذلك بسبب عدم عودة رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء المجلس الى مدينة كركوك وعدم مشاركتهم في الجلسات.
رئيس مجلس محافظة كركوك المؤقت، جمال مولود يقول "نعتقد بأن السبب الرئيسي لعدم موافقة بغداد على الميزانية، هو محاولته من هذا الطريق تفعيل مجلس المحافظة، وتحقيق النصاب القانوني للجلسة والذي يتحقق فقط بعودة اعضاء الديمقراطي الكوردستاني.
وأوضح مولود ان مجلس وادارة كركوك شكلوا لجنة لمناقشة عراقيل التي بواجه صرف ميزانية كركوك مع الحكومة المركزية
وكان مجلس محافظة كركوك، قد عقد أجتماع في 9 نيسان 2019، بعد أكثر من عام ونصف من توقف جلساتها، وذلك لبحث عدد من القضايا، من ضمنها ميزانية المحافظة. و قرر في تلك الجلسة ان يتم التصويت على صرف الميزانية بعد أجراء المتابعة الدقيقة لخطط المشاريع، بيد أن المجلس قد فشل ثلاث مرات في تنظيم جلسة للتصويت على أعطاء صلاحيات صرف الميزانية للمحافظ.
