علن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة عدد من القضايا في كركوك، من ضمنها مشكلة تعطيل اعمال المجلس وميزانية المحافظة لمنع حدوث مشاكل اضافية.
وبحسب البلاغ الختامي لاجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 18 حزيران 2019، قرر المجلس تشكيل لجنة تعمل تحت اشراف رئيس الوزراء لمعالجة انعقاد مجلس محافظة كركوك، للتصويت على خطة مشاريع 2019 وتصديقها.
واللجنة يترأسها وزير التخطيط، وعضوية وزراء الإعمار والاسكان والصناعة والمعادن ومحافظ كركوك ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات، تتولى اللجنة معالجة موضوع انعقاد مجلس محافظة كركوك لغرض المصادقة على الخطة الاستثمارية للمحافظة لسنة 2019 وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء.
وبعد اجتماع مجلس الوزراء، قال عادل عبدالمهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي "لانريد إثارة مشاكل اضافية الى محافظة كركوك، لذلك شكلنا لجنة لمعالجة انعقاد مجلس محافظة كركوك".
وأوضح، نحن الان في منتصف العام، الا ان كركوك لم تصادق على خطة المشاريع، لان مجلسها لم تتمكن من انعقاد جلساتها.
وتابع عبدالمهدي ان مهمة اللجنة هي العمل على انعقاد جلسة مجلس محافظة كركوك والمصادقة على خطة المشاريع.
وصادق مجلس محافظة كركوك في 11 حزيران الجاري، بأغلبية اصوات اعضائه خلال جلسة تشاورية على طلب المحافظ وكالة، راكان سعيد الجبوري، بخصوص خطة المشاريع الاستثمارية لعام 2019.
وفشل مجلس محافظة كركوك،يوم 11 حزيران 2019، في عقد جلسته الاعتيادية لعدم اكتمال النصاب القانوني وتقرر الحضور تحويل الجلسة الى تشاورية، وتمكن المجلس فيما بعد على جمع 23 توقيعا لاعضائه وتصديق خطة المشاريع المقدمة من قبل محافظ كركوك وكالة، راكان الجبوري.
وقال معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية، علي حمادي في تصريح لـ (كركوك ناو) ان "محضر اجتماع التشاوري الذي وقع عليه 21 عضوا من اعضاء مجلس محافظة كركوك تم رفعه الى وزارة التخطيط ومن ثم الى مجلس الوزراء، الا ان مجلس الوزراء لديه تعليمات خاصة ولهذا السبب قرر تشكيل لجنة لهذا الغرض".
وتابع "وهذا يعني ان مجلس الوزراء لا يعتمد على محضر وتواقيع اعضاء مجلس محافظة كركوك".
وأشار حمادي، انه بحسب قرار مجلس الوزراء، تجتمع وزارة التخطيط مع اعضاء مجلس المحافظة لدراسة سبب عدم انعقاد جلسات مجلس المحافظة، وفي حالة عدم تمكن المجلس من انعقاد الجسلة، سيخول المحافظ بتصديق خطة المشاريع.
واتهم اعضاء من مجلس محافظة كركوك، المحافظ وكالة، راكان سعيد الجبوري، بمحاولة صرف 63 مليار دينار عراقي من اموال المحافظة على مشاريع "مجهولة".
ولم يتسنى لمجلس محافظة كركوك عقد أجتماع في الاشهر الماضية للبت في موضوع ألية صرف ميزانية المحافظة و ميزانية البترودولار، بسبب الخلاف بين الكتل المختلفة.
وقال عضو المجلس عن قائمة التأخي، بابكر صديق لـ (كركوك ناو) ان ان جمع 21 توقيعا يعتبر نصابا كاملا للجلسة، بينما تحقق امس حضور 23 عضوا من اجل المصادقة على خطة المشاريع الاستثمارية للمحافظ". مضيفا، ان تلك الخطوة هي افضل طريقة للتوصل الى حلول مشتركة، كنا بدأنا نشعر بخجل كبير من الوضع الخدمي المتردي في المحافظة، وعلى اثر ذلك اتفقنا على تمرير المشاريع بشرط ان تأخذ الادارة بملاحظات لجنة المشاريع بكافة حذافيرها.
ويقول معاون محافظ كركوك وكالة، على حمادي ان لجنة مجلس الوزراء يبحث اسباب تعطل اعمال مجلس محافظة كركوك، والذي يعد السبب الرئيسي لتأخر لمشاريع والمصادقة على الميزانية.
وتابع حمادي "تصل ميزانية كركوك لعام 2019 الى قرابة 313 مليار دينار وبامكاننا تنفيذ 430 مشروعا وتوفير 20 الف فرصة عمل في حال تم المصادقة علىها، وهذا في وقت تعاني المحافظة من قلة الخدمات".
وتمنى حمادي ان تتمكن اللجنة من معالجة المشاكل من ضمنها انعقاد جلسات مجلس المحافظة، لان الميزانية سترجع الى بغداد في حال عدم مصادقة المجلس عليها ويحرم المحافظة من الميزانية.
وكان مجلس محافظة كركوك، قد عقد أجتماعه الاول في 9 نيسان 2019، بعد أكثر من عام ونصف من توقف جلساتها، وذلك لبحث عدد من القضايا، من ضمنها ميزانية المحافظة. و قرر في تلك الجلسة ان يتم التصويت على صرف الميزانية بعد أجراء المتابعة الدقيقة لخطط المشاريع، بيد أن المجلس قد فشل ثلاث مرات في تنظيم جلسة للتصويت على أعطاء صلاحيات صرف الميزانية للمحافظ.
