گوران بابان – كركوك
صادق مجلس محافظة كركوك، بأغلبية اصوات اعضائه خلال جلسته المنعقدة امس الثلاثاء على طلب المحافظ وكالة، راكان سعيد الجبوري، بخصوص خطة المشاريع الاستثمارية لعام 2019.
فشل مجلس محافظة كركوك،يوم 11 حزيران 2019، في عقد جلسته الاعتيادية لعدم اكتمال النصاب القانوني وتقرر الحضور تحويل الجلسة الى تشاورية، وتمكن المجلس فيما بعد على جمع 23 توقيعا لاعضائه وتصديق خطة المشاريع المقدمة من قبل محافظ كركوك وكالة، راكان الجبوري.
وقال عضو المجلس عن قائمة التأخي، بابكر صديق لـ (كركوك ناو) ان ان جمع 21 توقيعا يعتبر نصابا كاملا للجلسة، بينما تحقق امس حضور 23 عضوا من اجل المصادقة على خطة المشاريع الاستثمارية للمحافظ".
ويعتقد صديق ان تلك الخطوة هي افضل طريقة للتوصل الى حلول مشتركة، كنا بدأنا نشعر بخجل كبير من الوضع الخدمي المتردي في المحافظة، وعلى اثر ذلك اتفقنا على تمرير المشاريع بشرط ان تأخذ الادارة بملاحظات لجنة المشاريع بكافة حذافيرها".
كنا بدأنا نشعر بخجل كبير من الوضع الخدمي المتردي في المحافظة
وشارك ممثل ادارة كركوك، معاون المحافظ للشؤون الادارية، علي الحمادي في الاجتماع التشاوري. وقال الحمادي ان تواقيع اعضاء المجلس جاءت من اجل تنفيذ خطة المشاريع، لان المحافظة بامس الحاجة لها ولم تشهد اعماراً في مناطقها منذ اربعة اعوام.
وشارك 17 عضوا في اجتماع مجلس محافظة كركوك يوم 11 حزيران، حيث كان اعضاء الاتحاد الوطني في قائمة التأخي مع اعضاء الكتلة التركمانية يشكلون الاغلبية، بينما تغييب جمال مولود عن الاجتماعات لاربعة جلسات متتالية.
وقال بابكر صديق، في حال عدم اتخاذ تلك الخطوة، كنا امام خيارين، الاول تخويل المحافظ على صرف الميزانية من قبل بغداد وثانيا تنفيذ المشاريع من قبل الوزارات مباشرة، وكان الخيارين له تداعيات سلبية على المحافظة.
ولم يتسنى لمجلس محافظة كركوك عقد أجتماع في الاشهر الماضية للبت في موضوع ألية صرف ميزانية المحافظة و ميزانية البترودولار، بسبب الخلاف بين الكتل المختلفة.
وكان معظم الخلافات قد جاءت بعد أن طالب محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري، مجلس المحافظة، بالموافقة على صرف مبلغ 63 مليار دينار من ميزانية البترو-دولار لتنفيذ المشاريع وذلك بأحالة 15 توقيعا لأعضاء مجلس المحافظة الى بغداد.
وأحدث هذا المطلب شرخا في مجلس المحافظة حيث خلق فيها جبهتان، أحداهما تنظر الى طلب المحافظ بعين الشك والريبة، لكونها لم تقدم لهم أية تفاصيل بخصوص صرف الميزانية.
طة المشاريع غير واضحة وغير شفافة، لدينا ملاحظات كثيرة عليها
ومن جهته قال عضو الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك، نجاة حسين في مؤتمر صحفي حضره مراسل (كركوك ناو) ان "خطة المشاريع غير واضحة وغير شفافة، لدينا ملاحظات كبيرة عليها لان الميزانية كثيرة ولانعرف ما ان كانت تصرف بالعدالة على جميع المناطق ام لا".
وأضاف ان "نسبة 62 بالمائة من المشاريع تحوم حولها شبهات الفساد، لذا اريد ان ابرئ ذمتي وتركت الاجتماع التشاوري بخصوص مصادقة خطة المشاريع".
الا ان اعضاء اخرين في المجلس ومن ضمنهم بابكر صديق يصف موقف نجاة حسين يدخل في اطار "المزايدات السياسية" ويقول بأن حسين حاله حال جميع اعضاء الكتلة التركمانية وقع لصالح خطة المشاريع المقدمة من قبل الادارة.
وفي الاجتماع التشاوري لمجلس المحافظة، تم جمع توقيع 23 عضوا، بشرط تنفيذ ملاحظات المجلس حول الية صرف ميزانية البترودولار و129 ملاحظة اخرى بخصوص ميزانية عام 2019.
بدوره، اكد عضو المجلس برهان العاصي من الكتلة العربية خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة وحضرته “الصباح” ان المجلس عقد جلسته ظهر امس الثلاثاء من اجل مناقشة مشاريع المحافظة للعام 2019، مشيرا الى ان الجلسة شهدت مناقشة 127 مشروعا مدرجاً ضمن الخطة، وتم التوقيع عليها من قبل 23 عضوا من الاعضاء الحضور من العرب والتركمان والكرد، فضلا عن حضور معاون محافظ كركوك علي حمادي.
واوضح ان المصادقة على الخطة تمت بعد ان اطلعت عليها لجنة المشاريع والمالية وقدمت بعض الملاحظات بشان الامور التنسيقية وملاحظات حول الرقابة، ولايوجد اي اعتراض حول نوعية المشاريع خاصة انها وفق الضوابط بعدم وجود المشاريع المكررة، وشملت جميع مناطق كركوك وراعت القطاعات ذات الاهمية لتقديم الخدمة لاهالي المحافظة.
يضم مجلس محافظة كركوك 41 عضوا، 26 عضوا من قائمة التآخي غالبيتهم من القومية الكوردية، وتسعة أعضاء للمكون التركماني وستة للمكون العربي.
لايوجد اي اعتراض حول نوعية المشاريع خاصة انها وفق الضوابط بعدم وجود المشاريع المكررة
وكان مجلس محافظة كركوك، قد عقد أجتماع في 9 نيسان 2019، بعد أكثر من عام ونصف من توقف جلساتها، وذلك لبحث عدد من القضايا، من ضمنها ميزانية المحافظة. و قرر في تلك الجلسة ان يتم التصويت على صرف الميزانية بعد أجراء المتابعة الدقيقة لخطط المشاريع، بيد أن المجلس قد فشل ثلاث مرات في تنظيم جلسة للتصويت على أعطاء صلاحيات صرف الميزانية للمحافظ.
وكانت الحكومة العراقية قد أوقفت لمدة سنوات صرف الميزانية والمستحقات المالية لمحافظة كركوك، ونتيجة لذلك تعرضت المحافظة لأزمات مالية وبالتالي توقف جميع المشاريع الخدمية. غير أن بغداد قامت بصرف ميزانية 2018 بمرحلتين وخصصت جزء منها للمشاريع غير المكتملة، دون مراقبة المجلس لعمليات الصرف.
وفي 16 أكتوبر 2017 وبعد عودة قوات الحكومة المركزية الى كركوك، وقفت جلسات مجلس المحافظة والتي كانت لها دور بارز في مراقبة تنفيذ المشاريع وصرف الميزانية لها، وذلك بسبب عدم عودة رئيس مجلس المحافظة وعدد من أعضاء المجلس الى مدينة كركوك وعدم مشاركتهم في الجلسات.
