كركوك ناو

صوت مجلس النواب العراقي على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات واجراء الانتخابات في كركوك، بعد تدقيق سجل الناخبين في المحافظة وفقا لاجراءات معينة.

في جلسة استمرت لاكثر من ثمانية ساعات وبحضور 217 نائبا، ناقش مجلس النواب العراقي يوم 22 تموز التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات وتم المصادقة على القانون بالاغلبية.

وبحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، تجري انتخابات مجالس المحافظات ومن ضمنها كركوك، باستثناء اقليم كوردستان في 1 نيسان 2020.

وجاء التعديل بعد عدة جلسات واجتماعات في الاسابيع الماضية وخصوصا بين ممثلي محافظة كركوك من جميع المكونات في مجلس النواب.

وقال مصدر في مجلس النواب العراقي لــ (كركوك ناو) "نقطة الخلاف كانت حول كيفية اجراء الانتخابات في كركوك".

العرب والتركمان كانا يصران على تدقيق سجل الناخبين قبل الانتخابات، مع حل مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات وعدم السماح للاسر التي نقلت بطاقتها التموينية الى كركوك بعد عام 2003.

بسبب الخلافات حول كركوك، استمرت جلسة مجلس النواب الى مابعد الساعة العاشرة مساءا، وخصوصا بعد مقاطعة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني للجلسة.

وكتب عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، دانا جزا على صفحته في الفيسبوك "مع الاسف مرة اخرى لم نتمكن من توحيد صفوفنا حول مستقبل كركوك.. تأجلت جلسة مجلس النواب الى وقت متأخر من الليل بسبب كركوك للوصول الى اتفاق بين مكونات المحافظة، الا ان القضية انحرفت عن مسارها بعد ذلك، ونحن ككورد لم نكون متفقين عليه".

وتابع، نحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني كنا مع جميع فقرات القانون، ما عدا فقرة واحدة تتعلق باجراء الانتخابات في كركوك.

والفقرة التي تتحدث عنها كتلة الديمقراطي الكوردستاني، والتي تنص على "تلزم المفوضية العليا للانتخابات، بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في كركوك ما بين البطاقة التموينية والاحوال المدنية خلال سنة بعد موعد انتخابات المشار اليها في هذا القانون على ان يتم حذف الاسماء التي لا تتطابق بين السجلين في سجل انتخابات محافظة كركوك ويستثنى منه الذين من الذين اجتازوا اجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة 140 من الدستور العراقي في كركوك"

كما وتنص المادة على اجراء العد والفرز اليدوي للاصوات للصناديق المطعونة فيه في محافظ كركوك.

جرت اخر انتخابات لمجالس المحافظات العراقية في عام 2013، باستثناء كركوك المحافظة التي لم تشهد اجراء الانتخابات منذ اكثر من 14 عاما، بسبب الخلافات بين ممثلي مكونات المحافظة على عدد من مواد قانون الانتخابات، من ضمنها سجل الناخبين وتطبيع الوضع في كركوك.

المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات تختص باجراء الانتخابات في كركوك ويخول مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في المحافظة بأستثناء المناصب الاتحادية على ان تعطى الاولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات

وصوت مجلس النواب العراقي في التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات على تقليص عدد مقاعد مجالس المحافظات وحدد 14 مقعدا لمجلس المحافظة، وكان عدد المقاعد سابقا 41 مقعدا، بالاعتماد على عدد سكان المحافظة والتي تصل الى اكثر من مليون وستمائة الف شخص.

كما وتم تقليص عدد مقاعد مجلس محافظة نينوى من 39 إلى 27، بما في ذلك 3 مقاعد كوتا لكل من الإيزيديين والمسيحيين والشبك بالإضافة إلى 6 مقاعد للنساء.

اما في ديالى وصلاح الدين، حدد عدد مقاعد مجلس المحافظة لكل محافظة بـ 13 مقعدًا ، ويبلغ عدد سكان كل محافظة منهما اكثر من ميلون وستمائة شخصا.

على الرغم من أن الكورد طالب بتخصيص مقعدا للكوتا للكاكائيين في التعديل الاول لقانون مجالس المحافظات في كركوك ونينوى، الا ان مجلس النواب رفض الطلب.

الكاكائيون ينتشرون بكثافة في محافظات كركوك، نينوى وحلبجة، الا ان الدستور العراقي لم يعترف بديانتهم رسميا، كما وتعرضوا للتهجير والقتل بعد مجيء داعش.