اتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني واطراف اخرى في مجلس محافظة نينوى، على تقاسم وتوزيع المناصب الادراية في المحافظة بعد تشكيل تحالف يضم اغلبية الاعضاء في المجلس، واسفر الاتفاق الى لجوء عدد من الكتل من ضمنهم الاتحاد الوطني الى المعارضة.
صوت مجلس محافظة نينوى، الثلاثاء، على اختيار النائب الفني لمحافظ نينوى ومدير عام صحة نينوى مع مدراء التربية والاستثمار.
تم الاتفاق على تقاسم المناصب الادراية في نينوى، بناءا على اتفاق سياسي بين تحالف يضم كل من الحزب الديمقراطي مع كتل المشروع العربي (خميس الخنجر) وكتلة السند مع الحزب الاسلامي.
وقال رئيس كتلة المشروع العربي في مجلس محافظة نينوى، حسن شبيب في تصريح لـ (كركوك ناو) "توجد صراعات بين عدد من الكتل حول عدد من المناصب، الا ان وضع محافظة نينوى لا تتحمل الصراعات اكثر من ذلك وقررنا تشكيل تحالف لحسم القضايا المرتبطة بالادارة".
وأضاف "يوجد اتفاق بين كتلتنا وكتلة الديمقراطي الكوردستاني مع عدد اخر من كتل مجلس محافظة نينوى لتقاسم المناصب الادراية في محافظة نينوى".
اختار محلس محافظة نينوى في جلسة يوم الثلاثاء حسن خلف من كتلة خميس الخنجر، نائبا لمحافظ نينوى للشؤون الفنية، واحمد ناظم الدوبرداني، من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مديرا لمديرية صحة نينوى مع اسيل ياسين من كلتة السند لمنصب مدير عام تربية نينوى ومحمد ابراهيم من الحزب الاسلامي مديرا لهيئة الاستثمار.
رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، بركات شمو قال في تصريح لـ (كركوك ناو) "قبل انتخاب المحافظ، تم الاتفاق على تشكيل تحالف في مجلس محافظة نينوى بأسم (تحالف الاعمار) من ضمنهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني".
وأضاف شمو، ان التحالف اتفق على توزيع جميع مناصب نينوى بين الاحزاب، وفي اطار الاتفاق تم انتخاب المحافظ ونائبه الاول في 13 ايار الماضي، والذي كان من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
وكشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأن "الديمقراطي سيحصل على 21 منصبا في الموصل من ضمنها مدير عام الصحة، مدير دائرة الماء ومدير الزراعة مع نائب مدير عام هيئة الاستثمار، ومعاون مدير عام التربية مع معاون قائد شرطة المحافظة".
وتابع شمو، بعد الاعلان عن التحالف الذي يضم اغلبية اعضاء المجلس، لجأ عدد من الاعضاء الى المعارضة في مجلس المحافظة ويبلغ عددهم تسعة اعضاء من ضمنهم الاتحاد الوطني الكوردستاني.
بحسب نتائج انتخابات مجالس المحافظات عام 2013، حاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 11 مقعداً من أصل 39 مقعد في مجلس محافظة نينوى، وبعد تحالفه مع كتلة ثانية اتفقا على توزيع المناصب الرئيسية.
عضو مجلس محافظة نينوى عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، كلاويز علي أمين قالت لـ (كركوك ناو) "بعد انتخاب المحافظ، لجأ الاتحاد الوطني الكوردستاني الى المعارضة، ولهذا السبب لم نحصل على اية مناصب ولم نرسل السيرة الذاتية لمرشحينا لاي منصب".
وبعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 2013، اتفقت الكتل السياسية على توزيع المناصب الادارية في محافظة نينوى وفقا لاتفاق سياسي، واستلم المكون العربي منصب المحافظ والنائب الاول للكورد والنائب الثاني للعرب، ورئيس مجلس المحافظة للكورد ونائبه للتركمان.
.jpg)
وقالت عضوة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس محافظة نينوى، ان الكتلة التي تشغل الاغلبية في مجلس محافظة نينوى، لم تبحث معنا مسألة تقاسم المناصب ولم نصوت لصالحهم.
"نحن لن نحارب من اجل المناصب، نسعى لمراقبة جميع جوانب الحكم في نينوى، نشكر الادارة على ما تقدمها من مشاريع جيدة وننتقدها بصورة ايجابية على المشاريع السلبية"، كلاويز قالت ذلك.
توزيع المناصب في محافظة نينوى، جاء في وقت بقي اشهر قليلة على اجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي من المزمع اجراؤها في 1 نيسان 2020.
