عبرت الجبهة التركمانية العراقية، عن استغرابها من قرار المحكمة الاتحادية التي اعلنت ان المادة 140 من الدستور لا زالت نافذة وتؤكد يان المادة 140 سواء تم الاعتراف بدستوريتها ام لا فأنها لن تحل قضية كركوك.
وجاء البيان، بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
وقالت الجبهة التركمانية في بيان لها، ان "المادة 140 بقيت منذ اول يوم في اقرارها سواء في قانون ادارة الدولة العراقية - 58- او بعد اقرار الدستور العراقي في المادة -140- محل خلاف وجدال كونها مادة تعبر عن خارطة طريق تخدم مكون واحد في كركوك وظلت مرفوضة ولازالت من قبل باقي مكوناتها".
وأضاف البيان "رغم انقضاء الفترة الزمنية لتطبيق المادة منذ 31/12/2007 فاننا نستغرب اليوم من قرار المحكمة الاتحادية الذي اعلنت فيه ان المادة لازالت نافذة دستورياً رغم فشلها طيلة اربعة عشر عاماً من ايجاد حل سلمي مستدام لقضية كركوك".
اننا نستغرب اليوم من قرار المحكمة الاتحادية الذي اعلنت فيه ان المادة لازالت نافذة دستورياً
واكد المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء 30 تموز 2019، في تفسير لها حول ما ان كانت المادة 140 من الدستور سارية النافذ من عدمه ان دستورية ان "الموعد المحدد في تنفيذ المادة (140) من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها".
وتابعت الجبهة التركمانية العراقية في البيان "ان قضية كركوك هي مفتاح وحدة العراق والتفريط بها هو تفريط بالوحدة الوطنية ولا يمكن ان تحل عبر الاليات التي وضعتها المادة 140 ،وانما اساس الحل هو التوافق بين مكوناتها وقد جربت الاحزاب الكردية طيلة الفترة الممتدة ما بين عامي 2003-2017 لفرض آمر واقع وهيمنة وتغيير ديمغرافي واقحام كركوك في مشكلة رفع علم الاقليم والاستفتاءورجعت بخفي حنين لانها اغفلت وجود المكونات الاخرى وثقلها السياسي والاداري".
وأشارت الجبهة، كان حرياً برئاسة مجلس النواب قبل الاستفتاء عن دستورية المادة التشاور مع ممثلي كركوك وعدم سوق المحافظة لازمة جديدة.
المادة 140 سواء تم الاعتراف بدستوريتها ام لا فأنها لن تحل قضية كركوك
وأكدت الجبهة التركمانية في البيان، ان "المادة 140 سواء تم الاعتراف بدستوريتها ام لا فأنها لن تحل قضية كركوك وان الحل التوافقي الذي يحظى بموافقة مكونات المحافظة هو مفتاح كل الحلول وهذا ما اكده تقرير بعثة الامم المتحدة عبر تقريرها الذي دعا الى التوافق وحذر من اي استفتاء لحسم مستقبل محافظة كركوك".
ومحافطة كركوك لها خصوصية اكثر من المناطق المتنازعة عليها في العراق لان حدود الادارية للمحافظة بكافة الاقضية والنواحي التابعة لها برمتها مشمولة بالمادة 140من الدستور، مثل “الحويجة، داقوق” والعديد من المناطق الاخرى، ومن بعد مدينة كركوك، تقع اغلب المناطق المتنازعة عليها في حدود محافظة نينوى، وديالى ومحافظة صلاح الدين.
