اعتمدت إدارة محافظة كركوك، في توزيع الميزانية المالية لعام 2019 على الكثافة السكانية، ومطالب المؤسسات الخدمية لتنفيذ المشاريع، بعد خطة اعدتها الادارة وابدى مجلس المحافظة 100 ملاحظة عليها.
وبحسب احصائية لحكومة محافظة كركوك، تصل ميزانية تنمية الاقاليم الى أكثر 450 مليار دينار، مع 51 مليار دينار من ميزانية البترودولار، وبحسب الخطة الموضوعة من المقرر ان ينفذ 430 مشروعا في كركوك.
عضو قائمة التأخي في مجلس محافظة كركوك، أحمد العسكري، والذي صوت على خطة المشاريع ولكن بشروط يقول، ان" محافظ كركوك "وكالة"، راكان سعيد الجبوري ملزم بتنفيذ جميع ملاحظات المجلس والا سيعد ذلك مخالفة قانونية".
"اذا اخل محافظ كركوك بالتزاماته وعدم تنفيذ ملاحظات مجلس المحافظة، حينها سنحيل جميع القضايا الى هيئة النزاهة والمحاكم، وعلى جميع الجهات الرقابية ممارسة مهامهم".
وأضاف العسكري، قدمنا ملاحظتنا على ثلاثة محاور، من ضمنها "الالتزام بقانون الموازنة لعام 2019، وقانون العقود الزراعية بجميع تفاصيلها، وتستثني منها المشاريع المستعجلة، كالفيضانات والظروف الطارئة".
وتابع العسكري، ان" الميزانية السنوية تصرف على ثلاثة انواع من المشاريع، اولا للمشاريع الخدمية التي تنفذ بنسبة 100 بالمائة من قبل المقالين، منها انشاء مبنى جديد للمحافظة ومباني المدارس غير المكتملة، والنوع الثاني على المشاريع التي تنفذ للمرة الاولى في المحافظة، أما النوع الثالث في الميزانية التشغيلية كشراء مستلزمات للدوائر، كشراء المحولات لدائرة الكهرباء ومستلزمات مديرية الماء والمجاري وشراء الادوية للمستشفيات".
ووافق مجلس محافظة كركوك في 11 حزيران 2019 بعد جمع توقيع 23 عضوا من بينهم اعضاء قائمة التأخي على صرف ميزانية 2019 في اجتماع تشاوري، بعد فشله في عقد جلسة اعتيادية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وكان مجلس الوزراء العراقي، لم يقبل بتواقيع اعضاء مجلس محافظة كركوك وقرر في 18 حزيران 2019، تشكيل لجنة تعمل تحت اشراف رئيس الوزراء لمعالجة انعقاد مجلس المحافظة، للتصويت على خطة مشاريع 2019 وتصديقها.
يذكر بأن مجلس كركوك قدم 128 ملاحظة على خطة المشاريع الى ادارة كركوك وصادق عليها بشرط تنفيذ الملاحظات من قبل ادارة المحافظة.
عضو الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك، تحسين كهية أكد على ضرورة تنفيذ شروط وملاحظات مجلس المحافظة حول خطة المشاريع.
وقال في تصريح لـ (كركوك ناو)، "سنتابع جميع الخطوات والانتهاكات التي تواجه تنفيذ المشاريع في المناطق التركمانية ونطالب بتنفيذ المشاريع في جميع مناطق كركوك دون استثناء".
"همنا الوحيد في مجلس كركوك الحفاظ على الشفافية، لاننا لدينا سمعة جيدة بين جميع مجالس المحافظات العراقية، ولا نقبل بأي مخالفة لقانون الموازنة"، هذا ما اكد عليه تحسين كهية.
وبحسب خطة مشاريع ادارة كركوك، تنفذ 400 مشروعا بجميع مناطق كركوك في عام 2019، وفي المرحلة الاولى يبدأ العمل في 100 مشروعا في جميع مناطق المحافظة.
وتعهد محافظ كركوك "وكالة" راكان سعيد الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمنتصف شهر تموز الماضي، على توفير الخدمات لجميع مناطق المحافظة.
وطالبت مديرية تربية كركوك، ادارة محافظة كركوك تحصيص 800 مليون دينار لانشاء واعادة اعمار 36 مدرسة ورياض الاطفال، مع 200 مليون دينار لمستلزمات الدراسة و500 مليون لشراء الدفاتر ومستلزمات الامتحانات.
من جهتها طالبت مديرية ماء كركوك، بتخصيص ست مليار دينار لتنفيذ عدد من المشاريع في المحافظة، من ضمنها مشروع ماء كركوك الموحد والذي اوقف فيه العمل منذ اعوام.
كما وطالبت دائرة توزيع الكهرباء، تخصيص مليارين دينار لشراء المحولات وتأهيل شبكات توزيع الكهرباء مع عدد اخر من المستلزمات الضرورية.
وانتقد رئيس قائمة التأخي في مجلس محافظة كركوك، محمد كمال، والذي غادر كركوك منذ قرابة عامين بعد احداث 16 تشرين الاول 2017، الية تصديق خطة المشاريع، قائلا" توجد أكثر من 128 خطأ فادحا في الخطة".
واوضح كمال لـ (كركوك ناو) ان "أحد الاخطاء في خطة مشاريع، تسمية الاحياء الكوردية بالمتجاوزة، وهذا خطأ فادح لان تلك الاحياء أنشأت لمعالجة مشاكل النازحين المظلومين".
وتابع رئيس قائمة التأخي بأن "تنفيذ المشاريع لا تتعلق بقومية دون اخر، عندما كنا في كركوك، لم يكن بإمكان اي شخص ان يطعن بشرعية تلك المناطق، لاننا أقنعنا العرب والتركمان بمظلومية اهالي تلك المناطق".
واضاف رئيس قائمة التأخي، انه "بعد عودتنا الى كركوك مستقبلا، سنعمل على إلغاء جميع القرارات التي اصدرت بعد احداث 16 تشرين الاول 2017".
ويأتي المباشرة بتفيذ الخدمات في كركوك، في وقت تعطلت اعمال مجلس محافظة كركوك منذ 2017 ولم يعقد الا اجتماعا واحدا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وجاء صراع المجلس وادارة محافظة كركوك على الميزانية، بعد عدة اعوام من الازمة المالية وايقاف جميع المشاريع الخدمية في المحافظة، بسبب ايقاف ارسال مستحقات كركوك من الميزانية بدواعي مختلفة من قبل الحكومة المركزية.
