في ظل تصاعد حدة التوترات السياسية التي شهدتها محافظة نينوى خلال الأيام القليلة الماضية، سارع المحافظ منصور المرعيد الى التهدئة من خلال إطلاق تصريحات اتسمت بـ "المرونة" لكسب ود خصوم السياسية.
وشهد مجلس محافظة نينوى في 17 أيلول 2019 تحالف ٢٣ عضوا، والإعلان عن تشكيل جبهة سياسية جديدة باسم (عراقية نينوى).
في حين لوح بعض أعضاء المجلس بالتحرك لإقالة محافظ نينوى منصور المرعيد عبر قنوات سياسية داخل قبة المجلس.
وينتمي محافظ نينوى منصور المرعيد سياسيا الى كتلة عطاء برئاسة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وتولى منصب إدارة المحافظة خلفا للمحافظ المقال بتهم فساد نوفل العاكوب في 13 أيار 2019.
المرعيد وفي حديث صحافي مع (كركوك ناو) نفى وجود خلافات سياسية بين ديوان المحافظة ومجلسها.
هناك تنسيق عالٍ بين المحافظة ومجلسها
وقال "هناك تنسيق عالٍ بين المحافظة ومجلسها ونحن على اتم الاستعداد لاستقبال جميع الملاحظات ومناقشتها بما في ذلك اراء المواطنين المتعلقة بعمل المحافظ وديوان المحافظة".
وأضاف المرعيد، ان" التفاهم والتنسيق بين إدارة المحافظة ومجلسها هو لغرض انجاح مشروع الاصلاح الذي رسمته الادارة الجديدة في نينوى".
يذكر ان المرعيد حصل خلال انتخابه لمنصب المحافظ على 28 صوتا، بينما حصل نائبه الاول سيروان محمد خدر على 26 صوتا في جلسة خاصة لمجلس محافظة نينوى عقدت بمقاطعة 12 عضواً.
"شخصيات سياسية ذات اجندات خاصة تحاول العمل على عرقلة جهود التواصل المستمر بين ديوان المحافظة ومجلسها وفق المنظومة الرسمية" يؤكد ذلك المرعيد، ويشدد على ان" التفاهم في حكومة نينوى جيد وهو لا يخلو من الخلافات الا ان تلك الخلافات ليست تقاطعية انما تقويمية".
وكان عضو مجلس محافظة نينوى علي خضير، اتهم في 17 أيلول 2019 محافظ نينوى منصور المرعيد، باستهداف خصومه السياسيين المعارضين بطرق غير قانونية وانشغاله في أمور ثانوية لا تعود بالنفع على أهالي الموصل.
وقال علي خضير لـ (كركوك ناو) على هامش مؤتمر اعلان تحالف (عراقية نينوى)، ان" المرعيد أصدر بحقي مذكرة قبض لمعارضة سياسته، وان جميع المواطنين الذين لا يتفقون مع المحافظ يجرى استهدافهم وهذا ما لا يقبل به".
يرى الباحث في الشأن (السياسي العراقي الحديث) علي الأبيض، محاولة تهدئة محافظ نينوى منصور المرعيد للأوضاع وامتصاص حدة التوتر القائم بين الفرقاء السياسيين الهدف منه الحفاظ على منصبه بالدرجة الأساس وكسب الوقت لما هو قادم.
وكشف الأبيض ان قطبي الصراع السياسي في نينوى خلال الوقت الراهن هما رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفيض، ونائبه أبو مهدي المهندس وان الصراع ليس على منصب المحافظ فحسب انما على المناصب السيادية والخدمية الهامة.
وأشار الى ان لكل قطب سياسي اتباعه من السياسيين المحليين لمحافظة نينوى وان اجتماع 23 عضوا من أعضاء مجلس محافظة نينوى والاعلان عن تحالف جديد حمل عنوان (عراقية نينوى) خير دليل على مدى صعوبة الوضع السياسي في المحافظة.
وفشل مجلس محافظة نينوى مرتين متتاليتين من عقد جلسته الاعتيادية للتصويت على بعض القرارات التي ارفقها مسبقا ضمن جدول اعماله.
وعزا عضو المجلس حسام الدين العبار في حديث صحافي سابق خص به (كركوك ناو)، أسباب عدم تمكن المجلس من عقد جلسته الاعتيادية الى تذمر بعض أعضاء المجلس من رئاسة المجلس وادارتها لجدول الاعمال وبالتالي الاخلال بالنصاب وتعطيل الجلسة".
وماتزال قضية تحويل ناحية بعشيقة شرق الموصل الى قضاء تتسبب بانشقاق للرأي بين أعضاء مجلس المحافظة، فهناك من يؤيد قرار التحويل وهناك من يعترض عليه وبشدة".
المعارضون لقرار تحويل ناحية بعشيقة الى قضاء هم كل من نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان والأعضاء حسام الدين العبار، لقمان رشيدي، وغانم حميد، ومحمد ابراهيم البياتي، وعلى خضير، الذين يرون ان التحويل لا يصب بمصلحة نينوى وسيؤدي بها الى التمزق.
من جانبها فندت النائب عن نينوى بسمة بسيم اخبار انشقاقها عن حركة عطاء السياسية والانضمام الى جهة سياسية أخرى.
وحركة عطاء هو حزب سياسي عراقي أنشأه رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض، في سنة 2017.
تقول النائب بسمة بسيم في حديث (لكركوك ناو)، ان" الاخبار التي تناقلتها بعض القنوات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعية بشأن انشقاقي عن حركة عطاء لا أساس لها من الصحة وهدفها التشويش على الراي العام وخلق حالة من الفوضى السياسية لا أكثر".
تنوه بسيم الى انها "ماتزال مع محافظ نينوى منصور المرعيد ضمن أعمدة حركة عطاء ولم يذهبا لاي كتلة أخرى رغم كل المغريات والتحديات التي يمران بها على حد تعبيرها".
وما ان حددت موعد انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في الاول من نيسان 2020، حتى بدأت نينوى تعيش وضع سياسي خاص متمثل بكثرة التصريحات النارية والخلافات والتكتلات، التي حسب مختصون سوف تزاد كلما اقترب الموعد الانتخابي.
