وجهت المديرية العامة لمرور نينوى، يوم الخميس، 10 تشرين الأول 2019، منتسبيها المفصولين منذ عام 2003، بمراجعتها لغرض اعادتهم الى الخدمة، فيما ظهرت أولى القوائم الخاصة بإعادة المنتسبين المفسوخة عقودهم ضمن جهاز الشرطة المحلية.
مجلس النواب العراقي كان قد صوت، مساء الثلاثاء الفائت، على مقترحات الحكومة حول مطالبات المتظاهرين.
القرارات الجديدة أو التوصيات شملت إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة.
العميد عدنان عمر الحيالي مدير مرور نينوى قال في حديث صحافي (لكركوك ناو)، ان" منتسبي شرطة المرور المفصولين منذ عام 2003 عليهم مراجعة شعبة الإدارة في المديرية مستصحبين معهم الأوراق الرسمية (الثبوتية) مع قرار الفصل".
"ثمانون منتسبا من شرطة مديرية مرور نينوى جرى فصلهم بعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الى الموصل، وان المديرية تمتلك قرار فصلهم" يؤكد العميد عدنان الحيالي.
ويضيف ان بعض الأوليات للمنتسبين المفصولين وتحديدا الذين صدر بهم قرار الفصل قبل عام 2014 لا توجد لدى المديرية، وهؤلاء اعادتهم الى الوظيفة سيكون صعبا.
عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار من جهته أعلن ظهور قوائم بأسماء إعادة المنتسبين المفصولين من جهاز الشرطة المحلية، بعد موافقة وزارة الداخلية على اعادتهم.
العبار قال بحديث صحافي خص به (كركوك ناو)، ان" الأسماء التي ظهرت في مديريات الشرطة المختلفة هم المفسوخة عقودهم لعامي 2008 و2014 فقط وعددهم 13300 منتسب".
وبين ان المنتسبين المفصولين من عام 2009 الى 2013 لم تظهر أسمائهم بعد، فيما يجب على المنتسبين المفسوخة عقودهم منذ 2003 مراجعة مقر قيادة الشرطة في منطقة الدواسة وسط الموصل حصرا لتسجيل اسمائهم ولمدة 3 ايام فقط.
"منتسبو الفرقة الـ 4 في الجيش العراقي المفسوخة عقودهم، عليهم مراجعة مقر فق 20، اما منتسبي الفرقة الـ 2 فعليهم مراجعة الفرقة 16، في حين منتسبي الفرقة الـ 3 عليه مراجعة مقر الفرقة الـ 15"، أوضح ذلك العبار.
العراق ومنذ الأول من تشرين الأول الجاري يشهد احتجاجات شعبية حاشدة في بغداد ومناطق الجنوب، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والظروف المعيشية، فضلاً عن مكافحة الفساد والمحاصصة وتوفير فرص عمل.
المطالب المعيشية سرعان ما تحولت إلى صرخات مطالبة باستقالة الحكومة إثر استخدام قوات الأمن العنف لتفريق المحتجين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100، وإصابة حوالي 6000.
