ديوان الوقف السني في نينوى أكد استمرار نظيره الوقف الشيعي بالتجاوز على الأراضي التابعة له في مدينة الموصل وضواحيها، فيما طالب رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات على املاكه.
الوقف الشيعي يطالب بتحويل تبعية عشرات المواقع الدينية والأملاك التابعة للوقف السني في الموصل إلى سلطته، مما أثار ردود أفعال شعبية ورسمية رافضة، مع تحذيرات من خطر عودة الطائفية إلى العراق.
أبو بكر كنعان مدير الوقف السني في محافظة نينوى قال في حديث صحافي الى (كركوك ناو)، ان" تجاوزات الوقف الشيعي المتواصلة على أملاك الوقف السني جرى تثبتها بكتاب رسمي وارسالها الى محافظ نينوى منصور المرعيد".
الوقف الشيعي يسعى الى ان تُنقل إليه ملكية جامعي النبي يونس (الذي فجره تنظيم الدولة "داعش"، والموصل الكبير (صدام سابقًا- تحت الإنشاء)، إضافة إلى ساحة السجن في الساحل الأيمن للموصل، التابعة للوقف السني، والتي شهدت عام 2013 احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء حينها، نوري المالكي.
"منصور المرعيد محافظ نينوى، يعمل بجد لحماية أملاك الوقف السني ومنع اغتصابها" يؤكد ذلك أبو بكر كنعان.
ويضيف، ان رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي وعد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الوقف السني عبد اللطيف الهميم بإيقاف التجاوزات على أملاك الوقف السني في الموصل وبشكل عاجل.
مديرية التسجيل العقاري بالعراق، كشفت وفي كتاب رسمي موجه إلى فرعها بنينوى، عن رفض المديرية لمطلب الوقف الشيعي تحويل ملكية مواقع دينية بالموصل إليه.
وبحسب الكتاب فإن تسجيل المراقد والمساجد، التي يطالب بها الوقف الشيعي، خاضعة لإجراءات "لجنة الفك والعزل" التي شكلت بعد حل وزارة الأوقاف، لتتولى الدعاوى المقدمة إليها من الوقفين بشأن تبعية المساجد والمواقع الدينية الأخرى.
أبو بكر كنعان أشار الى ان مسؤولي نينوى وتحديدا ممثلي المحافظة في مجلس النواب العراقي تقع على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن أملاك الوقف السني وايقاف التجاوزات التي تطالها.
الوقف السني وهيئة استثمار أملاك الوقف السني في نينوى، اتهمت الوقف الشيعي العام الماضي، بمحاولة ضم 17 موقعًا دينيًا في المدينة القديمة بقلب الموصل، بينما تتبع هذه المواقع الوقف السني.
وتلك المواقع هي: مراقد الأئمة يحيى بن القاسم بن الحسن بن علي، وحامد ومحمود ابني الحسن بن علي، وعلي الأصغر، ومقامي العباس بن علي، وعلي الهادي بن محمد الجواد، ومراقد عبد المحسن بن الحسن بن علي، وعبد الرحمن بن الحسن، ومقامات السيدة فاطمة بنت الحسين بن علي، والسيدة أم كلثوم.
إضافة إلى مرقد بنات الحسن بن علي، ومقام السيدة نفسية بنت الحسين، والسيدة شاه زنان، زوجة الحسين، ومرقد الإمام عون الدين بن الحسن، وزيد بن علي، ومقام للإمام علي بن أبي طالب، ومرقد علي الأصغر بن الإمام محمد الحنيفة، ومرقد الإمام الباهر بن الحسين بن علي.
الوقف الشيعي، وفي بيان سابق له قال إن "ما صدر ويصدر من بعض الجهات السياسية أو الإعلامية لا يعدو كونه مزايدات سياسية وادعاءات زائفة".
وأضاف حينها "حقيقة الأمر تؤكده اللقاءات والاجتماعات المتواصلة مع المسؤولين في ديوان الوقف السني، ضمن عمل لجان الفك والعزل بين الطرفين، التي وضعت نصب عينيها تغليب لغة الحوار الوطني والشرعي، وبما يخدم المصلحة الوطنية".