اكد محافظ كركوك وكالة، اعتقال عدد من موظفي ديوان محافظة كركوك من قبل هيأة النزاهة وقال، قمنا بتسليم موظفين بديوان المحافظة للقضاء العراقي وفق شكوى تقدمت بها عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك.
وجاء هذا البيان بعدما نشر (كركوك ناو) يوم امس خبرا عن قيام هيأة النزاهة باعتقال 14 موظفا من ديوان محافظة كركوك من ضمنهم نجل وشقيق راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك وكالة، بسبب ورود شكاوي ضدهم واتهامهم بهد المال العام.
وقال الجبوري في بيان صادر عن مكتبه "اننا قمنا اليوم بتسليم موظفين بديوان المحافظة للقضاء العراقي وفق شكوى تقدمت بها عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك ديلان غفور".
وبين محافظ كركوك وكالة ان "الشكوى جاءت وفق تهم قدمتها النائبه تتعلق بمصاريف اطعام وضيافة للقوات الامنية البطله وقياداتها وضيوف محافظاتنا من السادة المسؤولين والدبلوماسين والمستشارون بالتحالف الدولي خلال زيارتهم مبنى المحافظة بعد تطبيق فرض القانون".
ويوجد كل نجل راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك وكالة، وشقيقه الذي يتولى منصب مدير مكتبه ورئيس قسم التدقيق ومسؤول قسم الحسابات في ديوان محافظة كركوك من ضمن المعتقلين، بحسب ما اكده المصدر لـ (كركوك ناو).
"الدعوة التي رفعت عن طريق مكتب تحقيقات النزاهه من قبل عضو مجلس النواب لكنها تجاهلت ان والدها المعروف لدى مواطني كركوك (ماموستا غفور )مازال هاربا عن كركوك رغم صدور اوامر قبض ضده بتهم وحقائق قام بها والسيدة النائبة تعرفها جيدا لكنها لم تبادر بتسليمه للقضاء العراقي"، هذا ماجاء في بيان محافظ كركوك.
السيدة النائبة تجاهلت ان والدها مازال هاربا عن كركوك رغم صدور اوامر قبض ضده لكنها لم تبادر بتسليمه للقضاء
كما وأعلنت دائرة التحقيقات في الهيأة، يوم 27 تشرين الاول 2019، عن تمكنها من ضبط الممثل القانوني لمديرية بلدية كركوك متلبساً بجريمة الرشوة.
الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن عملية الضبط، إلى أن فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق المحافظة، انتقل إلى مديرية بلدية كركوك، وقام بضبط الممثل القانوني للمديرية متلبساً بجريمة الرشوة أثناء تسلمه مبلغ الرشوة لقاء قيامه برفع إشارة الحجز الموضوعة على أحد العقارات.
وبيَّـنت الدائرة تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمت بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم على قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه استناداً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات.
وتنص المادة 317 من قانون عقوبات العراقي، في الفقرة 1- كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة دينار.
وتنص تلك المادة في فقرتها 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة على ما وقع من ذلك
