وافقت وزارة التخطيط العراقية، على تنفيذ المشاريع الخدمية للمناطق المتجاوزة في مدينة كركوك، بحسب نائب في مجلس النواب العراقي، على الرغم من ادارة المحافظة اكدت بأن القرار فيه نوع من الغموض وبحاجة الى سلسلة من الاجراءات يجب تنفيذها من قبل الحكومة المركزية في بغداد.
وبعد سقوط النظام العراقي السابق في 2003، بنيت عشرات الاحياء على اراض متجاوزة من قبل المواطنين الا ان تلك الاحياء تفتقر للخدمات الرئيسية، كالشوارع ومشاريع الصرف الصحي، وحرمت ادارة محافظة كركوك تلك الاحياء مرة اخرى من المشاريع الخدمية في خطة المشاريع التي اعدتها للعام الحالي.
"من المؤسف ان يتم اهمالنا بهذا الشكل، نحن نعاني من شحة المياه الصالحة للشرب وازمة الكهرباء والمدارس ومشاريع الصرف في جميع فصول السنة، كما لا يمكننا المرور في الازقة بسبب الاطيان، ولا نعرف ماهي دوافع ادارة محافظة كركوك لإهمال تلك المناطق" بريار عثمان (27 عاما) قال ذلك.
بريار يسكن منطقة بنجا علي بمدينة كركوك، يعمل كسائق سيارة الاجرة (تاكسي) ويذهب الى اغلب احياء مدينة كركوك يوميا بسبب عمله، ويشعر بالتمييز بين احياء المدينة بحسب قوله ويوضح لـ (كركوك ناو) "نشعر بقلق شديد من التمييز بين احياء كركوك في تنفيذ المشاريع الخدمية واصبنا بالملل بسبب التمييز".
احياء بنجا علي، الباروتحانة، الفيلق وعدد اخر من المناطق التي تقع بمركز مدينة كركوك، يسكنها اغلبية من النازحين والمرحلين الذين اخرجوا من المحافظة من قبل النظام العراقي السابق وعادوا اليها مرة اخر عقب عام 2003 وفي إطار المادة 140 من الدستور العراقي النافذ.
عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، جمال شكور يقول، تحدثنا بخصوص تنفيذ المشاريع الخدمية في المناطق المتجاوزة والتي بنيت عقب عام 2003 مع وزير التخطيط، وبعد مناقشات كثيرة تمكنا من اقناع الوزير بإصدار امرا لإدارة محافظة كركوك لتنفيذ المشاريع في تلك الاحياء".
وأضاف شكور بأن وزارة التخطيط وافقت على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في تلك الاحياء من ضمنها اعادة اعمار المدارس وشبكات الكهرباء مع تبليط الشوارع والازقة.
"الا ان الوزارة رفضت تنفيذ مشاريع متكاملة في الاحياء والمناطق المتجاوزة لحين حسم مصيرها وفقا للقرارات والتعليمات النافذة، كونها لم تدخل بعد في الخريطة الاساسية للبلدية وبنيت بصورة عشوائية" هذا ما اكده جمال شكور اثناء حديثه لـ (كركوك ناو).
وطالبت وزارة التخطيط العراقية ادارة محافظة كركوك بإسراع اتمام الخريطة الاساسية للمدينة بهدف معالجة مشاكل تلك الاحياء والمناطق، من خلال استحصال موافقة لجنة تخصيص الاراضي في الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، واكد بان المحافظ لديه صلاحية صرف 50 بالمائة من موازنة البترودولار وصرفها على مشاريع مؤقتة للأحياء المتجاوزة.
وتابع النائب في مجلس النواب العراقي ان "محافظ كركوك لا يمكنه عدم تنفيذ قرار وزارة التخطيط.. ومن المقرر ان تدخل المشاريع حيز التنفيذ في الاسبوعين المقبلين بتلك الاحياء"، ويضيف شكور، ليس من المعقول ان تسمى تلك الاحياء والمناطق بالمتجاوزة، في وقت يسكنها المرحلين من كركوك وكان من الاولى تعويضهم بقطع اراض وفقا للمادة 140".
وبحسب احصائيات ادارة محافظة كركوك، تبلغ ميزانية المحافظة لعام 2019 قرابة 450 مليار دينار عراقي، مع 51 مليار من ميزانية البترودولار وبحسب خطة المشاريع التي اعدتها ادارة المحافظة، من المقرر ان تصرف الميزانية على 430 مشروعا متنوعا.
ومن جانبه قال معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية، علي الحمادي في تصريح لـ (كركوك ناو) بخصوص قرار وزارة التخطيط لتنفيذ المشاريع في الاحياء المتجاوزة ان "قرار وزارة التخطيط لتنفيذ المشاريع في الاحياء المتجاوزة من الصعب جدا تنفيذه، بحسب القرار يجب تنفيذ المشاريع في تلك الاحياء بعد اجراء الكشف من قبل لجنة تخصيص الاراضي في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ونحن لا نمتلك موافقة تلك اللجنة، لذا فإن كتاب وزارة التخطيط بحاجة الى توضيح اكثر".
ويضيف، بحسب الشروط، يجب استحصال موافقة لجنة تخصيص الاراضي في الامانة العامة لمجلس الوزراء في مناطق بنجا علي والباروتخانة وعدد اخر من المناطق، خلافا لمنطقة شوارو والتي تقع خارج الخريطة الاساسية للمدينة ولكن يمكن تنفيذ المشاريع فيها.
وأشار الحمادي الى ان ادارة المحافظة وجهت كتابا الى وزارة التخطيط بخصوص كيفية تنفيذ المشاريع في تلك الاحياء، الا ان الوزارة لم تكن واضحا في جوابها؛ اكدت مرة على ضرورة ادخال تلك الاحياء في الخريطة الاساسية ومرة اخرى اكدت على تنفيذ المشاريع في الاحياء والمناطق التي تربط بين القرى والمدينة كمنطقة شوراو.
ويأتي ذلك في وقت هددت ادارة محافظة كركوك اهالي منطقة باروتخانة بمحاسبتهم، بعدما بدأوا العمل في مشروع مجاري منطقتهم وعلى نفقتهم الخاصة.
