ستون منفذا لأعمال الصيرفة والحوالات المالية مغلقا في مدينة الموصل بأمر من القوات الأمنية، رغم اجازتها بالعمل من قبل البنك المركزي العراقي، فيما وعد محافظ نينوى نجم الجبوري بحل هذا الملف في القريب العاجل.
الحظر على الحوالات المالية في مدينة الموصل (مكاتب الصيرفة) مفروض من قبل الحكومة المركزية منذ أربع سنوات، في اجراء الهدف منه محاربة النظام الاقتصادي لتنظيم الدولة الإسلامية ("داعش") ومنع قدرته على تنفيذ تحركات مالية في نينوى والمنطقة، حسبما أكدته مصادر رسمية الى كركوك ناو.
نجم الجبوري محافظ نينوى أكد في حديث صحافي خص به (كركوك ناو) ان" الحظر على منافذ الصيرفة أضر بالواقع الاقتصادي لمدينة الموصل ونينوى عامة، وان الوقت قد حان لرفع ذلك الحظر".
تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في 26 كانون الثاني 2016 قام بالترويج لأوراق مالية مزورة غرب الموصل من خلال مكاتب صيرفة مالية تابعة له.
محافظ نينوى نجم الجبوري أضاف ان المراسلات بين الحكومة المحلية والبنك المركزي العراقي قد بدأت في إطار الجهود المبذولة لحل ازمة الحوالات المصرفية التي مضى على ايقافها أكثر من اربعة سنوات.
الحكومة في اول الامر منعت مكاتب الصيرفة غير المجازة من تحويل واستقبال الحوالات في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، ثم عادت الى اغلاق جميع المكاتب وإصدار أوامر باعتقال المخالفين للأوامر.
"لا علاقة لمكاتب الصيرفة بالواقع الأمني في الموصل فعملنا متعلق بالحوالات المالية وتسيير احتياجات المواطنين والمؤسسات التجارية الاهلية والحكومية" هذا ما أكد مهند الحامد أحد أصحاب مكاتب الصيرفة المجازة في الموصل.
وأضاف في حديث الى (كركوك ناو)، ان الحفاظ على الوضع الأمني وعدم دخول وخروج الأموال من دون رقابة لا يتم بإيقاف المكاتب المرخصة، فيجب اغلاق غير المرخصة والإبقاء على المرخصة وحدها.
وأشار الى ان إعادة عمل هذه المنافذ سيساعد على النهوض بالواقع الاقتصادي في نينوى وحل الكثير من المشاكل المالية.
